مناظرة وطنية حول السياسة الدوائية والولوج إلى العلاجات

تنظم بمدينة الصخيرات يومي 11 و12 دجنبر الجاري

يحضر المناظرة وزراء الصحة لعدد من الدول الإفريقية، وخبراء دوليون في مجال الأدوية والصناعة الدوائية، ويرتقب أن تصدر عن الندوة توصيات، والتوقيع على اتفاقية شراكة وطنية ودولية.
وذكرت وزارة الصحة أن الهدف من المناظرة هو مناقشة تدبير الدواء والمنتجات الصحية، استنادا إلى ما يكتسيه الموضوع من أهمية، تفرض تنسيقا قويا بين جميع المتدخلين، المؤسساتيين وغير المؤسساتيين، لوضع إطار عملي يسمح بالتشاور واتخاذ القرارات ونجاعة التدخل.
وقال الحسين الوردي، وزير الصحة، في كلمته حول تنظيم هذا اللقاء، إن المناظرة ستناقش السياسة الصيدلة الوطنية ودور مجلس النواب في وضع سياسية عمومية وطنية في المجال، والصناعة الدوائية المغربية وآفاقها الوطنية والعالمية.
وتندرج ضمن المناظرة، مسألة التعويض عن الأدوية في إطار التغطية الصحية، وعرض إكراهات التوازن والولوج إلى تأمين الدواء المبتكر.
كما يناقش المشاركون إكراهات مكافحة الأفعال الإجرامية المرتبطة باستعمال الدواء المزور، وعرض تجربة التنسيق مع سلك الشرطة والقضاء وتقوية القدرات العملية للتنسيق متعدد المتدخلين، والبحث والتطوير في مجال الأدوية والتدابير الجديدة القانونية المرتبطة بحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية، وتدارس المهام الجديدة للصيدلي.
وتراهن الوزارة على هذه المناظرة لتدارس آفاق "السياسة الدوائية الوطنية الواعدة، لضمان ولوج جميع المواطنين إلى الأدوية والمنتجات الصحية، من خلال تأمين تطوير القطاع الصيدلي".
وتقول وزارة الصحة إنها تسعى إلى توسيع مسلسل التشاور، والبحث عن نقط التلاقي حول الإشكالات المطروحة، والتوافق في السياسيات والتدخلات التي يرجى اتباعها في مجال الأدوية، في إطار متابعة تطور هذا الملف، الذي عرف مجموعة من التغييرات، وضمنها إعادة تحيين الترسانة القانونية الخاصة بمجال الأدوية والمنتجات الصحية.