القضاء الإداري يجرد المستشار بولحسن من عضوية المجلس الجماعي لمراكش

أصدرت المحكمة الإدارية في مرحلتها الإبتدائية بمراكش، أمس الثلاثاء، حكما يقضي بتجريد المستشار خليل بولحسن عن حزب العدالة والتنمية، من عضوية المجلس الجماعي لمراكش ومقاطعة جليز التي يشغل بها منصب النائب الأول للرئيس، فيما قضت برفض الطلب الإضافي الذي تم إلحاقه بالدعوى والذي يلتمس فيه الحكم بعدم أهلية بولحسن للترشح للاستحقاقات المقبلة.
وكان الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ممثلا في شخص الكاتب الإقليمي لذات الحزب بمراكش، تقدم بدعوى قضائية ضد المستشار السالف ذكره لدى رئيس المحكمة الإدارية بمراكش، يتهم من خلالها المستشار الجماعي الذي ترشح باسم حزب العدالة والتنمية باقتراف مجموعة من الأخطاء والتجاوزات التنظيمية والتي تضعه خارج الحزب، وذلك من خلال التصويت ضد قرارات المجلس الجماعي الذي يرأسه محمد العربي بلقايد عن حزب العدالة والتنمية، يلتمس من خلالها بالحكم بعدم أهليته للترشح للاستحقاقات المقبلة.
من جهة أخرى، تقدم المستشار الجماعي بولحس بواسطة دفاعه بمذكرة جوابية يؤكد من خلالها أن الأساس القانوني للدعوى منعدم، على اعتبار أن المدعي أسس طلبه على أساس المادة 20 من قانون الأحزاب والمادة 51 من القانون المتعلق بالجماعات الترابية، والمادة الأولى وردت دون أية تفاصيل تتعلق بشروط الطلب وشكلياته، بينما الثانية تنص على أنه لا يمكن تطبيق المادة 20 أعلاه إلا إذا تخلى العضو المنتخب عن الانتماء للحزب خلال فترة الانتداب، وهو الإدعاء الذي لم يقوى دفاع الأمين العام لحزب العدالة والتنمية على إثباته في مواجهة خليل بولحسن، إذ أن التخلي عن الانتماء الحزبي لا يثبت إلا بوثائق.
وأشارت المذكرة الجوابية التي أدلى بها دفاع بولحسن إلى أن هذا الأخير لم يتخلى نهائيا عن انتمائه الحزبي وإن كان لا يشرفه فعلا الانتماء لتنظيم معاد لحرية الرأي والتعبير من خلال اضطهاده له، ومنعه من إبداء أي رأي، مع العلم أن داخل نفس المنظومة الحزبية تحتمل الرأي والرأي المخالف، ولا يوجد في قانون الأحزاب ولا في أية شريعة كيفما كانت، ما يمنع حتى من إنشاء تيارات حزبية مختلفة داخل نفس الحزب، وهو جوهر الديمقراطية الداخلية التي يفترض أن تتاح للمنخرطين.