كشف تقرير للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2013 و2014، أنه من أصل 33 حزبا، التي أدلت بحساباتها السنوية إلى المجلس برسم السنة المالية 2013، اتضح أن 18 حزبا قدمت حسابات مشهود بصحتها من طرف خبير محاسب مقيد في هيئة الخبراء المحاسبين. وأدلى 11 حزبا، التقرير الذي يدقق في الحسابات السنوية للأحزاب السياسية، بحسابات مشهود بصحتها بدون تحفظ وهي، حزب الأصالة والمعاصرة وحزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الحركة الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية وحزب العهد الديمقراطي وحزب العمل وحزب الأمل وحزب النهضة وحزب الشورى والاستقلال وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي وحزب النهج الديمقراطي.
كما قدمت 5 أحزاب حسابات مشهود بصحتها بتحفظ وهي، حزب العدالة والتنمية وحزب الإتحاد الدستوري وحزب جبهة القوى الديمقراطية وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي وحزب الحرية والعدالة الاجتماعية.
وكشف التقرير أيضا، أن حزب جبهة القوى الديمقراطية وحزب اليسار الأخضر المغربي والحزب الديمقراطي الوطني وحزب الأمل وحزب الشورى والاستقلال وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي والحزب الاشتراكي الموحد، لم يتقدموا للمجلس الأعلى للحسابات، بالجرد المنصوص عليه وفق القانون، الذي ينص على أن "الأحزاب السياسية توجه للمجلس الأعلى للحسابات في 31 مارس من كل سنة على أبعد تقدير جردا مرفقا بمستندات إثبات النفقات المنجزة برسم السنة المالية المنصرمة وجميع الوثائق المتعلقة بالحساب السنوي".
وبخصوص الوثائق المكملة للحسابات التي أدلت بها الأحزاب خلال سنة 2013، أورد التقرير أن 8 أحزاب لم تقدم كل الجداول المكونة لقائمة المعلومات التكميلية وفق ما يقتضيه القانون، ويتعلق الأمر بحزب البيئة والتنمية المستدامة وحزب اليسار الأخضر المغربي وحزب الإصلاح والتنمية والحزب الديمقراطي الوطني وحزب النهضة والفضيلة وحزب النهج الديمقراطي وأخيرا الحزب الاشتراكي الموحد والحزب الاشتراكي.
