توقيع اتفاقيات شراكة في مجالي محاربة تشغيل الأطفال وحماية حقوق المرأة في العمل

ترأس محمد أمكراز ، وزير الشغل والادماج المهني ، اليوم الثلاثاء 24 نونبر 2020 بالرباط ، حفل توقيع اتفاقيات الشراكة بين وزارة الشغل والادماج المهني ، والجمعيات النشيطة في مجال حماية حقوق الطفل و حماية حقوق المرأة في العمل برسم السنة المالية 2020، والتي تهم محاربة ظاهرة تشغيل الأطفال، وتحسين وضعية المرأة ببلادنا.
في كلمة بالمناسبة ،هنأ السيد الوزير كافة الجمعيات الحاضرة ، والتي حظيت مشاريعها بالقبول والاستحسان من طرف لجنة الانتقاء المختصة برسم سنة 2020.مشيرا أن هذه المناسبة تتميز بتداعيات جائحة كورونا "كوفيد-19" والتي القت بظلالها على العالم بأسره و على بلادنا بشكل خاص، و كانت لها اثار اقتصادية و اجتماعية مهمة.
في نفس السياق، أشار محمد أمكراز، أنه فيما يتعلق بمعالجة الإشكاليات المرتبطة بتشغيل الأطفال ببلادنا، وما يتعرضون له من أشكال الاستغلال الاقتصادي، وما يحدق بهم من مخاطر تهدد حياتهم، وصحتهم ونموهم، فقد تم تحقيق مجموعة من الإنجازات على الصعيدين التشريعي والمؤسساتي، وإحراز بعض التقدم للتخفيف من حدة هذه الظاهرة في السنين الاخيرة و ذلك بفضل الجهود المبذولة من طرف القطاعات الحكومية المعنية بالطفولة، وكذا جمعيات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية والمؤسسات الوطنية، إلا أن التحديات في هذا المجال لا زالت مطروحة، خاصة مع تداعيات هذه الجائحة على الاقتصاد الوطني وتأثيرها على مستوى عيش الأسر المغربية.
في هذا الاطار ، أكد السيد الوزير على ضرورة تكثيف الجهود، وحشد المزيد من الطاقات لمواجهة هذه الظاهرة التي أصبحت من معيقات التنمية، وذلك من خلال النهوض بالشراكة في هذا المجال مع جمعيات المجتمع المدني لأجل انتشال الأطفال أقل من 15 سنة من كل أشكال العمل في أفق إدماجهم في المنظومة التربوية وفي مؤسسات التكوين المهني التي تتناسب مع وضعيتهم ومؤهلاتهم، و العمل على الحد من تشغيل الأطفال المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و18 سنة في الاشغال الخطيرة التي تفوق طاقتهم أو تضر بصحتهم وتعرقل نموهم الطبيعي، اضافة الى سحب الطفلات القاصرات من العمل المنزلي والعمل على إيجاد البدائل لهن.
أما فيما يتعلق بالشق المتعلق بحماية حقوق المرأة في العمل والمساواة المهنية، أشار محمد أمكراز أن العمل في اتجاه رفع الحيف عن المرأة وحمايتها من كل أشكال التمييز، يستوجب ترسيخ ثقافة المساواة بين الرجل والمرأة في العمل في كافة القطاعات الإنتاجية، وذلك بغية تحسين ظروف عملها، والنهوض بحقوقها المرتبطة بالمساواة في الأجور، والتعويضات، والترقيات والتكوين، والتمتع بكافة الامتيازات الأخرى. ولتحقيق هذه الأهداف، يحب إشراك كافة مؤسسات الدولة والفاعلين في القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، لتعبئة الطاقات لكسب رهان المساواة المهنية، ليس فقط على المستوى التشريعي والمؤسساتي بل كذلك على مستوى الواقع والممارسة.
وبهدف تحفيز وتشجيع المقاولات التي تعمل على النهوض بالحقوق الاساسية للمرأة في العمل، خاصة المساواة في الولوج الى الشغل، والأجور، ومناصب المسؤولية، يجدر التذكير بالمبادرة الوطنية المتعلقة بتنظيم النسخة الرابعة لجائزة المساواة المهنية، والتي استفادت منها ثلاث مقاولات نموذجية تم انتقاؤها بناء على احترامها للمعايير المتعلقة بحقوق المرأة في العمل، لا سيما مبدأ المساواة وعدم التمييز في الشغل والأجر، وذلك تطبيقا للتشريعات الوطنية والدولية ذات الصلة، وكذا تجسيدا للسياسة العمومية الهادفة إلى حماية النساء والنهوض بأوضاعهن الاقتصادية والاجتماعية.
وفي الختام، اغتنم السيد الوزير الفرصة ليعرب عن أمله في مساهمة هذه الاتفاقيات في النهوض بوضعية الطفل و المرأة ببلادنا، وأن تكلل البرامج والمشاريع المسطرة من طرف الجمعيات الحاضرة بالنجاح، من خلال تعزيز حماية الأطفال والنساء وحقوقهم والنهوض بأوضاعهم على كافة المستويات ، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
تجدر الاشارة الى ان الجمعيات المتعاقدة مع الوزارة استطاعت في إطار دعم المشاريع في هذا المجال برسم تنفيذ الشطر الاول من اتفاقيات الشراكة خلال سنة 2019 من انتشال 159 طفلا أقل من 15 سنة من العمل (83 ذكور 76 اناث) وسحب 464 طفلا متراوحة أعمارهم ما بين 15 و18 سنة من ألاعمال الخطرة)(278 ذكور و186 إناث)
من بينهم 134 طفل وطفلة من العمل المنزلي ( 72منهم سنهم أقل من 16 سنة و57 أعمارهم بين 16 و18سنة).