وحسب مصادر"المغربية"، فإن رفض الوزارة الوصية التأشير على مشروع الميزانية جعل أعضاء مكتب المجلس الجماعي في وضع حرج، وجعل العاصمة الاقتصادية دون ميزانية للقيام بعدد من الإجراءات وحل عدد من المشاكل العالقة، خاصة تقول المصادر إن نهاية السنة على الأبواب. وتضاربت الآراء حول الأسباب في رفض مشروع الميزانية فهناك من يرى أن وزير الداخلية لم يحدد الأسباب، بينما آخرون أكدوا أن السبب يتعلق بعدم احترام مساطر إعداد الوثيقة المالية والتقديرات وبرمجة الاعتمادات، بينما البعض الآخر يرجع السبب إلى أن بعض القائمين على تدبير الشأن المحلي عمدوا إلى الرفع في التقديرات المتعلقة بالمداخيل بنسبة 10 في المائة، الأمر الذي اعتبره الوالي مستحيلا تحقيقه خلال سنة واحدة، مشيرا إلى أن المعارضة سبق لها أن نبهت المكتب المسير إلى هذه الثغرة في تقديرات الميزانية. وأكد مصدر من المجلس الجماعي أنه بمجرد انتهاء أشغال هذه الدورة، سيعقد رئيس مجلس جماعة الدارالبيضاء ندوة صحفية، يسلط فيها الضوء على التعديلات التي تم إدخالها على مشروع ميزانية 2016. يشار إلى أن والي جهة الدارالبيضاء سطات، خالد سفير، أعاد،أخيرا، إلى عمدة المدينة، عبد العزيز العماري، مشروع ميزانية مجلس المدينة، رافضا التأشير عليها. وحسب مصدر مقرب من والي الجهة، فإن السبب يعود لعدم مطابقتها لبعض مقتضيات قانون الجماعات، خاصة الشق المتعلق بالالتزامات، وعدم التنصيص على مجموعة من المقتضيات مثل عدم التزام الجماعة بتعاقداتها مع شركائها والشركات والأشخاص، الذين تتعامل معهم، وإرجاع الديون التي تلتزم بها. واستنادا إلى مصادر أخرى، فإن رفض مشروع الميزانية من طرف سلطة الوصاية وإدخال بعض التعديلات عليه أمر عاد جدا وجار به العمل في كل المجالس المنتخبة، نافيا أن تكون لجنة المالية ارتكبت خطأ، على اعتبار أن الأخيرة جهاز مساعد للمجلس ولها رأي استشاري والمجلس هو صاحب القرار. وكان مجلس مدينة الدارالبيضاء خلاله دورته الاستثنائية على مشروع ميزانية 2016، بأغلبية 90 صوتا، وامتناع 10 أصوات من فريق الأصالة والمعاصرة.
