توقعت مصادر "المغربية" أن ترفض وزارة الداخلية، ممثلة في والي جهة الدارالبيضاء سطات، خالد سفير، مشروع ميزانية مجلس الدارالبيضاء للمرة الثانية على التوالي لوجود بعض الهفوات، مثل تخصيص ميزانية كبيرة لتعويضات الرئيس، عبد العزيز عماري، عن حزب العدالة والتنمية، ومستشارين عن التنقلات داخل المغرب وخارجه. وحسب هذه المصادر، خصصت جماعة الدارالبيضاء، في مشروع ميزانية 2016، تعويضات للرئيس ومستشارين بقيمة 600 ألف درهم، أي 60 مليون سنتيم، مضيفة أن المشروع نفسه خصص في فقرة موالية تعويضات عن مصاريف تنقل الرئيس والمستشارين داخل المغرب بقيمة 20 ألف درهم، مع احتساب تعويضات عن مصاريف تنقل في حدود 20 ألف درهم. وفي شق آخر، خصص المشروع مبلغ 400 ألف درهم (40 مليون سنتيم) لتنقلات الرئيس والمستشارين خارج المغرب، وتضيف المصادر أن المصاريف خلال سنة 2015 الخاصة بمهام خارج المغرب لا تتجاوز 030 ألف درهم (30 مليون سنتيم)، ما يفسر أن التعويضات زادت بمبلغ 10 ملايين سنتيم عن سنة 2015، بينما بلغت المصاريف المخصصة لتأمين أعضاء الجماعة 30 مليون سنتيم. من جهة أخرى، خصص مشروع ميزانية الجماعة مبلغ 60 مليون سنتيم لشراء الهدايا والتحف الفنية، وفق ما ورد في الفقرة 23 من الفصل 10 المتعلق بأنشطة المجلس الواردة ضمن الباب 10 من مشروع ميزانية جماعة الدارالبيضاء، الذي رصد مبلغ 300 ألف درهم (30 مليون سنتيم) لشراء الهدايا والتحف، وفي الفقرة 45 في الفصل نفسه والباب