خبراء وأطر في قطاع الجبايات بالمغرب : عن أي مراقبة نبحث ؟ !

شكل " التقرير الموضوعاتي حول الجبايات المحلية " الذي أصدره المجلس الأعلى للحسابات ، واحدا من أهم أسباب نزول اليوم الدراسي الأول من نوعه ، والمرتبط بالمراقبة الجبائية للرسوم المحلية، الذي التأم بشأنه خبراء وأطر وموظفو الجماعات الترابية ، بمدينة الدشيرة الجهادية في عمالة إنزكان أيت ملول . وكان التقرير الأخير والصادر في ماي من العام الجاري، قد رصد أوجه القصور والخلل الذي يعتري حقل الجبايات المحلية ، بدءا من تعدد القوانين وتجاوزها في بعض الأحيان ، عدم مردودية عدد من الرسوم الجماعية ، مرورا بعدم ارتقاء الجبايات المحلية إلى الدرجة ذاتها التي تحتلها الضرائب الأخرى للدولة على مستوى التنظيم الهيكلي وتأهيل العنصر البشري ...
صعوبات عديدة تواجه الجماعات الترابية في ممارسة حقها المرتبط بالمراقبة الجبائية لعدد من الرسوم المحلية والمخول لها بموجب المادة 149 من القانون 06.47 المتعلق بالجبايات المحلية ، مراقبة تنتفي فيها هواجس من أن تظل ذات طابع جرمي في حق الملزم ، وهو ما يحتم تقوية قدرات العاملين في هذا المجال وفتح قنوات التواصل بين أطراف المعادلة الجبائية المحلية والتي توزعت أصواتها خلال أشغال اللقاء ذاته .
التنصيص القانوني على إحداث إدارة جبائية بمختلف الجماعات الترابية المحلية وتأهيل الأطر البشرية حول الحق في المراقبة ، فضلا عن عدم تفعيل هذا الحق في كثير من الجماعات بسبب تسييس المالية المحلية ، إشكاليات من بين أخرى أرخت بظلالها الثقيلة على واقع المراقبة الجبائية ، استعرضها المشاركون ضمن أشغال اللقاء ، مؤكدين في السياق ذاته على ضرورة ترسيخ الوعي الجبائي لدى الملزمين الذي لا يتم إلا عبر خلق قنوات للتواصل بين الإدارات الجماعية والعاملين بالميدان ، فضلا عن المنتخبين ، واعتماد ترسانة قانونية واضحة .
هل يتم تسيير الجماعات بنفس العقليات التي يتم بها تسيير مصالح الدولة ؟ ، هل تتوفر الجماعات على نفس الإمكانيات البشرية- اللوجيستيكية الهيكلية مثل مديرية الضرائب للقيام بمراقبة سليمة ؟ ، ما هي المعاير المعتمدة لاختبار الملزمين ؟ ، ما هي الوثائق المحاسبتية الممكن طلبها من الملزم وعن كيفية توظيفها ؟ ثم ما المقصود بميثاق الملزم؟، وهل هل يسمح بالمراقبة الجبائية في المكتب دون الانتقال إلى عنوان الملزم ؟ ما هي الشروط الواجب توفرها في المراقب ؟
أسئلة كبرى من ضمن العشرات منها ، دفعت المشاركين في هذا اليوم الدراسي ، الذي أقامته الجماعة الحضرية للدشيرة الجهادية بتنسيق مع جمعية موظفي الإدارات الجبائية بالمغرب ، إلى رفع توصيات توصف بالبالغة الأهمية بالنسبة لواقع ومستقبل القطاع بالمغرب ، خصوصا منها ما يرتبط بمطالب وضع آليات قانونية ملزمة للإدارات العمومية و الخواص لتمكين الجماعات من الحصول على المعلومات الضرورية لإجراء المراقبة الجبائية ، فضلا عن إعادة صياغة المقتضيات القانونية المنظمة للمراقبة الجبائية للرسوم المحلية و ملائمتها مع خصوصيات كل رسم على حدة ، وخلق إدارات جبائية جماعية وفق هيكلة جديدة مستوحاة من القانون المتعلق بجبايات الجماعات المحلية توضح وظائف و اختصاصات المصالح المكونة لهذه الإدارة و منها مصلحة المراقبة الجبائية، وضع نظام تحفيزي للموظفين والأعوان العاملين بالمصالح الجبائية الجماعية بشكل عام و المكلفين بالمراقبة الجبائية للرسوم المحلية بشكل خاص، بالإضافة إلى توظيف برامج المعلوميات في تدبير و تتبع مساطر المراقبة الجبائية للرسوم المحلية. كما تمت الدعوة إلى ترسيخ الوعي الجبائي لدى الملزمين عبر خلق قنوات للتواصل بين الإدارات الجبائية الجماعية و المكلفين بأداء الرسوم المحلية و القيام بأنشطة تحسيسية لبلوغ هذا الهدف.