"الفاو" تتوقع ارتفاع أسعار زيت الزيتون عالميا في أواخر 2016 و2017

للمغرب وتونس إمكانات للحصول على اعتراف عالمي في ما يخص الجودة

وأفادت المنظمة في بيان توصلت "الصحراء المغربية" بنسخة منه، أنه في أواخر نونبر 2016، تجاوز سعر زيت الزيتون البكر (جين) مستوى 3,700 أورو للطن، مسجلا أعلى قيمة له خلال الشهور ال12 الماضية. وتعود الأسباب الرئيسة لذلك إلى أحوال الطقس وتكاثر الحشرات مثل باكتروسيرا اوليا (ذبابة ثمار الزيتون). وما يشكل خطرا على هذه الصناعة أيضا احتمال انتشار بكتيريا ايزيللا فاستديوسا التي تؤثر على إنتاج إقليم أبوليا جنوب إيطاليا والتي يمكنها القضاء على الإنتاج العالمي من الزيتون ما لم يتم احتواؤها. لقد تركت تقلبات أسعار زيت الزيتون آثارها على العديد من الأسواق، ومع ذلك يجب أن ينظر إلى هذا الأمر كفرصة، وبشكل خاص للدول المصدرة مثل المغرب وتونس. وفي الواقع، فإن انتاج زيت الزيتون في منطقة جنوب البحر المتوسط يعد تقليدا قديما ومشروعا اقتصاديا جاذبا.
وأوردت المنظمة أنه بحسب بيانات المجلس الدولي لزيت الزيتون، فإن متوسط إنتاج تونس السنوي وصادراتها من زيت الزيتون بلغ نحو 190,000 طن و150,000 طن على التوالي خلال السنوات الخمس الماضية، وبذلك تكون تونس في مقدمة مصدري العالم من هذه المادة. أما المغرب فصادراته من زيت الزيتون أقل حجماً، حيث لم تتجاوز 15,000 طن خلال ذات الفترة، فيما يبلغ انتاجه الوطني 120،000 طن في السنة.
ولدى البلدان احتمالات جيدة لزيادة معدل الاستهلاك المحلي بفضل النمو المتزايد في عدد السكان من الشباب، وبسبب المستويات المنخفضة جدا لاستهلاك الفرد بالمقارنة مع جيرانهما المتوسطيين، حيث تقل نسبة الاستهلاك في البلدين عن 4 كلغ للفرد مقابل 7 إلى 12 كلغ لبلدان شمال البحر المتوسط مثل إيطاليا وإسبانيا والبرتغال. وعلاوة على ذلك، فقد أشارت الدراسات التي أجرتها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى أن لدى الإقليم القدرة على المنافسة في إنتاج الزيتون ومعالجته (خلافا للمحاصيل التقليدية الأخرى)، كما أن بساتين الزيتون ملائمة لحالات الجفاف وندرة المياه في البلدين.
والأكثر أهمية هو أن بإمكان هذا القطاع أن يساهم في تطوير صناعات وخدمات محلية تكميلية كصناعة السياحة، ودعم إيجاد وظائف في القرى. وأخيرا، فإن زيت الزيتون ذو الجودة العالية معروف عالميا بفائدته الغذائية، ولذا يمكن من خلال دعم استهلاكه المساهمة في تحسين المخرجات الصحية، كما أنه يعد عاملا رئيسا في تحقيق الأمن الغذائي. وفيما تتوفر الإمكانات الكبيرة للبلدين، فإن كلاهما يواجهان تحديات كبيرة تتمثل في الإنتاجية المنخفضة، وتذبذبات الإنتاج، وانخفاض معدل جودة زيت الزيتون المنتج. وبسبب هذه التحديات، من المهم معرفة كيف يمكن لقطاع زيت الزيتون أن يحول الارتفاع الحالي في الأسعار إلى فرص. كما أنه من المهم فهم كيفية مساهمة هذا القطاع الاستراتيجي في تحقيق التنمية القروية المستدامة التي تفيد مجموعة أوسع من أصحاب العلاقة، بما في ذلك الأسر الصغيرة من المزارعين، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والمجتمعات القروية.
إن البقاء في الساحة، في ما يبدو راهنا سوقا عالميا يتصف بتنافسية عالية، يستوجب تحسين مواصفات الجودة، والفاعلية، والتسويق. وهذا يتم بالتوازي مع تحقيق التنمية المناطقية. وتظهر لنا التجربة الإيطالية أن الإنتاج المطور، وأساليب المعالجة، وتوفير سلسلة توريد جيدة التنظيم، والدعم المخصص للمحددات المناطقية لإنتاج الزيتون (على سبيل المثال، من خلال ملصقات الجودة) بإمكانه أن يساهم في تحقيق مكتسبات إنتاجية، وقيمة مطورة للعلامة التجارية وما ينجم عنها من أرباح.
واعتبر ت المنظمة أن للمغرب وتونس إمكانات للحصول على اعتراف عالمي في هذا المجال، وهما ملتزمتان بالوصول إلى هذا الهدف. فالطلب على زيت الزيتون الشمال إفريقي في ازدياد، لكن تلبية هذا الطلب يتطلب بذل جهود كبيرة واستثمار واسع لتحقيق الاستقرار في الإنتاج، ومواصفات الجودة، وأساليب التصنيع، والقيمة المضافة. وأبعد من ذلك، هناك مجال لزيادة القيمة المضافة من خلال تحسين العمل التجاري وتطوير التكامل مع قطاع السياحة.
ويقوم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار ومنظمة الفاو بدعم القطاع في المغرب وتونس، والعمل مع الحكومات، والشركاء الرئيسيين، بما في ذلك المزارعين ومنظماتهم والممثلين في إطار سلسلة القيمة (التصنيع، والتسويق وغير ذلك). واستنادا إلى تجربتهما في الدول والقطاعات الأخرى، تعتبر المنظمتان أن عملية تنظيم أفضل للقطاع، وانخراط أوسع للقطاع الخاص فيه، بما في ذلك إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإيجاد بيئة أكثر مساهمة وتمكينا سيؤدي إلى تطوير القطاع بدون تبعات كبيرة على الموازنة. وبشكل عام، فإن تجربة المنظمتين في دعم قطاع الزيتون تطرح على الأقل ثلاث نقاط موضوعية رئيسية تستحق إيلاءها اهتماما خاصا.