"الصحراء المغربية" تنشر تفاصيل المذكرة التأطيرية لإعداد مشروع قانون المالية للسنة المقبلة

دعت الحكومة إلى الالتزام بالتوجيهات الملكية السامية وتوقعت معدل نمو في حدود أكثر من 5,4 في المائة

أكدت مذكرة تأطيرية لإعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2021، بعثها رئيس الحكومة للوزراء والوزراء المنتدبون والمندوبون السامون والمندوب العام، أن تبصر وحكمة جلالة الملك مكنت من التخفيف من آثار الأزمة، التي تسببت فيها جائحة فيروس كورونا المستجد، على الوضعية الاجتماعية لملايين الأسر المغربية كما قللت من انكماش الاقتصاد الوطني.
وأوصت المذكرة التأطيرية، التي دعت المسؤولين الحكوميين إلى الشروع في إعداد الميزانيات الخاصة للسنة المقبلة مع إرسال مقترحاتهم إلى مديرية الميزانية قبل تاريخ 31 غشت الجاري على أقصى تقدير، بتفعيل التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش لهذه السنة، مؤكدة أن مشروع قانون المالية المقبل سيكون منطلقا لتفعيل الأوراش الإصلاحية التنموية الكبرى استنادا على أولويات تنزيل خطة إنعاش اقتصادي، والشروع في تعميم التغطية الاجتماعية، والتأسيس لمثالية الدولة وعقلنة تدبيرنا.
واستنادا إلى الأولويات التي اعتمدتها المذكرة التأطيرية، وتشخيصها لمعطيات الظرفية الوطنية والدولية، توقعت أن يصل معدل النمو إلى مستوى أكثر من 5,4 في المائة، بناء على فرضيات اقتصادية، منها وصول سعر غاز البوتان لمعدل 350 دولار للطن، ومحصول زراعي متوسط في حدود 70 مليون قنطار.
وأشّرت المذكرة التأطيرية على الانطلاق في تنزيل الحكومة لخطة للإنعاش الاقتصادي، عبر ضخ ما لا يقل عن 120 مليار درهم في الاقتصاد الوطني، تمكن القطاعات الإنتاجية من استعادة عافيتها، والرفع من قدرتها على توفير مناصب الشغل، والحفاظ على مصادر الدخل، مع استمرار اليقظة للأزمة واتخاذ التدابير الاحترازية الضرورية وفق تطور الوضعية الوبائية.
وحثت المذكرة التأطيرية على تنزيل سريع لكل الآليات الكفيلة بضمان النجاعة الضرورية لتدخلات صندوق الاستثمار الاستراتيجي الذي ستنكب الحكومة على تفعيله في أقرب الآجال عبر اللجوء لآلية الشراكة بين القطاع العام والخاص لتمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى في القطاعات الانتاجية وفي مجالات التصدير والفلاحة والبناء والتجهيز والسكن وكل القطاعات الحيوية.
ودعت المذكرة كافة المسؤولين الحكوميين إلى تقييم أداء مختلف الاستراتيجيات القطاعية والأوراش التي توجد في طور الإنجاز، مع إطلاق جيل جديد من المخططات القطاعية الكبرى، وإخراج ميثاق جديد للاستثمار، ومواصلة تفعيل إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار كي تتمكن من القيام بدورها في تحفيز الاستثمار على المستوى الجهوي وإحداث فرص الشغل. كما أكدت المذكرة التأطيرية على اهتمام الحكومة برنامج "انطلاقة"، وبتسريع تنزيل القانون القاضي بتحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة تحمل اسم "الشركة الوطنية للضمان ولتمويل المقاولة"، بهدف تعزيز الاستدامة المالية لنظام الضمان، وولوج المقاولات الخاصة الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة والمقاولات العمومية إلى التمويل.

التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة
أعلنت المذكرة التأطيرية على حرص الحكومة على التنزيل السريع لورش تعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة، الذي أعلن عنه جلالة الملك في خطاب العرش، وهو المشروع الذي سيمكن من تعميم التغطية الصحية الإجبارية التعويضات العائلية، قبل توسيعه ليشمل التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل. وأعلنت المذكرة أن عملية التنزيل ستتم بشكل تدريجي خلال الخمسة سنوات المقبلة، انطلاقا من سنة 2021.
ولإنجاح المشروع ستعمل الحكومة، في المراحل الأولى على اتخاذ تدابير قبلية مواكبة، تتعلق بملاءمة الإطار القانوني المنظم للتغطية الصحية الإجبارية، ووضع إطار قانوني آخر لتوسيع الاستفادة من التعويضات العائلية بالنسبة لفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا. كما ستتم في المراحل الأولى إعادة تأهيل المؤسسات الاستشفائية ومراكز الرعاية الأولية، وتنظيم مسار العلاجات، وإصلاح الأنظمة والبرامج الاجتماعية، وتفعيل السجل الاجتماعي الموحد، وتفعيل الاصلاح الجبائي في شقه المتعلق بإقرار مساهمة مهنية موحدة.
وإلى جانب هذه المشاريع الاجتماعية، أكدت المذكرة التأطيرية على استمرار الحكومة في إيلاء الأولوية اللازمة لإصلاح منظومتي الصحة والتعليم.
التأسيس لمثالية الدولة وعقلنة تدبيرها
كشفت المذكرة التأطيرية على إحداث الحكومة لوكالة وطنية جديدة، مهمتها التدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة ومواكبة أداء المؤسسات العمومية. ودعا رئيس الحكومة، باقي مكونات الحكومة، إلى ضرورة مضاعفة الجهود لتسريع إصلاح الإدارة والتدبير العمومي، والإسراع بإطلاق إصلاح عميق للقطاع العام، ومعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية، قصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها، والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية.
ويأتي التحضير لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة في سياق وطني ودولي استثنائي فرضه انتشار فيروس كورونا، وما خلفه من آثار صحية وخيمة، وانعكاسات اقتصادية واجتماعية سلبية على مستوى العالم بأسره. كما توقعت المذكرة أن يسجل الاقتصاد العالمي انكماشا أكثر حدة، قياسا بالأزمة المالية لسنة 2008، وبالأخص لدى شركاء المغرب الرئيسيين في الاتحاد الأوروبي.