يوم دراسي بأكادير حول صعوبات المراقبة الجبائية للرسوم المحلية

من تنظيم الجماعة الحضرية للدشيرة وجمعية موظفي الإدارات الجبائية

وأوصى المتدخلون بوضع آليات قانونية ملزمة للإدارات العمومية والخواص، لتمكين الجماعات من الحصول على المعلومات الضرورية لإجراء المراقبة الجبائية، فضلا عن إعادة صياغة المقتضيات القانونية المنظمة للمراقبة الجبائية للرسوم المحلية وملاءمتها مع خصوصيات كل رسم على حدة، وخلق إدارات جبائية جماعية، وفق هيكلة جديدة مستوحاة من القانون المتعلق بجبايات الجماعات المحلية توضح وظائف واختصاصات المصالح المكونة لهذه الإدارة ومنها مصلحة المراقبة الجبائية.
كما دعا المشاركون إلى ترسيخ الوعي الجبائي لدى الملزمين، بخلق قنوات للتواصل بين الإدارات الجبائية الجماعية والمكلفين بأداء الرسوم المحلية، وأنشطة تحسيسية لبلوغ هذا الهدف، مع وضع نظام تحفيزي للموظفين والأعوان العاملين بالمصالح الجبائية الجماعية والمكلفين بالمراقبة الجبائية للرسوم المحلية، بالإضافة إلى توظيف برامج المعلوميات في تدبير وتتبع مساطر المراقبة الجبائية للرسوم المحلية.
وناقش المتدخلون الصعوبات التي تواجه الجماعات الترابية في ممارسة حقها في المراقبة الجبائية لعدد من الرسوم المحلية، المخول لها بموجب المادة 149 من القانون 06.47 المتعلق بالجبايات المحلية.
وشدد عدد من الخبراء المشاركين على ضرورة التنصيص القانوني على إحداث إدارة جبائية بمختلف الجماعات الترابية المحلية، وتأهيل الأطر البشرية حول الحق في المراقبة، فضلا عن عدم تفعيل هذا الحق في كثير من الجماعات بسبب تسييس المالية المحلية، مؤكدين ضرورة ترسيخ الوعي الجبائي لدى الملزمين، بخلق قنوات للتواصل بين الإدارات الجماعية والعاملين بالميدان، فضلا عن المنتخبين، واعتماد ترسانة قانونية واضحة.
وكان التقرير الموضوعاتي حول الجبايات المحلية الصادر في ماي الماضي عن المجلس الأعلى للحسابات رصد أوجه القصور والخلل في حقل الجبايات المحلية، بدءا من تعدد القوانين وتجاوزها في بعض الأحيان، وعدم مردودية عدد من الرسوم الجماعية، مرورا بعدم ارتقاء الجبايات المحلية إلى الدرجة ذاتها، التي تحتلها الضرائب الأخرى للدولة في التنظيم الهيكلي، وتأهيل العنصر البشري.