طالب المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة ب"الانكباب العاجل على معالجة الوضع الاجتماعي للطبقة العاملة والفئات الاجتماعية الهشة، في ظل الارتفاع الخطير والمقلق لنسبة البطالة"، داعيا إلى "اتخاذ إجراءات عملية وجريئة للحفاظ على مناصب الشغل وإنعاش الاقتصاد الوطني، مع إعطاء الأولوية لتنشيط الطلب الداخلي عبر دعم القدرة الشرائية للمواطنين". ونبهت النقابة عينها، في بلاغ لها توصلت به هسبريس، الحكومة إلى "استمرار تعطيل الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف، مع رفضها أي محاولة لتوظيف اليوم الدراسي حول مدونة الشغل مدخلا لمراجعة المدونة، في اتجاه المزيد من المرونة والمس بحقوق العمال ومكتسباتهم". ولم تفوت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الفرصة دون أن تستنكر "المقاربة القمعية وحملات الاعتقالات، التي تنهجها السلطات في التعاطي مع المعارك والاحتجاجات السلمية والمشروعة، التي تخوضها العديد من القطاعات والفئات الاجتماعية". كما يثمن المكتب التنفيذي "القرار الاحتجاجي لممثلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"، مؤكدا على "ضرورة تنفيذ كل قرارات المجلس، وعلى رأسها الزيادة في المعاشات". وختمت الكونفدرالية بلاغها ب"دعمها ومساندتها كل المعارك النضالية التي تخوضها كل القطاعات والاتحادات المحلية والإقليمية".
