مسيرة نقابية جديدة في المواجهة القديمة مع الحكومة

العزوزي ل'المغربية': لم نتلق اتصالا من الحكومة ونتوقع مشاركة مكثفة يوم الأحد

يأتي تنظيم هذا الاجتماع في وقت اتسعت دائرة الغاضبين من النهج الحكومي في تدبير الملف الاجتماعي، بعد إعلان كل من المنظمة الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل (تيار عبد الحميد فاتيحي)، وتنظيمات أخرى عن رفع وتيرة الاحتجاج بإقرار المشاركة في المسيرة الوطنية.
وفيما عزت المنظمة الديمقراطية للشغل، في بيان لها، مشاركتها إلى "استبداد وغطرسة الحكومة واستمرارها في الإجهاز على مكتسبات الموظفين والعمال"، أرجعت الفيدرالية الديمقراطية للشغل (تيار عبد الحميد فاتيحي) سبب اتخاذها هذا القرار إلى السعي "لتحصين المطالب المشروعة للطبقة العاملة المغربية، وللدفاع عن الشرعية الفيدرالية المنبثقة عن المؤتمر الوطني الرابع، التي خاضت معركة الانتخابات باسم الفيدرالية الديمقراطية للشغل".
من جهته، توقع عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح ل "المغربية"، مشاركة مكثفة في تظاهرة الأحد الاحتجاجية، وزاد مفسرا أن "الباب سيكون مفتوحا لكل من أراد المشاركة، على أساس احترام البرنامج المحدد من طرف المركزيات النقابة الأربع المنظمة للمسيرة الوطنية".
وعما إذا كانت المركزيات تلقت أي اتصال من الحكومة للعودة إلى طاولة الحوار، رد القيادي النقابي قائلا "لحد الساعة، ما كاين حتى حاجة".
وكانت النقابات الأربع أعلنت، في ندوة نظمتها أخيرا في مقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدارالبيضاء، عن اتخاذ مجموعة من الخطوات النضالية، منها المسيرة الوطنية وخوض إضراب عام وطني في القطاعين العام والخاص والمؤسسات العمومية والشبه عمومية، والخدماتية والجماعات المحلية وكل القطاعات المهنية، سيحدد تاريخه لاحقا، وإضراب عام وطني في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية، يوم 10 دجنبر المقبل، وتجمع عمالي، يوم 8 دجنبر المقبل، في ساحة "لاسال" بشارع فرحات حشاد بالبيضاء، واعتصام عمالي سيحدد تاريخه وضبط مكانه.
وأكدت النقابات في التصريح المشترك أن "هذه المحطات النضالية تندرج في إطار البرنامج النضالي، الذي قررته المركزيات العمالية لوضع حد لعبث الحكومة ولأساليبها الاحتوائية، وانعدام جديتها في التعامل مع الطبقة العاملة المغربية"، محملة الحكومة "عواقب تدهور السلم الاجتماعي، جراء تجميدها للحوار الاجتماعي وقراراتها الاستفزازية في ما يخص الملفات الكبرى، ومن ضمنها ملف التقاعد".
وذكرت أن "القرارات النضالية المعلن عنها مستقلة، فرضتها المصالح المادية والاقتصادية والاجتماعية والمهنية والمعنوية للأجراء، بهدف ردع مسؤول للمنظور التحكمي والانفرادي في اتخاذ تدابير وإجراءات تضرب في العمق القدرة الشرائية للعمال وعموم المواطنين"، مشيرة إلى أن "الحركة النقابية، من مسؤوليتها الوطنية والتاريخية، أن لا تقف مكتوفة الأيدي، أمام حكومة ظلت تبحث عن ذاتها منذ تنصيبها، وجدتها في اللجوء إلى ضرب الحريات النقابية والحريات العامة وتكريس الفقر والهشاشة والتهميش الاجتماعي والإجهاز على المكتسبات، وتجميد الأجور والتعويضات، وقمع الاحتجاجات الاجتماعية المشروعة، وتغييب الحوار والتفاوض، إلى جانب تجاهلها للدلالات العميقة للديمقراطية التشاركية كمفهوم مركزي في الدستور".