الدشيرة : خبراء وأطر في قطاع الجبايات بالمغرب : عن أي مراقبة نبحث ؟ !

شكل " التقرير الموضوعاتي حول الجبايات المحلية " الذي أصدره المجلس الأعلى للحسابات ، واحدا من أهم أسباب نزول اليوم الدراسي الأول من نوعه ، والمرتبط بالمراقبة الجبائية للرسوم المحلية، الذي التأم بشأنه خبراء وأطر وموظفو الجماعات الترابية ، بمدينة الدشيرة الجهادية في عمالة إنزكان أيت ملول . وكان التقرير الأخير والصادر في ماي من العام الجاري، قد رصد أوجه القصور والخلل الذي يعتري حقل الجبايات المحلية ، بدءا من تعدد القوانين وتجاوزها في بعض الأحيان ، عدم مردودية عدد من الرسوم الجماعية ، مرورا بعدم ارتقاء الجبايات المحلية إلى الدرجة ذاتها التي تحتلها الضرائب الأخرى للدولة على مستوى التنظيم الهيكلي وتأهيل العنصر البشري …
صعوبات عديدة تواجه الجماعات الترابية في ممارسة حقها المرتبط بالمراقبة الجبائية لعدد من الرسوم المحلية والمخول لها بموجب المادة 149 من القانون 06.47 المتعلق بالجبايات المحلية ، مراقبة تنتفي فيها هواجس من أن تظل ذات طابع جرمي في حق الملزم ، وهو ما يحتم تقوية قدرات العاملين في هذا المجال وفتح قنوات التواصل بين أطراف المعادلة الجبائية المحلية والتي توزعت أصواتها خلال أشغال اللقاء ذاته .
التنصيص القانوني على إحداث إدارة جبائية بمختلف الجماعات الترابية المحلية وتأهيل الأطر البشرية حول الحق في المراقبة ، فضلا عن عدم تفعيل هذا الحق في كثير من الجماعات بسبب تسييس المالية المحلية ، إشكاليات من بين أخرى أرخت بظلالها الثقيلة على واقع المراقبة الجبائية ، استعرضها المشاركون ضمن أشغال اللقاء ، مؤكدين في السياق ذاته على ضرورة ترسيخ الوعي الجبائي لدى الملزمين الذي لا يتم إلا عبر خلق قنوات للتواصل بين الإدارات الجماعية والعاملين بالميدان ، فضلا عن المنتخبين ، واعتماد ترسانة قانونية واضحة .
هل يتم تسيير الجماعات بنفس العقليات التي يتم بها تسيير مصالح الدولة ؟ ، هل تتوفر الجماعات على نفس الإمكانيات البشرية- اللوجيستيكية الهيكلية مثل مديرية الضرائب للقيام بمراقبة سليمة ؟ ، ما هي المعاير المعتمدة لاختبار الملزمين ؟ ، ما هي الوثائق المحاسبتية الممكن طلبها من الملزم وعن كيفية توظيفها ؟ ثم ما المقصود بميثاق الملزم؟، وهل هل يسمح بالمراقبة الجبائية في المكتب دون الانتقال إلى عنوان الملزم ؟ ما هي الشروط الواجب توفرها في المراقب ؟
أسئلة كبرى من ضمن العشرات منها ، دفعت المشاركين في هذا اليوم الدراسي ، الذي أقامته الجماعة الحضرية للدشيرة الجهادية بتنسيق مع جمعية موظفي الإدارات الجبائية بالمغرب ، إلى رفع توصيات توصف بالبالغة الأهمية بالنسبة لواقع ومستقبل القطاع بالمغرب ، خصوصا منها ما يرتبط بمطالب وضع آليات قانونية ملزمة للإدارات العمومية و الخواص لتمكين الجماعات من الحصول على المعلومات الضرورية لإجراء المراقبة الجبائية ، فضلا عن إعادة صياغة المقتضيات القانونية المنظمة للمراقبة الجبائية للرسوم المحلية و ملائمتها مع خصوصيات كل رسم على حدة ، وخلق إدارات جبائية جماعية وفق هيكلة جديدة مستوحاة من القانون المتعلق بجبايات الجماعات المحلية توضح وظائف و اختصاصات المصالح المكونة لهذه الإدارة و منها مصلحة المراقبة الجبائية، وضع نظام تحفيزي للموظفين والأعوان العاملين بالمصالح الجبائية الجماعية بشكل عام و المكلفين بالمراقبة الجبائية للرسوم المحلية بشكل خاص، بالإضافة إلى توظيف برامج المعلوميات في تدبير و تتبع مساطر المراقبة الجبائية للرسوم المحلية. كما تمت الدعوة إلى ترسيخ الوعي الجبائي لدى الملزمين عبر خلق قنوات للتواصل بين الإدارات الجبائية الجماعية و المكلفين بأداء الرسوم المحلية و القيام بأنشطة تحسيسية لبلوغ هذا الهدف .