البروفيسور شكيب عبد الفتاح ل"الصحراء المغربية": المستشفيات العمومية تخطت طاقتها الاستيعابية وتعجز على استقبال جميع مرضى كوفيد

أفاد البروفيسور شكيب عبد الفتاح، أستاذ الأمراض التعفنية والمعدية والطب الاستوائي في كلية الطب والصيدلة والمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد في الدارالبيضاء، أن الوضعية الوبائية الحالية لفيروس "كوفيد 19" في المغرب، تتسم بتخطي المستشفيات العمومية لطاقتها الاستيعابية، والتي قد تصبح غير قادرة على استقبال جميع مرضى "كوفيد19"، سيما على مستوى مدينة الدارالبيضاء، بالموازاة مع توالي ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس.
فاد البروفيسور شكيب عبد الفتاح، أستاذ الأمراض التعفنية والمعدية والطب الاستوائي في كلية الطب والصيدلة والمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد في الدارالبيضاء، أن الوضعية الوبائية الحالية لفيروس "كوفيد 19" في المغرب، تتسم بتخطي المستشفيات العمومية لطاقتها الاستيعابية، والتي قد تصبح غير قادرة على استقبال جميع مرضى "كوفيد19"، سيما على مستوى مدينة الدارالبيضاء، بالموازاة مع توالي ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس.
وعبر الاختصاصي ذاته عن قلقه بخصوص استمرار المصابين بأمراض مزمنة والمسنين في الخروج إلى الشارع، دون حاجتهم إلى قضاء أمور ملحة ودون التزامهم بقواعد الوقاية والحماية الفردية، في الأسواق والمقاهي.
وربط البروفيسور،تسجيل مزيد من الحالات المصابة في الأحياء السكنية المأهولة بالسكان بعامل الازدحام والاختلاط المتعلق بالتصميم العمراني للمدن الكبرى، مثل الدارالبيضاء، معبرا عن أمله في أن تكون الوضعية سببا في مراجعة مشاريع التعمير وتصميم التهيئة المجالية المستقبلية أو الحالية تساعد على التحكم في محاصرة الأوبئة والأمراض.
وللتغلب على الوضعية، يرى اختصاصي الأمراض المعدية وجوب إشراك متخصصين في المجال الحضري والعمراني، وعلم الاجتماع والنفس لتدارس آثار وضعية الاكتظاظ على تسجيل مزيد من الحالات المصابة ب "كوفيد19" وسبل التعامل معها، مع التفكير في طرق جديدة لتحفيز المواطنين على الالتزام بقواعد الوقاية والعزل عند العلاج في البيت.
تفاصيل في عدد الصحراء المغربية عدد الجمعة
بصفتكم اختصاصي في الأمراض المعدية، ما تعليقكم على مستجدات الوضعية الوبائية لانتشار فيروس "كوفيد19"، التي باتت تأخذ منحنا تصاعديا تجاوزنا خلاله 2200 إصابة مؤكدة الأحد الماضي؟
الوضعية الوبائية الحالية تتسم بتخطي المستشفيات العمومية لطاقتها الاستيعابية، وبالتالي قد تصبح غير قادرة على استقبال جميع مرضى "كوفيد19"، سيما على مستوى مدينة الدارالبيضاء، بالموازاة مع توالي ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس.
ارتفاع الحالات المؤكدة بالفيروس التي نسجلها حاليا، هي من عواقب عطلة عيد الأضحى وتبادل الزيارات بين الأسر وعودة الأفراد من عطلتهم الصيفية، إذ ساهموا في توسيع رقعة نقل الفيروس ونشره في عدد من المدن والقرى وبين عدد من الأسر والعائلات.
تزايد عدد الوفيات يثير أيضا قلق المواطنين والمتتبعين لتطورات الوضعية الوبائية ل"كوفيد19" في المغرب كيف ترون ذلك؟
صحيح، هناك تزايد في عدد الوفيات مقارنة بما سجله المغرب قبل رفع الحجر الصحي. حاليا، نشهد حالة استقرار في عدد الوفيات، إذ تتراوح ما بين 30 و40 وفاة في 24 ساعة، بينما تصل الحالات المؤكدة إلى ما يفوق 2000 إصابة.
ما يثير القلق صراحة ويزيد من مخاوف تسجيل مزيد من الوفيات، هو استمرار المصابين بأمراض مزمنة والمسنين في الخروج إلى الشارع، دون حاجتهم إلى قضاء أمور ملحة، يكفي المعاينة بالعين المجردة لتبين عدم التزام العديد منهم بقواعد الوقاية والحماية الفردية، بما فيها التباعد الجسدي وارتداء الكمامة في الأسواق والمقاهي.
يلاحظ أن أكبر عدد من الإصابات بعدوى فيروس "كوفيد19" تسجل في الأحياء السكنية المأهولة بالسكان. كيف يمكن مواجهة ذلك؟
الأمر، من وجهة نظري، يتعلق بالازدحام والاختلاط في الأحياء السكنية المأهولة بالسكان، وهذا يرتبط بالتصميم العمراني للمدن الكبرى، مثل الدارالبيضاء، حيث تسجل أكبر عدد من الإصابات بعدوى الفيروس في الأحياء السكنية المأهولة بالسكان، وبدورهم يشكلون عاملا لنقل تلك العدوى إلى أفراد آخرين.
أرجو أن تكون ظرفية انتشار جائحة "كورونا"، فرصة للمسؤولين المعنيين لمراجعة مشاريعهم المستقبلية أو الحالية الخاصة بالتعمير وتصميم التهيئة المجالية لتفادي تشكل أحياء مكتظة، حيث قد يصل عدد سكانها أو يتجاوز 250 ألف نسمة.
يجب التفكير في هندسة معمارية ومجالية تساعد على مكافحة الأوبئة والأمراض المعدية، سواء الحالية أو المرتقب حدوثها، بالنظر إلى أن الاكتظاظ والازدحام لا يساعد على التحكم في محاصرة الأوبئة والأمراض.
كما أن مخططات التعمير أو عمليات ترحيل السكان إلى أحياء السكن الاقتصادي، يجب مواكبتها بمخططات ربط هذه الأحياء بالعدد الكافي من المواصلات المناسب لعدد السكان المرحلين لتفادي الازدحام والتكدس.
الوضعية الحالية، تتسم بتكدس المواطنين في وسائل المواصلات العمومية خلال مسار طويل، يتبادلون خلاله الأمراض قبل الوصول إلى وجهتهم المطلوبة.
لدي مخاوف، مع الدخول الاجتماعي الحالي، من عودة الاكتظاظ عند استعمال وسائل النقل العمومية، بما فيها الحديثة منها.
عدد من المتتبعين، من حقول معرفية مختلفة، يرون أن الأمر أشبه بخروج الوضعية الوبائية عن التحكم والسيطرة. كيف ترون إشراك جميع المتدخلين لاحتواء هذا الوضع؟
يجب إشراك مجموعة من المتخصصين في مجالات معرفية متنوعة، في المجال الحضري والعمراني والتهيئة الترابية ثم متخصصين في علم الاجتماع وعلم النفس لتدارس آثار وضعية الاكتظاظ على تسجيل مزيد من الحالات المصابة المؤكدة بفيروس "كوفيد19" وسبل التعامل معها.
ثانيا، التفكير في طرق جديدة لتحفيز المواطنين على الالتزام بقواعد الوقاية.
أقترح تبني الصرامة، سواء مع المواطن العادي أو الذي يتابع علاجه في البيت، للتأكد من الالتزام بفترة العزل وشروطها، المحددة في 14 يوما، لتفادي نقل العدوى إلى مواطنين آخرين.
المجتمع المدني أيضا مدعو إلى لعب دوره في التحسيس وتعزيز الوقاية بحكم قربه من المواطنين، للتوعيتهم بسبل تفادي الازدحام واحترام مسافة الأمان وارتداء الكمامة.
كما لا ننسى دور الإعلام الذي يجب أن يكون حاضرا بقوة للتحسيس والتوعية، سيما من خلال التقرب من الناس الذين يكذبون بصحة وجود "كورونا" أو الذين يروجون لأخبار تربط الجائحة بوجود مؤامرة دولية، ما يساهم في وضعية التخلي عن الوقاية الفردية والجماعية، وبالتالي حصد مزيد من الضحايا والوفيات.
وأخيرا أقترح الرفع من عدد المختبرات الموكول إليها إجراء التحاليل المخبرية للحمض النووي على فيروس "كوفيد19" بهدف إجراء ما بين 40 ألف و60 ألف اختبار بيولوجي PCR على الصعيد الوطني، يوميا.
حاليا، نواجه إشكالية تأخر التشخيص عن الحالات المصابة أو الحاملة للفيروس، بينما تعد الزيادة في فرص إجراء التحاليل، السبيل الممكن لتفادي تسجيل مزيد من الحالات المستعصية والحرجة، التي تتطلب علاجا في العناية المركزة أو بواسطة التنفس الاختراقي أو الاصطناعي.
كما أن هذه الطريقة تساعد على وقف توسع دائرة نشر العدوى بالفيروس من قبل غير الحاملين لعلامات المرض بين مخالطيهم، خلال ممارستهم لأنشطتهم اليومية المعتادة أو عند استعمالهم لوسائل المواصلات العمومية.
الوضعية تتطلب إشراك على الأقل 10 مختبرات بيولوجية جديدة تابعة للقطاع الخاص في الدارالبيضاء، على أساس أن تجري كل منها قرابة 500 تحليل يوميا، بالموازاة مع رفع عدد المختبرات على الصعيد الوطني إلى حوالي 50 مختبرا، بعد إصدار التراخيص لها لإجراء تحاليل PCR الخاصة بكورونا.