10 ملايين درهم لتمويل البحث العلمي في مجال السلامة الطرقية

وزير النقل يعلن عن تدابير وإجراءات للحد من حوادث السير تعديلات مقترحة في مدونة السير للتخفيف من الحوادث

أوضح الوزير، في ندوة صحفية، أمس الاثنين بالرباط، خصصت لتقديم التدابير الاستعجالية المتعلقة بالسلامة الطرقية، أن رخصة السياقة تصبح ملغية عند نفاد رصيد النقط المخصص لها.
وكشف بوليف عن تدابير وإجراءات من شأنها الحد من نسبة حوادث السير، على رأسها مواصلة تكثيف المراقبة، وتطبيق العقوبات داخل وخارج المجال الحضري، خاصة مراقبة السياقة تحت تأثير الكحول، وعدم احترام السرعة، وعدم احترام علامة قف والضوء الأحمر، واستعمال حزام السلامة، ومراقبة شاهدة الفحص التقني.
وأشار إلى تفعيل العمل بالردارات المثبتة على متن المركبات بالمحاور الطرقية، التي تحدد في إطار اللجنة المركزية لتتبع نشاط المراقبة وتطبيق العقوبات، واقتناء 400 رادار ثابت موزعة على جميع جهات المملكة، فضلا عن تشديد المراقبة التقنية على سيارات الأجرة، ومراقبة توفر المركبات على نظام حزام السلامة.
وتحدث الوزير عن تكثيف الوصلات التحسيسية حول السلامة الطرقية طيلة الشهر الجاري، وتوقيع اتفاقيات لتعزيز السلامة الطرقية في المدن، التي يقع فيها أكبر عدد من حوادث السير، بالبداية من مكناس وبني ملال، في أفق التوقيع مع 10 مدن أخرى، وتخصيص دعم بمبلغ 5 ملايين درهم لهذه الاتفاقيات.
ومن بين إجراءات التخفيف من حوادث السير، أشار الوزير إلى أهم التعديلات المقترحة في مدونة السير، ومنها إدراج بعض الجنح وتشديد العقوبة عليها، مثل الامتناع عن استعمال الرائز المتعلق بإثبات السياقة تحت تأثير الكحول، والخضوع للتحقيقات الرامية لإثبات السياقة تحت تأثير مواد مخدرة أو أدوية تحظر السياقة بعد تناولها، فضلا عن إدراج مخالفتي السير في اتجاه ممنوع والتجاوز المعيب ضمن قائمة المخالفات، التي تستوجب تشديد العقوبة، مع ربط استرجاع رخصة السياقة في بعض الحالات للخضوع لدورة في التربية على السلامة الطرقية، ورفع عدد النقط الواجب خصمها بالنسبة لمخالفة عدم احترام إجبارية استعمال حزام السلامة، واعتماد المعالجة الإلكترونية لمحاضر المخالفات، وإدراج إمكانية التوقيع الالكتروني لهذه المحاضر.
ومن بين أهم التعديلات، يضيف بوليف، التنصيص على العقوبات المتعلقة بارتكاب حادثة سير جسمانية، ترتب عنها عجز مؤقت عن العمل لمدة تقل أو تساوي 21 يوما، وعدم الاحتفاظ برخصة السياقة عند وقوع حادثة سير جسمانية، إلا في حالة اقترانها بحالتي ظروف التشديد، التي تتعلق بالسياقة تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة، أو الفرار عقب ارتكابها، إلى حين بت القضاء في النازلة.
ونظرا لأهمية البحث العلمي في مجال السلامة الطرقية، أفاد بوليف، أن الوزارة في إطار اتفاقية الشراكة مع المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، ساهمت بمبلغ 10 ملايين درهم لتمويل الأبحاث المختارة من طرف لجنة تقنية مختصة في هذا المجال، وتوصلت بحوالي 112 مشروع بحث علمي من أكثر من 200 مؤسسة، تتمحور حول السلامة الطرقية، في إطار الدعوة إلى إبداء الاهتمام التي تم الإعلان عنها.
وتوقف الوزير عند أهداف الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2016-2025 لتخفيض عدد القتلى على الطرقات إلى 1900 في عام 2025، أي بنسبة 50 في المائة، وإلى 2800 في عام 2020 أي بنسبة 25 في المائة.