الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب .. حركة المرور انخفضت ب 32 في المائة خلال النصف الأول من سنة 2020

الدار البيضاء – أفادت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، أن حركة المرور على مستوى الطرق السيارة سجلت خلال النصف الأول من سنة 2020، انخفاضا قدر ب32 في المائة، متأثرة بشكل مباشرة بالأزمة الصحية المرتبطة ب(كوفيد-19).
وأوضحت الشركة في بلاغ لها، أنه كان لإجراءات الحجر الصحي وتقييد حركة المرور التي صاحبت الأزمة الصحية ل(كوفيد-19)، تأثير مباشر على حركة السير بالطرق السيارة بالمغرب ، وبالتالي على إيرادات وخزينة الشركة.
فقد سجلت حركة المرور على الطرق السيار خلال النصف الأول من سنة 2020، انخفاضا قدر ب32 في المائة، و29 في المائة بالنسبة لعائدات الأداء، أي بتراجع قيمته 437 مليون درهم في رقم المعاملات حتى نهاية شهر يونيو الماضي، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019.
وأضاف أن هذه الوضعية غير المسبوقة وغير المتوقعة، أثرت على خزينة الشركة وجعلتها تحت ضغوطات كبيرة، مما دفع بالشركة إلى وضع خطة لترشيد النفقات وتحديد أولوياتها ترتكز على خفض ميزانية النفقات الجارية المتعلقة بشكل أساسي بنشاط الاستغلال، وإعادة برمجة الاستثمارات المرتبطة بإنشاء البنية التحتية للطرق السيارة، مع الحرص على استمرارية المشاريع الأساسية وذات الأولوية.
اقرأ أيضا: كوفيد 19: 17 إصابة جديدة بفاس مكناس خلال أربع وعشرين ساعة
وأوضح البلاغ ، أنه لذلك تم تعديل الميزانية السنوية للاستثمار والتشغيل، حيث تمت مراجعتها ب 942 مليون درهم، وهو ما سيمكن من الحد من تأثير الأزمة الصحية خلال الفترة المتبقية من سنة 2020.
الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب تلتزم بضمان استمرارية الخدمة العمومية وتخفيف تداعيات الأزمة على منظومتها
لقد سارعت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، على الرغم من الانخفاض الحاد في مؤشراتها الحيوية، إلى سن إجراءات محددة لضمان استمرارية الخدمة العمومية بما يتماشى مع معايير السلامة والجودة مع دعم ومواكبة منظومتها خلال هذه الأزمة.
وتتمحور هذه الإجراءات، على الخصوص، حول حماية مستعملي الطرق السيارة وكل الموارد البشرية سواء التابعة للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب أو الخاصة بمختلف الشركاء، من خلال تنفيذ التوصيات وتدابير الصحة والسلامة، واستمرار الخدمة العمومية مع حفظ ودعم المنظومة الوطنية، وإعادة تنظيم داخلي استثنائي خلال وضعية الأزمة الصحية والاقتصادية .
كما يتعلق الأمر بتفعيل وتعزيز الحلول الرقمية لصالح الموارد البشرية، والشركاء، والزبناء – مستعملي الطرق السيارة، لا سيما النظام الإلكتروني "جواز" مع تنويع القنوات الرقمية الخاصة بالتعبئة، وإنجاز وتنفيذ خطة تواصلية خاصة بالأزمات موجهة للزبناء – مستعملي الطرق السيارة، والموارد البشرية، والمنظومة بشكل عام.
وخلص البلاغ إلى أنه على الرغم من هذه النتائج المرتبطة بظرف عالمي استثنائي، فإن الشركة متأهبة ومعبأة لضمان أفضل الخدمات لمستعملي الطرق السيارة، بما يتماشى مع معايير السلامة والجودة، كما تلتزم ببذل قصارى جهودها للخروج من هذه الأزمة في أسرع وقت ممكن لضمان استمرارية خطتها التنموية.