نمو الرأسمال البشري بالمغرب بنسبة 15.8 في المائة بين 1991 و2013

أزيد من 83 في المائة منه يتمركز بالمدن والرجال يستحوذون على 60 في المائة سنة زائدة في عدد سنوات التمدرس تمكن من تحسين دخل الأجير بنسبة 9.6 في المائة

أفادت الدراسة، التي اعتمدت منهجية البنك الدولي في حساب مؤشر الرأسمال البشري، أن التوزيع الاجتماعي للرأسمال البشري المعبر عنه بعدد سنوات الدراسة لدى السكان البالغة أعمارهم 25 سنة فما فوق، يتسم بفوارق اجتماعية أكبر من دخل الأسرة، ويستحوذ السكان الحضريون، الذين يمثلون حوالي 60 في المائة من السكان، على 83.4 في المائة من الرأسمال البشري، والرجال على 60 في المائة منه.
وسجلت الدراسة، التي قدمت أول أمس الأربعاء، في ندوة صحفية بالرباط، أن متوسط عدد سنوات الدراسة شهد ارتفاعا بنسبة 31.4 في المائة على الصعيد الوطني بين 1999 و2013، وسجل أعلى ارتفاع له في صفوف الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و29 سنة بنسبة 35.2 في المائة والنساء 48.2 في المائة، وسكان العالم القروي 54.8 في المائة، فيما بلغت نسبة الارتفاع 23.8 في المائة بالنسبة للرجال، و23.2 في المائة بالنسبة للسكان بالوسط الحضري.
وانطلاقا من هذه المعطيات، لاحظت الدراسة أن فئة النساء وسكان العالم القروي يشكلان مصدر إمكانات مهمة لمراكمة الرأسمال البشري، وتعزيز الرأسمال غير المادي للمغرب، ما يمكن من الحد أكثر من التفاوتات في مستويات التربية.
وعن الاستثمار في الرأسمال البشري، سجلت الدراسة أن الميزانية المخصصة لقطاع التعليم العمومي تضاعفت تقريبا ثلاث مرات بين 1999 و2013، وكذلك الميزانية المخصصة له من طرف الأسر، ما أدى إلى ارتفاع وزن نفقات الأسر على التربية والتكوين في التكلفة الإجمالية للتربية من 16.0 في المائة إلى 25.1 في المائة. ولاحظت الدراسة أن هذا الارتفاع في نفقات التربية لم يواكبه تطور مماثل في عدد المتمدرسين، الذي تضاعف 1.4 مرة بين 1999 و2013. وهذا يعني، حسب الدراسة، أن التكلفة التربوية للتلميذ ازدادت بشكل ملحوظ خلال هذه الفترة، إذ تضاعفت أكثر من مرتين (2.4 مرة)، منتقلة من 5088 إلى 12062درهما للتلميذ سنويا.
وترى الدراسة، انطلاقا من هذه المعطيات، أن مردودية الاستثمار في التربية، في ظل المنظومة التعليمية الحالية، لا تواكب الارتفاع الحاصل في النفقات العمومية في هذا المجال.
وحول مردودية الرأسمال البشري، سجلت الدراسة في سنة 2013 أن متوسط الدخل لدى أجير يتوفر على مستوى دراسي ابتدائي بلغ نصف متوسط راتب أجير له مستوى دراسي ثانوي. ويفوق دخل الأخير بنسبة 40 في المائة دخل أجير له مستوى إعدادي، ويمكن لأجير ذي مستوى تعليمي عال الحصول، في المتوسط، على أجر يضاعف مرتين تقريبا (1.8 مرة) ما يتقاضاه أجير له مستوى تعليمي ثانوي. وفي المتوسط، تمكّن الزيادة بسنة واحدة في عدد سنوات التمدرس من تحسين دخل الأجير بنسبة 9.6 في المائة. وتتحسن هذه المردودية مع المستوى التعليمي.
وعلى مستوى الإدماج المهني، أفادت الدراسة أن الزيادة في عدد سنوات الدراسة تكون مصحوبة بزيادة في الشغل الناقص والبطالة ومدتها إلى حدود 12 سنة من الدراسة.
في الجانب المتعلق بتكافؤ الفرص والحركية الاجتماعية، يساهم الاستثمار في الرأسمال البشري بشكل كبير في تحسين الحركية التعليمية بين الأجيال، ففي 2011، سجل أن فرص الوصول إلى مستوى التعليم الثانوي أو العالي انتقلت من 11.7 في المائة بالنسبة للأفراد الذين لم يتردد آباؤهم نهائيا على المدرسة إلى 89.6 في المائة، بالنسبة للذين يتوفر آباؤهم على مستوى تعليمي عال.
وكشفت الدراسة أن حظوظ شخص نشيط له مستوى التعليم الأساسي لبلوغ مكانة اجتماعية أفضل من والده تفوق بأزيد من مرة ونصف نظيره "بدون مستوى دراسي". ويرتفع مستوى الحظوظ منه إلى 4.6 مرات بالنسبة للمستوى التعليمي الثانوي، وإلى 16.2 مرة بالنسبة للمستوى التعليمي العالي.
وحسب مقاربة البنك الدولي، يحتسب مؤشر الرأسمال البشري بدلالة عدد سنوات تمدرس الأشخاص النشيطين المشتغلين، والمردودية الاقتصادية للرأسمال البشري، والبقاء على قيد الحياة للأفراد في سن العمل (15 -59 سنة)، وهو المؤشر الذي يعتمد لقياس القيمة النقدية للرأسمال البشري في المغرب.
وحسب الدراسة، وصلت نسبة السكان في سن 25 سنة فما فوق، والذين يتوفرون على مستوى تعليمي إعدادي أو ثانوي أو جامعي 29,9 في المائة سنة 2013، وهي أقل من متوسط البلدان ذات مستوى متوسط في التنمية البشرية (47,5 في المائة)، وأقل بكثير من المتوسط العالمي (63,6 في المائة). وبخصوص معدل البقاء على قيد الحياة بالنسبة للسكان بين 15 و59 سنة، بلغ 920 في الألف في 2013، وارتفع بنسبة 9,6 في المائة بين 1988 و2010.