وزارة الداخلية تتوسط لإنقاذ الحوار الاجتماعي

لقاءان منفصلان مع أربع مركزيات نقابية وسط تفاؤل نسبي

ورحبت النقابات بهذه المبادرة، واعتبرتها خطوة إيجابية من قبل وزارة الداخلية. وحضر الاجتماع، وزير الداخلية محمد حصاد، والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية الشرقي الضريس، وقدمت خلاله النقابات مقترحاتها ومطالبها.
وقال عبد القادر الزاير، نائب الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للشغل، إن اجتماع وزارة الداخلية مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، جاء "جوابا عن الحركات الاحتجاجية للنقابات، وعلى التنسيق النقابي والبرنامج النضالي الذي مازال مستمرا"، مضيفا أن كل هذا "جعل الدولة تتدارك أنها يجب أن تتحاور فعلا مع النقابات، خاصة أن الحوار الاجتماعي صَفّاه (عبد الإله) بنكيران"، رئيس الحكومة.
واعتبر الزاير في تصريح ل"المغربية"، أنه يجب تدارك الحوار الاجتماعي على النحو الذي جرت مأسسته منذ سنة 1996، بعقد دورتين في السنة، ويكون هناك "حوار ثلاثي وجدول أعمال محدد في إطار مشترك مع النقابات، وتوافقات يحصل التوصل إليها بكيفية مشتركة، وكانت الطبقة العاملة تستفيد من هذا الحوار والأمور تمر على أحسن ما يرام، وكل هذا (ساط) فيه بنكيران، ولم يعد لدينا محاور ونحن بحاجة إلى محاور".
وأفاد الزاير أن الملفات المطروحة لا تتعلق فقط بالتقاعد، بل "هناك 10 نقط قدمنا بشأنها مذكرات مطلبية، فيها ما هو التزام سابق، وما هو مطالب جديدة، فضلا عن الحريات النقابية".
وأوضح أن النقابات قدمت هذه المطالب في الاجتماع مع وزير الداخلية، والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية الشرقي الضريس. واقترحت النقابات أنه، في حال الاتفاق على استئناف الحوار، يجب الاشتغال بشكل متواصل ولمدة أسبوع بمشاركة الجميع، وزارة، وأرباب عمل، ونقابات، حتى التوصل إلى حل لكل المشاكل المطروحة والتوافق بشأنها.
وإلى جانب الحوار الاجتماعي، أثارت النقابات خلال الاجتماع، ملف الأساتذة المتدربين، قال الزاير " قلنا لهم يجب إيجاد حل لهذه الفئة بعيدا عن العنف، لأن العنف لا يحل المشاكل"، مشيرا إلى أن الأساتذة المتدربين يمثلون حوالي 10 آلاف منصب شغل، وأن وزارة التربية الوطنية بحاجة إلى 20 ألف منصب شغل.