هيئة حقوقية تدق ناقوس الخطر حول عدد المصابين ب "كوفيد 19" بالمغرب

دقت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة ناقوس الخطر حول ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد وقالت إنه من الواجب إعادة النظر في خطة اليقظة الصحية والوبائية.
وكشف الشبكة في تقرير أولي عن تطور الجائحة أن المغرب منذ بداية انتشار الوباء اعتبر مثالا للتبصر والحكمة في التصدي لكوفيد-19 من خلال اتخاذ تدابير احترازية وإجراءات غير مسبوقة على مستوى سير الحياة العامة، وأن الاستراتيجية الوطنية لمواجهة فيروس كورونا حظيت بإشادة دولية، وتم التنويه بالوعي الذي أبان عنه المغاربة بالامتثال للتدابير الاحترازية والتعبير عن حس عال من المواطنة وقيم التضامن والتطوع.
كما قالت الشبكة إن الخطة الوطنية لمواجهة الجائحة شملت إجراءات اجتماعية تمثلت في توزيع مساعدات مالية وغذائية على الفئات الهشة والفقيرة في المجتمع، وتعويضات لفائدة العمال والعاملات الذين فقدوا مناصب شغلهم، إلى جانب ملايين الأسر التي يشكل الاقتصاد غير المهيكل مصدر قوتها ودخلها الوحيد، بغية التخفيف من حدة الأضرار الاجتماعية والاقتصادية البليغة التي مست فئات واسعة من المواطنات والمواطنين من جهة، والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا.
ولفتت الهيئة الانتباه إلى أنه مقابل المجهودات القيمة المبذولة، والدعم المالي الاستثنائي، والتضحيات الجسيمة التي قدمها مهنيو ومهنيات الصحة بمختلف فئاتهم هناك ارتفاع في عدد الحالات المعلن عنه هذه الأيام.
وفي هذا الاتجاه قالت الشبكة إنها نبهت خلال مارس الماضي وزارة الصحة وحذرتها من خطورة سرعة انتشار الفيروس، إذ أصبحت حاليا جل المدن المغربية تشهد انتشارا لفيروس كورونا، إما بسبب تنقل الأشخاص من مدينة إلى أخرى أو داخل الوحدات الصناعية والفلاحية، بل تمكن فيروس كورونا من الانتشار عبر طرق ومنافذ عدة، وخاصة عبر أشخاص حاملين للفيروس دون أعراض.
ويرى المصدر أيضا أنه لا يمكن تحميل المواطنين لوحدهم مسؤولية انتشار فيروس كورونا من خلال خلق بؤر عائلية، لأن مصدر ومنبع البؤر الحقيقي يظل هو الوحدات الصناعية، والتي تشغل من 1000 إلى 9000 عامل وعاملة، وما يمكن أن يترتب عن ذلك من نقل الفيروس وانتشاره في الأوساط العائلية، خاصة أن ما يقارب 90 في المائة من المصابين والمخالطين ينتمون للطبقة الفقيرة، ويقطنون في أحياء مكتظة في هوامش المدن، وهو الأمر الذي سمح طيلة هذه المدة بانتشار الوباء بشكل واسع في أوساط فئات عمرية شبابية، وفي صفوف العاملات والعمال الذين استمروا في مزاولة أنشطتهم داخل الوحدات الصناعية أو التجارية والفلاحية.
وبعدما توقع المصدر أن تشهد الأيام المقبلة ارتفاعا كبيرا في عدد الحالات، بالنظر إلى ارتفاع عمليات الكشف في صفوف المواطنين، والتي يتم إجراؤها بشكل يومي، أكد أنه من الضروري تحديد الفئات المستهدفة المهددة أكثر من غيرها، وخلق فرق للمتابعة من اجل تقديم الرعاية الصحية عن قرب في فرق متنقلة، إضافة إلى العمل على اكتشاف حالات الإصابة لدى الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أي أعراض، والذين يشكلون خطورة حيث إنهم ينقلون العدوى لغيرهم.