أعلنت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، أنه رغم التراجع المسجل في رقم المعاملات بنحو 437 مليون درهم خلال النصف الأول من 2020، فإنها تلتزم باستعمال جميع الوسائل الممكنة لتقليل تأثير الأزمة وتسريع العودة إلى الوضع الطبيعي، موضحة أن أزمة كوفيد-19 أثرت بشكل مباشر على حركة المرور بالطرق السيارة بالمغرب خلال النصف الأول من سنة 2020 وبالتالي على حصيلة إيرادات الأداء. وأوردت الشركة أن النصف الأول لسنة 2020 سجل انخفاضا قدره 32 في المائة بالنسبة لحركة المرور على الطرق السيارة و29 في المائة بالنسبة لعائدات الأداء، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019. وأفادت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، أن هذا الوضع دفع إلى بلورة خطة لترشيد النفقات وتحديد أولويات ترتكز على خفض ميزانية النفقات الجارية المتعلقة بشكل أساسي بنشاط الاستغلال، وإعادة برمجة الاستثمارات المرتبطة بإنشاء البنية التحتية للطرق السيارة، مع الحرص على استمرارية المشاريع الأساسية وذات الأولوية. وأشارت الشركة إلى أنه تم تعديل الميزانية السنوية للاستثمار والتشغيل، حيث تمت مراجعتها بقدر 942 مليون درهم، وهو ما سيمكن من الحد من تأثير الأزمة الصحية خلال الفترة المتبقية من سنة 2020. وأوضحت الشركة أنه على الرغم من الانخفاض الحاد في مؤشراتها الحيوية، فإنها سارعت إلى سن إجراءات محددة لضمان استمرارية الخدمة العمومية بما يتماشى مع معايير السلامة والجودة مع دعم ومواكبة منظومتها خلال هذه الأزمة، وتشمل هذه الإجراءات حماية مستعملي الطرق السيارة وكل الموارد البشرية سواء التابعة للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب أو الخاصة بمختلف الشركاء، من خلال تنفيذ التوصيات وتدابير الصحة والسلامة، واستمرار الخدمة العمومية مع حفظ ودعم المنظومة الوطنية، إلى جانب إعادة تنظيم داخلي استثنائي خلال وضعية الأزمة الصحية والاقتصادية، وتفعيل وتعزيز الحلول الرقمية لصالح الموارد البشرية، والشركاء، والزبناء-مستعملي الطرق السيارة، لا سيما النظام الإلكتروني "جواز" مع تنويع القنوات الرقمية الخاصة بالتعبئة، وإنجاز وتنفيذ خطة تواصلية خاصة بالأزمات موجهة للزبناء- مستعملي الطرق السيارة، والموارد البشرية، والمنظومة بشكل عام.
