مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون المالية لسنة 2017

ويستند مشروع قانون المالية لسنة 2017 على تنزيل التوجهات المصادق عليها في المجلس الوزاري والمتمثلة، أولا في تسريع التحول الهيكلي بالاقتصاد الوطني عبر التركيز على التصنيع والتصدير، ثانيا، تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وإنعاش الاستثمار الخاص، ثالثا، تأهيل الرأسمال البشري وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، ورابعا، تعزيز آليات الحكامة المؤسساتية. ويقوم هذا المشروع على أربع فرضيات تهم نسبة نمو في حدود 4,5 في المائة ونسبة عجز الميزانية في حدود 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام و350 دولارا للطن كمتوسط سعر للغاز الطبيعي ونسبة تضخم في حدود 1,7 في المائة. وقد نص هذا المشروع على إحداث 23 ألفا و168 منصب شغل، كما رصد 62 مليار درهم في إطار ميزانية الاستثمار العمومي الخاصة بالإدارة ضمن 190 مليار درهم كمجموع للاستثمارات العمومية والتي تشمل المؤسسات العمومية والإدارة العمومية والجماعات الترابية.

كما ينص هذا المشروع على استمرارية دينامية الاستثمار العمومي ومن ذلك ما يتعلق بالاستراتيجيات القطاعية، من خلال تخصيص 8,9 ملايير درهم لمخطط المغرب الأخضر و3,7 ملايير درهم لمخطط التسريع الصناعي و11,7 مليار درهم للطاقات المتجددة. بالإضافة إلى مواكبة تنزيل الأوراش الكبرى من خلال تخصيص 1,2 مليار درهم للطرق السيارة و6 ملايير درهم للسكك الحديدية و1,5 مليار درهم للمطارات وما يناهز 20 مليار درهم للموانئ. كما ينص هذا المشروع على دعم الاستراتيجيات الاجتماعية خاصة في ما يخص التعليم والتعليم العالي والصحة والسكن والتي تقدر قيمتها المالية بحوالي 10 ملايير درهم كاستثمارات في المجالات الاجتماعية، منها 3,8 ملايير درهم للتعليم و2,4 مليار درهم للصحة و2,5 مليار درهم للسكن، بالإضافة إلى مواصلة تنزيل برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية والذي تقدر القيمة الإجمالية المخصصة له ب 50 مليار درهم. ويعكس المجهود المبذول على مستوى الاستثمار ارتفاع الميزانية المرصودة له ب3,6 في المائة مقارنة مع سنة 2016. كما خصص المشروع 106,7 ملايير درهم لفائدة كتلة الأجور المتعلقة بالموظفين وخصص 27,47 مليار درهم لخدمة فوائد الدين و14,65 مليار درهم للمقاصة.
كما يشمل هذا المشروع عددا من التدابير لتشجيع الاستثمار الخاص والمقاولة كالإعفاء من الضريبة على الشركات خلال خمس سنوات بالنسبة للمقاولات الصناعية الحديثة النشأة وتطوير وتدعيم الاندماج الصناعي بين المناطق الحرة للتصدير وباقي التراب الوطني ومنح الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة لمدة 36 شهرا للمقاولات التي تقوم بإنشاء مشاريع جديدة في إطار اتفاقيات الاستثمار بمبلغ يفوق 100 مليون درهم، بالإضافة إلى إقرار الإعفاء الدائم على الدخل بالنسبة لمنحة التدريب في حدود 6000 درهم لتشجيع تشغيل الشباب حاملي الشهادات في إطار تدابير إنعاش الشغل ودعم البحث والابتكار، فضلا عن دعم دينامية نظام المقاول الذاتي بعد أن بلغ عدد المقاولين الذاتيين المسجلين ما يفوق 30 ألف مقاول ذاتي، وتشجيع خلق ومواكبة المقاولات المبتدئة (Start- Up) عبر تخصيص 500 مليون درهم.
أما في ما يتعلق بتنزيل الجهوية الموسعة، فقد تقرر رفع حصيلة الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل المرصدة للجهات من 2 في المائة إلى 3 في المائة، تضاف إليها اعتمادات من الميزانية العامة تقدر ب 2 مليار درهم، أي ما مجموعه 5,2 ملايير درهم.