طالب المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة بالانكباب العاجل على معالجة الوضع الاجتماعي للطبقة العاملة والفئات الاجتماعية الهشة في ظل الارتفاع الخطير والمقلق لنسبة البطالة. ودعا المكتب التنفيذي، خلال اجتماعه، الأربعاء، إلى اتخاذ إجراءات عملية وجريئة للحفاظ على مناصب الشغل وإنعاش الاقتصاد الوطني مع إعطاء الأولوية لتنشيط الطلب الداخلي عبر دعم القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين. كما نبه المكتب التنفيذي الحكومة إلى استمرار تعطيل الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف، مبديا رفضه لأية محاولة لتوظيف اليوم الدراسي حول مدونة الشغل كمدخل لمراجعة المدونة في اتجاه المزيد من المرونة والمس بحقوق العمال ومكتسباتهم. وثمن المكتب، حسب بلاغ له، القرار الاحتجاجي لممثلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مؤكدا ضرورة تنفيذ كل قرارات المجلس وعلى رأسها الزيادة في المعاشات. واستنكر، أيضا، ما أسماه "حملات الاعتقالات التي تنهجها السلطات في التعاطي مع المعارك والاحتجاجات السلمية والمشروعة التي تخوضها العديد من القطاعات والفئات الاجتماعية (التعليم- البريد- المعطلين...)". وتدارس المكتب التنفيذي المجتمع عن بعد، في بداية أشغاله أهم مستجدات الوضع الراهن بكل تقاطعاته الوطنية والدولية، خاصة ما يتعلق باستمرار الانعكاسات الاجتماعية لجائحة كورونا على العديد من الفئات وعلى الطبقة العاملة وموجة التسريحات في مجموعة من المقاولات، والتأخر في صرف الدعم للعمال الذين هم في وضعية التوقف المؤقت عن العمل.
