مكسب آخر للقضية الوطنية بتراجع السويد عن مغامرة الاعتراف بجمهورية الوهم

وزيرة الخارجية تؤكد أن بلادها لا تنوي الاعتراف بكيان لا يستوفي المعايير المحددة للدولة

وجددت وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون السويدية، في بيان صدر عقب تقرير للاستشارة الداخلية أجرته السويد بخصوص ملف الوحدة الترابية للمغرب، تأكيد بلادها على دعم مسلسل المفاوضات الجارية تحت إشراف الأمم المتحدة، مبرزة تبني الحكومة السويدية الحالية، التي يقودها الديمقراطيون الاجتماعيون والخضر، لتقييمات الحكومات السابقة بشأن ملف الصحراء المغربية.
من جهتها، أكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، في بلاغ صدر في اليوم نفسه، أن قرار السويد عدم الاعتراف ب"الجمهورية الصحراوية" الوهمية "يتطابق مع القانون الدولي، وينسجم مع المسلسل الجاري في إطار الأمم المتحدة"، موضحة أن موقف السويد "يتطابق مع القانون الدولي، وينسجم مع المسلسل السياسي الجاري في إطار الأمم المتحدة، بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من الأطراف لهذا النزاع الذي طال أمده".
وأكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون أن المغرب أخذ علما بتقديم خلاصات تقرير "التقييم"، الذي أنجزته الحكومة السويدية بشأن قضية الصحراء المغربية، مسجلة أن التحليل، الذي قامت به الحكومة السويدية خلال 18 شهرا، وبصرف النظر عن بعض التقييمات القابلة للنقاش، انتهى إلى الخلاصة الحتمية بأنه لا يمكن الاعتراف ب"الجمهورية الصحراوية" الوهمية، التي لا تستوفي معايير الاعتراف المحددة من قبل القانون الدولي.
وتأمل الدبلوماسية المغربية في أن يسهم "الموقف القوي المطابق للشرعية، الذي تبنته الحكومة السويدية في إسماع صوت التبصر والوعي القانوني لدى أولئك الذين (حكومات ومنظمات إقليمية) اختاروا اعترافا لا مبرر له بالجمهورية الوهمية غير الشرعية"، مؤكدة أن المغرب على قناعة بأن موقف الحكومة السويدية سيسهم في تحفيز التطور الرصين والجوهري للعلاقات الثنائية.
وكان وفد من قياديين في بعض الأحزاب السياسية المغربية زار السويد للتباحث مع عدد من القادة السويديين، بينهم برلمانيون وممثلو أحزاب سياسية، حول قضية الصحراء المغربية وسبل النهوض بالتعاون الثنائي في مناخ من الثقة. وعقد الوفد اجتماعات بمقر البرلمان السويدي مع رئيس البرلمان أوربان أهلين، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية، كنيث فورسلاند، إضافة إلى نواب وقادة تشكيلات سياسية من الائتلاف الحاكم والمعارضة. كما أجرى مباحثات مع المديرة العامة للشؤون السياسية بوزارة الشؤون الخارجية السويدية.
وبعد عودة الوفد المغربي، عقدت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، التي قادت الوفد، ندوة صحفية أعلنت فيها نجاح الزيارة إلى السويد لإطلاع الحكومة والبرلمان السويديين على أحقية دفاع كل مكونات الشعب المغربي عن مغربية الصحراء. وقالت منيب إن "الزيارة نجحت بامتياز في وضع حد للخطر، الذي كان يتهدد العلاقات المغربية السويدية، بسبب توجه البرلمان السويدي نحو التصويت على مقترح قانون يقضي بالاعتراف بالبوليساريو". وأضافت أن الحكومة والبرلمان والمجتمع المدني في السويد يعاني نقصا على مستوى المعطيات التي تؤكد شرعية المغرب على صحرائه، موضحة أن "المسؤولين السويديين يعانون خلطا في الأوراق، واختلطت عليهم المعلومات، بسبب المعطيات المغلوطة، التي يتوصلون بها من البوليساريو المدعومة من الجزائر، حتى باتوا يشبهون النزاع في الصحراء بالاحتلال الإسرائيلي لفلسطين".
وأكدت منيب أن الوفد المغربي تمكن من تفكيك المعطيات المغلوطة لدى السويديين، وبيّن لهم أن الصحراء المغربية كانت دائما، وعلى مر التاريخ، أراضي مغربية، وأن المغرب هو من يعاني الاستعمار بسبب بقاء مدينتي سبتة ومليلية لحد الآن مستعمرتين من طرف الإسبان.