أفاد بنك المغرب بأن تداول العملة المعدنية ارتفع بنسبة 5 في المائة من حيث القيمة ليصل إلى 3,6 مليار درهم، و3,2 في المائة من حيث الكمية إلى 2,8 مليار قطعة نقدية سنة 2019 . وأوضح بنك المغرب، في تقريره حول الاستقرار المالي، الذي أصدره بشكل مشترك مع هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أنه بحسب الحجم، فقد استقرت حصص مجموع القطع النقدية المتداولة عند مستواها المسجل سنة 2018 مع هيمنة قطع 1 درهم (28 في المائة)، ونصف درهم (12 في المائة)، و20 سنتيما (16 في المائة)، و10 سنتيمات (19 في المائة) التي مثلت معا حصة نسبتها 75 في المائة. وقصد تلبية الاحتياجات المتزايدة للأوراق البنكية والحفاظ على جودة الأوراق البنكية المتداولة، رفع البنك المركزي من إصداراته من الأوراق البنكية الجديدة بنسبة 14 في المائة إلى 574 مليون، أي ما يعادل 31 في المائة من حجم الأوراق النقدية المتداولة عند متم سنة 2019. علاوة على ذلك، ضخ البنك المركزي 611 مليون ورقة بنكية صالحة ليرتفع إجمالي حجم عمليات السحب من الشبابيك إلى 1,185 مليار ورقة بنكية، أي بزيادة ملحوظة نسبتها 9 في المائة. ويعزى هذا إلى نمو بنسبة 11 في المائة في عمليات سحب الأوراق البنكية من فئتي 200 و100 درهم، والتي مثلت 45 في المائة و41 في المائة على التوالي من حجم الأوراق النقدية المسحوبة. وتعكس هذه الزيادة دينامية الطلب على العملة الائتمانية على المستوى الوطني، والتي تتواصل بالجهات الست الرئيسة للمملكة، وهي الدارالبيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي، وفاس-مكناس، وطنجة-تطوان، وسوس-ماسة، لتمثل في المجموع حصة تناهز نسبة 90 في المائة من سحب الأوراق البنكية من شبابيك بنك المغرب. من جهة أخرى، أوضح التقرير أن تسديدات الأوراق البنكية في هذه الشبابيك ارتفعت بنسبة 9,6 في المائة لتصل إلى 1,074 مليار ورقة بنكية، همت 597 مليون ورقة بنكية غير صالحة و477 مليون ورقة بنكية صالحة (مراكز الفرز الخاصة)، مضيفا أن الأوراق البنكية غير الصالحة نمت بنسبة 9 في المائة بفضل الزيادة في حجم التسديدات المنجزة بالأوراق البنكية بمن فئة 200 درهم (زائد 75 في المائة)، و100 درهم (زائد 34 في المائة)، في حين سجلت الأوراق البنكية الصالحة (مراكز الفرز الخاصة) ارتفاعا بنسبة 10 في المائة. وأشار المصدر ذاته إلى أن الفجوة بين عمليات السحب والتسديدات بشبابيك بنك المغرب أفرزت عمليات سحب صافية بقيمة 18 مليار درهم أو 110 ملايين ورقة بنكية متداولة، مسجلا أن البنك المركزي قام بإصدار 89 مليون قطعة نقدية جديدة، أي بزيادة قدرها 9 في المائة مقارنة بسنة 2018. ويظل هذا الحجم يشهد هيمنة القطع النقدية من فئة درهم واحد، التي تمثل نسبة 42 في المائة. أما القطعتان النقديتان من فئتي 5 و10 دراهم فتمثل 13 في المائة و8 في المائة تواليا، فيما تمثل قطع من فئة نصف درهم و20 و10 سنتيمات نسبة 12 في المائة لكل فئة منها.
