وأفاد بلاغ للوزارة توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن الاتفاقية تهدف إلى إشراك جميع الفاعلين المحليين والمنتخبين في ملف السلامة الطرقية، للوصول إلى "مقاربة مندمجة، تلامس الإشكالات المحلية والإقليمية، وتقدم إجابات ملائمة تحترم خصوصية جهة بني ملال-خنيفرة". وأوضح البلاغ أن هذه الخطوة تعتبر من الخطوات الإيجابية، نظرا للمؤشرات المقلقة، التي سجلتها مدينة بني ملال من حيث نسبة حوادث السير خلال سنة 2014، قياسا للجهود المحققة على الصعيد الوطني. وأكد الوزير، في حفل التوقيع، على ضرورة الاجتهاد والإبداع في الحلول والإجراءات المحلية، للتأثير على السلوك البشري، الذي يؤدي الى حوالي 90 في المائة من حوادث السير، مشيرا إلى أن "الزجر، وإن كان ضروريا، فهو لوحده غير كاف، ويجب التفكير في أساليب تحسيسية وإبداعية جديدة، من شأنها الرفع من حس المسؤولية لدى المواطنين". وكان اللقاء مناسبة للتذكير بأهم مبادئ الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية للعشرية 2016-2025، المتضمنة لأولويات العقد المقبل، ولهدفين رئيسيين، يتعلقان بتخفيض عدد القتلى على الطرقات إلى 2800 في عام 2020 (بنسبة 25 في المائة خلال سنوات 2016-2020)، وتخفيض عدد القتلى على الطرقات إلى 1900 في عام 2025 (بنسبة 50 في المائة خلال سنوات 2016-2025). وذكر البلاغ أن الوزير نوه بعمل جميع المسؤولين، من أمنيين، ورجال الدرك، والوقاية المدنية، والمصالح الوزارية المختلفة، وبمؤسسات المجتمع المدني، والمنتخبين، الذين يعتبر عملهم حلقة مهمة ومتكاملة من شأنها الحد من جسامة معضلة حوادث السير. يذكر أن توقيع هذه الاتفاقية جاء بعد إعطاء الوزير، الاثنين الماضي، الانطلاقة الرسمية لاتفاقيات الشراكة المحلية المرتبطة بالسلامة الطرقية بمدينة مكناس.
