نظمت مؤسسة دار المناخ المتوسطية، يوم الخميس بالرباط، ورشة لإعداد مخطط عملها للفترة 2021- 2023، في أفق تعزيز عمل الجماعات الترابية لمواجهة التغيرات المناخية. وتندرج الورشة في إطار المخطط الاستراتيجي 2030 للمؤسسة الرامي إلى توجيه تلك الجماعات وتقوية قدراتها العملية للتصدي للتغيرات المناخية والتخفيف من حدتها مع بذل الجهود لمحاولة التكيف معها. ويشكل هذا اللقاء، الذي ترأسه المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، رئيس مؤسسة دار المناخ المتوسطية، عبد العظيم الحافي، إحدى المراحل المهمة للعملية بعد ورشة سابقة عقدت في 24 شتنبر الماضي خصصت لصياغة خطة استراتيجية للمؤسسة في أفق سنة 2030. واعتبر الحافي أن هذا اللقاء يمثل فرصة لبلورة الرؤية الاستراتيجية لورشة 24 شتنبر الماضي، وذلك بتفعيل رؤية عملية تخص مخططا يمتد على مدى الثلاث سنوات المقبلة، مشيرا إلى أن راهنية القضايا المناخية في الحوض المتوسطي تستدعي وضع أولويات، ومشددا على الدور الأساسي لشركاء مؤسسة دار المناخ المتوسطية في تحقيق أهدافها، سيما الجماعات الترابية. ومن جهته، استعرض المستشار المكلف بالدراسة عبد الواحد فكرت الرهانات الكبرى لهذه المؤسسة، متوقفا عند الموقع الذي تحتله هذه الأخيرة ومكوناتها ومجالات أنشطتها. وقال فكرت إن المؤسسة تطمح لأن تصبح مركزا مرجعيا إقليميا في مجال مواجهة التغيرات المناخية، مضيفا أنه، بفضل تمثيليات كافة حوض المتوسط ونحو 20 متعاونا في المجال، ستعمل المؤسسة على دعم ما لا يقل عن عشر جماعات ترابية، ومواكبة 20 شابا حاملين لمشاريع، وتعبئة 10 ملايين دولار على الأقل سنويا. ومن جهة أخرى، أبرز المتدخل المهام الرئيسية لدار المناخ المتوسطية، خاصة تحسيس صناع القرار بالحوض المتوسطي بأبرز القضايا المرتبطة بالمناخ، وتعزيز قدرة عمل الجماعات الترابية في المجال، فضلا عن الدفع بالشراكات في ضفتي المتوسط. وضمت الورشة نحو 20 خبيرا يمثلون مؤسسات حكومية وجماعات ترابية ومنظمات غير حكومية ومؤسسات دولية، حيث ينتظر أن تخلص إلى إعداد أوراش ذات أولوية تشكل مخطط العمل 2021-2023.
