أزمة القاعات تتحكم في خارطة التوزيع السينمائي

تأجيل عرض أفلام أنتجت منذ أربع سنوات وإنهاء عرض أخرى قبل الأوان

رغم أن السينما المغربية حققت قفزة نوعية، كما وكيفا، في السنوات الأخيرة، إذ وصل عدد الأفلام المنتجة سنويا إلى 25 فيلما طويلا، وحوالي 80 شريطا قصيرا، إلا أنها لم تستطع تحقيق صناعة سينمائية حقيقية، بسبب تراجع عدد القاعات الذي انعكس سلبا على مداخيلها، إذ تراجعت مداخيل القاعات السينمائية السنة الماضية بحوالي ثمانية ملايين درهم، حسب الحصيلة السينمائية التي أصدرها المركز السينمائي المغربي برسم سنة 2014.
وأوضحت الحصيلة أن مداخيل سنة 2014 بلغت 66 مليونا و726 ألفا و466 درهما، من خلال بيع مليون و643 ألفا و647 ألف تذكرة، مقابل 74 مليونا و850 ألفا و832 درهما سنة 2013، محصلة من مليون و792 ألفا و533 ألف تذكرة.
وأرجع المهنيون سبب هذا التراجع إلى استفحال ظاهرة القرصنة ومعاناة المهنيين من الثقل الضريبي، الذي يهدد بإغلاق المزيد من القاعات السينمائية.
وأبدى الحسين بوديح، رئيس غرفة مستغلي القاعات السينمائية، مخاوفه من استمرار مسلسل إغلاق القاعات السينمائية، جراء خضوعها لقانون الضريبة على القيمة المضافة، مذكرا بأن 7 قاعات أغلقت أبوابها، أخيرا، جراء تطبيق هذا القانون منذ ماي 2012.
من جهته، ذكر المدير العام للمركز السينمائي المغربي، صارم الحق الفاسي الفهري، أن حل مشكل القاعات السينمائية بات من الأولويات، وأن "المركز يقوم بكل ما في وسعه لمحاربة القرصنة، من خلال حملات واسعة شملت عددا من المدن، ومكنت من حجز آلاف الأقراص المقرصنة.
وأبرز الفهري أن المركز السينمائي يعمل من أجل إعفاء القاعات السينمائية التي لا تتعدى مداخيلها 3 ملايين درهم سنويا من الضريبة على القيمة المضافة.
وأبرزت الحصيلة أن نصيب الأفلام المغربية من السوق الوطني تراجع إلى 24 في المائة، من خلال توزيع 45 فيلما، مقابل 34 في المائة سنة 2013، وحظيت الأفلام الأمريكية ب47 في المائة من المداخيل، من خلال توزيع 118 فيلما بالمغرب، مقابل 8 في المائة للأفلام الفرنسية (38 فيلما)، و6 في المائة من الأفلام الهندية (20 فيلما)، و4 في المائة من الأفلام المصرية (17 فيلما).
كما كشفت حصيلة المركز السينمائي المغربي أن عدد دور العرض لم يتعد 31 قاعة عرض، بواقع 57 شاشة في سنة 2014، مقابل 33 قاعة بواقع 58 شاشة في الفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأوضحت الحصيلة أن الدارالبيضاء تستحوذ على 11 قاعة بواقع 26 شاشة، مقابل 3 قاعات بمراكش بواقع 13 شاشة، و4 قاعات بطنجة، و4 بالرباط، و3 بكل من فاس ومكناس، وقاعتين بكل من سلا وتطوان، وقاعة لكل من وجدة وأكادير. كما تؤكد الإحصائيات تراجع جمهور القاعات من 13 مليون متفرج سنة 2000، إلى أقل من مليون ونصف المليون مشاهد سنة 2014.
وأثرت أزمة القاعات السينمائية على خارطة توزيع الأفلام السينمائية المغربية، إذ لم تتمكن العديد من الأفلام الجديدة من حجز مكان لها في قاعات العرض القليلة.
ومن بين الأفلام المغربية التي لم تستطع الخروج إلى القاعات، أفلام من إنتاج سنة 2011، منها فيلم "بنيكس" لمحمد اليونسي، و"الوشاح الأحمر" للمخرج نفسه (إنتاج 2013)، و"الرجل الشيخ" لحميد بناني، وأخرى من إنتاج سنة 2012، و"الفردي" لرؤوف الصباحي، و"الطنجاوي" لمومن السميحي، "والعجل الذهبي" لحسن الكزولي، و"دلاس" لمحمد علي المجبود، و"أكادير إكسبريس" لمحمد فاضل