فارس "حضور وزير العدل إلى اجتماع المجلس الأعلى للسلطة القضائية مبادرة رمزية تحمل أبعادا دستورية وتنظيمية عميقة"

قال مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية إن حضور محمد بنعبد القادر، وزير العدل، في اجتماع المجلس الأعلى للسلطة القضائية "مبادرة رمزية تحمل أبعادا دستورية وتنظيمية عميقة تجسد معاني التعاون والشراكة والتواصل والانفتاح في سياق مسار إصلاحي كبير يقوده جلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية بكل جرأة وحكمة وتبصر".
وحضر وزير العدل اليوم الثلاثاء، في اجتماع المجلس، في مبادرة هي الأولى من نوعها، وذلك في إطار المادة 54 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
ورحب مصطفى فارس بوزير العدل بين رحاب المجلس الأعلى للسلطة القضائية وبين أعضائه قائلا "فمرحبا بكم معالي الوزير بين هذه الثلة الخيرة والنخبة المتميزة التي نالت الثقة المولوية الغالية وتحملت أمانة تاريخية عظمى وهي شرف التأسيس وبناء قواعد ثابتة لسلطة قضائية مستقلة ناجعة وفعالة".
ونوه فارس بالجهود الكبرى التي بذلها وزراء العدل السابقون "الذين ساهموا معنا جنبا إلى جنب بكل وطنية من أجل تأسيس جسور شراكة حقيقية بين السلطتين في جو من الاحترام والحوار البناء، والانخراط التام من أجل بناء تقاليد وممارسات فضلى ووضع آليات ناجعة تكون حصنا لهذا الاستقلال في مواجهة كل التحديات والإكراهات"، مضيفا بالقول "استقلال بمضامين الفصل والتوازن والتعاون ومعاني المسؤولية والمحاسبة والقرب والالتزام وخدمة المرتفقين، وهو ما نواصل اليوم تكريسه من خلال هذا اللقاء الهام ذي الأبعاد والتجليات المتعددة".
وتطرق فارس في كلمته بالمناسبة إلى حالة الطوارئ التي تعيشها بلادنا قائلا "شكلت فرصة ملائمة لنعبر جميعا كسلط ومؤسسات عن استمرارية انخراطنا في دينامية التعاون من أجل مواجهة كل إكراهات الوضع الصحي الاستثنائي الذي تعرفه الإنسانية بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد وما نتج عنه من تداعيات على مرفق العدالة".
وفي هذا الصدد، اعتبر فارس أن هذه المحطة تاريخية قائلا "استطعنا أن نتجاوز كثيرا من عقباتها نتيجة وجود هذه الأرضية الصلبة المستندة على قيم الشراكة والتضامن والمبادرة، والتي خولتنا اتخاذ العديد من القرارات الهامة والتدابير الناجعة غير المسبوقة وأن نحقق حصيلة متميزة على مختلف المستويات".
وفي سياق تكريس التعاون بين وزارة العدل والسلطة القضائية، لفت الرئيس المنتدب إلى أن هذه المرحلة كانت "محطة وامتحان استثنائي صعب، برهانات متعددة، مما ألزمنا كثيرا من التنسيق وتوحيد الجهود والحوار الدائم من أجل ضمان استمرارية أداء مسؤولياتنا وواجباتنا الدستورية والقانونية والحقوقية والإنسانية بموازاة مع ضمان تفعيل كل التدابير الوقائية والاحترازية التي تحفظ صحة وسلامة الجميع".
وفي ختام كلمته، شدد الرئيس المنتدب على تعزيز هذا التعاون قائلا إن "التحديات المستقبلية للعدالة سواء وطنيا أو دوليا لن نتمكن من مواجهاتها إلا بتقيدنا جميعا بنفس الرؤية والمقاربة الاستراتيجية وبنفس روح الشراكة والتعاون واحترام الأسس والركائز بعيدا عن أي منطق غير المصلحة الفضلى للوطن".