قدم محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، صباح أمس الثلاثاء، أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، عرضا بخصوص إحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم "صندوق الاستثمار الاستراتيجي"، وذلك تطبيقا لمقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية. وأكد بنشعبون خلال تقديمه للعرض أنه سيتم، في هذا الإطار، اتخاذ سلسلة من الإجراءات الفورية قصد التفعيل الكامل للتوجيهات السامية الواردة في الخطاب الملكي السامي، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تتمحور حول ثلاثة أولويات أساسية تهم تعميم التغطية الاجتماعية وإصلاح القطاع العام، وإطلاق خطة طموحة للإنعاش الاقتصادي. وأضاف بنشعبون، أنه بخصوص الجانب الاقتصادي، سيتم العمل على بلورة خطة شمولية ومندمجة للإنعاش الاقتصادي تتضمن إجراءات أفقية تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات القطاعية، وذلك بهدف مواكبة الاستئناف التدريجي لنشاط مختلف القطاعات وتهيئة ظروف إنعاش اقتصادي قوي في مرحلة ما بعد الأزمة. وقد تم في هذا الإطار، التوقيع خلال الأسبوع الماضي على ميثاق الإنعاش الاقتصادي والشغل، وعقد البرنامج 2020-2022 المتعلق بإنعاش قطاع السياحة في مرحلة ما بعد كوفيد19. وأوضح وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن هذان الميثاقان يعتبران بمثابة تعاقد بين كل الشركاء من أجل توفير ظروف الإنعاش الاقتصادي، وتحصين مناصب الشغل، وتقوية الانخراط في القطاع المهيكل. وأكد أنه سيتم في هذا الإطار، توطيد المجهود المالي الاستثنائي الذي أعلن عنه جلالة الملك حفظه الله في خطاب العرش، عبر ضخ ما لا يقل عن 120 مليار درهم في الاقتصاد الوطني، لمواكبة المقاولات، وخاصة الصغرى والمتوسطة، حيث ستخصص 75 مليار درهم للقروض المضمونة من طرف الدولة، بشروط تفضيلية لفائدة كل أنواع المقاولات الخاصة والعمومية. هذا، في حين سترصد 45 مليار لصندوق الاستثمار الاستراتيجي. وفي إطار قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020 المصادق عليه، تم رصد مبلغ 15 مليار درهم سيتم تحويلها لهذا الصندوق من الميزانية العامة للدولة، في حين ستتم تعبئة 30 مليار درهم في إطار العلاقات مع المؤسسات المالية الوطنية والدولية، وفي إطار الشراكة مع القطاع الخاص. وأوضح بنشعبون، أن مهمة هذا الصندوق، ستكون دعم الأنشطة الإنتاجية ومواكبة وتمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى من خلال التدخل بشكل مباشر، عبر تمويل الأوراش الكبرى للبنية التحتية من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبشكل غير مباشر عبر المساهمة في دعم رساميل المقاولات التي تحتاج إلى أموال ذاتية بهدف تطويرها وخلق فرص الشغل. وعلى العموم سيكون انتقاء المشاريع التي سيتم تمويلها عبر الصندوق، بناء على أثرها على التشغيل. وسيتم في هذا الإطار، إحداث صناديق قطاعية أو موضوعاتية توجه بالأساس للاستثمار في مشاريع البنية التحتية، أو دعم تطور المقاولات الصغرى والمتوسطة أو دعم الابتكار. في جانب أخر، أكد بنشعبون أنه، بالنسبة للشق الاجتماعي، سيتم العمل على التنزيل السريع للورش المتعلق بتعميم التغطية الاجتماعية الذي أعلن عنه جلالة الملك محمد السادس في خطاب العرش، والذي سيمكن من تعميم التأمين الإجباري على المرض، والتعويضات العائلية، والتقاعد لفائدة كل الأسر المغربية التي لا تتوفر حاليا على تغطية اجتماعية. وأضاف أنه سيتم ذلك بشكل تدريجي خلال الخمس سنوات القادمة، انطلاقا من سنة 2021، وعلى مرحلتين، تمتد المرحلة الأولى من سنة 2021 إلى سنة 2023 وسيتم خلالها تفعيل التغطية لصحية الإجبارية والتعويضات العائلية، في حين تمتد المرحلة الثانية من سنة 2024 إلى سنة 2025 وسيتم خلالها تعميم التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل. وأبرز الوزير ذاته، أنه تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، سيتم فتح حوار بناء مع الشركاء الاجتماعيين لاستكمال بلورة منظور عملي شامل، يتضمن البرنامج الزمني، والإطار القانوني، وخيارات التمويل المتعلقة بتنزيل هذا الاصلاح الاستراتيجي الهام. ولضمان نجاح هذا الإصلاح العميق، سيتم اتخاذ سلسلة من التدابير القبلية والمُواكِبة والتي تتعلق على الخصوص بإصلاح الإطار القانوني والتنظيمي، وإعادة تأهيل الوحدات الصحية وتنظيم مسار العلاجات، وإصلاح الأنظمة والبرامج الاجتماعية الموجودة حاليا، للرفع من تأثيرها المباشر على المستفيدين، خاصة عبر تفعيل السجل الاجتماعي الموحد، وإصلاح حكامة نظام الحماية الاجتماعية، ثم الإصلاح الجبائي المتعلق بإقرار مساهمة مهنية موحدة. أما فيما يرتبط بإصلاح القطاع العام، وتفعيلا للتوجيهات السامية لجلالة الملك في خطاب العرش، يضيف بنشعبون، أنه ستعطى الأولوية لمعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية، قصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها، والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية. وسيتم في هذا الإطار، إحداث وكالة وطنية مهمتها التدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، ومواكبة أداء المؤسسات العمومية. ولتحقيق الأهداف المرجوة من هذا الإصلاح الهيكلي العميق، سيتم اتخاذ ما يلزم من تدابير على المستوى القانوني والتنظيمي من أجل حذف المؤسسات والمقاولات العمومية التي استوفت شروط وجودها أو لم يعد وجودها يقدم الفعالية اللازمة، كما سيتم العمل على تقليص اعتمادات الدعم للمؤسسات العمومية وربطها بنجاعة الأداء. هذا فضلا عن إنشاء أقطاب كبرى عبر تجميع عدد من المؤسسات العمومية التي تنشط في قطاعات متداخلة أو متقاربة، وذلك قصد الرفع من المردودية وضمان النجاعة في استغلال الموارد وعقلنة النفقات.
