مؤسسة EFE المغرب ومبادرة MEPI تدعمان الإدماج الاقتصادي بأسفي تقليصا لتداعيات أزمة كوفيد 19

اتفقت مؤسسة التربية من أجل التشغيل المغرب (EFE-Maroc) مع مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية (MEPI) بشأن إطلاق برنامج اندماج سوسيو إقتصادي يهم الادماج المهني للباحثين عن عمل بمدينة آسفي واشراكهم في المواطنة.
المبادرة التي أطلق عليها اسم "ع-Amal": جلب الأمل عبر العمل للشباب المغربي في آسفي"، تسعى لرفع تحديين رئيسيين لأزمة كوفيد 19، وهما مواكبة الباحثين عن عمل ودعم الفئات الهشة التي تأثرت بشكل كبير بتداعيات الوباء.
وأشار تايلر جوينر، نائب مدير المكتب الجهوي لمبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية في الرباط، "شلت حالة الطوارئ الصحية وفترة الحجر الصحي العديد من القطاعات الحيوية التي تدعم النشاط الاقتصادي بإقليم آسفي، بما فيها الزراعة والصيد البحري، الصناعة، الصناعة الحرفية، التجارة والخدمات. لطالما كان دعم الانتعاش الاقتصادي من خلال التشغيل إحدى المهام الرئيسية لمبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية، وتأتي شراكتنا مع مؤسسة التربية من أجل التشغيل المغرب في سياق مجهوداتنا لدعم الشباب والقطاع الخاص بالمغرب".
تلقى 156 شخصًا تدريبا مهنيا في قطاعات خلق فرص العمل ، بما في ذلك التعليم ما قبل المدرسي والصناعة والتجارة والرقمنة. تم ادماج 87 متدرباً في مناصب شغل بشراكة مع العديد من الشركات في مدينة آسفي بما فيها OKSA ومدارس خصوصية. كما واكب البرنامج التشغيل الذاتي ل 22 شخصاً في مهن الرقمنة. بالإضافة إلى هذا، استفاد 40 شخصاً من "المختبر الاجتماعي" التابع لمؤسسة التربية من أجل التشغيل المغرب، والذي هو عبارة عن فضاء تكنولوجي متعدد الوسائط يقدم ورشات تصحيح السيرة الذاتية، البحث عن عمل، التحضير لمقابلات العمل واكتساب المهارات الرقمية.
من جهة أخرى، تم تنظيم العديد من الأنشطة المواطنة التي شارك فيها متدربون متطوعون من المؤسسة من أجل تزيين مباني جمعيات، ومراكز المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومدارس في مدينة آسفي وضواحيها، بالإضافة إلى تجهيزها بأجهزة رقمية لتسهيل التعلم الرقمي.
وقال أنس غنون، رئيس مؤسسة التربية من أجل التشغيل المغرب قائلا " إن وجود شركاء يتسمون بالمرونة مثل مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية، الذين يدركون أهمية التحلي بقدرة حركة كبيرة في مواجهة الظرفية السوسيو اقتصادية، قد مكننا من الاستجابة لاحتياجات كل من الباحثين عن عمل، والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مع تقديم قيمة مضافة حقيقية للشركاء والمستفيدين من البرنامج ".