دخول اجتماعي ساخن يدشن بإضراب وطني لثلاث نقابات

نقابات أخرى تعلن التصعيد وتتهيأ لاحتجاجات مرتقبة

شرعت النقابات في تنفيذ وعيدها للحكومة بدخول اجتماعي ساخن، من خلال خوض إضرابات وطنية احتجاجا على ما تسميه "السياسة الحكومية اللاشعبية وتملصها من التزاماتها، وتعطيل الحوار الاجتماعي وغيرها".
وينطلق هذا التصعيد بدخول "التحالف النقابي" للاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل (جناح عبد الحميد فاتحي)، في إضراب وطني لمدة 24 ساعة، اليوم الثلاثاء، من المرتقب أن يشل الإدارات العمومية والجماعات المحلية.
من جهتها، أعلنت المنظمة الديمقراطية للشغل، مشاركتها في هذا الإضراب الوطني، الذي يتزامن مع إضراب النقابة الوطنية للتعليم العالي، يمتد لثلاثة أيام.
ويرتقب أن يتواصل التصعيد من قبل المركزيات النقابية ضد "سياسة الحكومة"، بعدما صادقت المجالس الوطنية لكل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل (جناح عبد الرحمان العزوزي)، بدورها على خطوة خوض إضراب وطني وأخرى قطاعية، تاركة لقيادة المركزيات تحديد تاريخ خوضها، وطريقة تنفيذها.
وكان الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفيدرالية الديمقراطية للشغل (جناع عبد الحميد فاتحي)، عقدا ندوة صحافية، بالرباط، لشرح دواعي الإضراب.
وقال محمد كافي الشراط، رئيس لجنة التسيير بالاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في تصريح ل"المغربية"، إن "النقابتين قررتا خوض الإضراب الوطني للقول للحكومة كفى من هذه السياسة الوحيدة الاتجاه، وللتصدي للقرارات اللاشعبية للحكومة".
وأضاف الشراط "لا خيار لنا سوى مواجهة القرارات الرامية إلى المس بالحقوق المكتسبة للموظفين والمستخدمين، ونحن ملتزمون بخوض جميع المعارك النضالية لإرغام الحكومة على الوفاء بجميع التزاماتها تجاه المركزيات النقابية".
من جهته، أكد عبد الحميد فاتحي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، في الندوة ذاتها، أن الطبقة العاملة تعيش دخولا اجتماعيا استثنائيا يشهد هجوما متناميا من طرف الحكومة على القدرة الشرائية لعموم الأجراء، وتغييبها للحوار الاجتماعي، واعتمادها لقرارات انفرادية.
وأوضح فاتيحي أن قرار الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفدرالية الديمقراطية للشغل يأتي احتجاجا على "تهريب الحكومة لملف إصلاح أنظمة التقاعد من الحوار الاجتماعي ومن اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد"، واعتزام الحكومة إدخال مقايسة، وصفها ب"الخطيرة"، على نظام الصندوق المغربي للتقاعد وستجعل المعاشات تتراجع بما يقارب 30 في المائة.
من جهتها، عزت المنظمة الديمقراطية للشغل، في ندوة صحفية، دعوتها إلى الإضراب الوطني في الوظيفة العمومية إلى "استنفاد كل المحاولات الجادة من أجل حمل الحكومة على توقيف النزيف والإجهاز على حقوق ومكتسبات الشغيلة المغربية والكف عن تغليط الرأي العام بشعارات ووعود بعيدا عن المصداقية وللالتزام السياسي والأخلاقي".
وحمل علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، في التصريح الصحفي، الذي تلي في بداية الندوة الحكومةَ ب"نهج طريقة فريدة في التعاطي مع الملف الاجتماعي ومع النقابات ضدا على الدستور".
واستنكرت لجنة التنسيق للمركزيات النقابية الثلاث (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل (جناح العزوزي) في اجتماع طارئ بالمقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدارالبيضاء، إصرار الحكومة على تجميد المفاوضات الجماعية والإجهاز على المكتسبات.
ودعت المركزيات النقابية كافة مناضليها وعموم الطبقة العاملة إلى مضاعفة التعبئة والاستعداد لمواجهة القرارات اللاشعبية لهذه الحكومة.
كما أعلنت اللجنة رفضها مبدئيا وتفصيليا رفع سن التقاعد بالنسبة للموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، مع دعوتها إلى إلغائه، وتأكيدها على التشبث بمصلحة المدرسة العمومية وعموم المتمدرسين.
وأعلنت لجنة التنسيق، في بلاغ لها، أنه في الوقت الذي كانت المركزيات النقابية الثلاث تنتظر تجاوب الحكومة مع المذكرة المشتركة التي رفعتها لرئاسة الحكومة بتاريخ 16 يوليوز 2014، وفتح مفاوضات جماعية جادة ومسؤولة حول المطالب الملحة للطبقة العاملة المغربية، وفي خطوة استفزازية غير مسبوقة للحكومة وتحد سافر لكل الأعراف والقوانين والمؤسسات، "تفاجأت الحركة النقابية المغربية ومعها الرأي العام الوطني، بإقدام الحكومة على إصدار مرسوم قانون يقضي بطريقة ملتوية وتحايلية برفع سن التقاعد بالنسبة للموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية".