وعبر عدد من أعضاء دفاع ضحايا الأحداث الإجرامية عن غضبهم الشديد من بعض الحركات الاستفزازية، التي قام بها المتهمون داخل جلسة المحكمة بهدف التشويش على سير الجلسة، التي يتابع فيها المتهمون بارتكاب أحداث إجرامية في حق عدد من أفراد القوات العمومية أثناء قيامهم بواجبهم بتفكيك مخيم أكديم إيزيك، أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، التي أعلنت عن غلق جلسة المحاكمة، بعد 40 دقيقة عن انطلاقها، في وجه مختلف وسائل الإعلام بناء على طلب عدد كبير من المحامين. ويتابع في ملف أحداث أكديم إيزيك 25 شخصا بتهم "تكوين عصابة إجرامية، والعنف في حق أفراد من القوات العمومية الذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك"، وهي الأحداث التي ذهب ضحيتها 13 شخصا، من بينهم 11 من رجال الأمن، قتلوا بطريقة وحشية. وموازاة مع انطلاق محاكمة المتهمين، احتشد عدد غفير من المواطنين خارج المحكمة لمؤازرة عائلات الضحايا، رافعين شعارات ولافتات تطالب بإنصاف الضحايا وعائلاتهم، وبإنزال أقصى العقوبات على المتهمين، الذين أكدت المحكمة العسكرية بالرباط، في وقت سابق، اقترافهم لتلك الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم. من جهة أخرى، أشاد محامون بلجيكيون بالظروف النموذجية التي تجري فيها المحاكمة، وقال أندريه مارتان كارونغوزي، من هيئة بروكسل ورواندا، الذي كان ضمن فريق الملاحظين الدوليين، الذين تابعوا المحاكمة، في تصريح إعلامي، إن "الانطباع الذي ساد منذ البداية هو أن السلطات العمومية المغربية أبانت عن إرادة حقيقية لإعطاء فرصة لجميع الأطراف بمن فيهم المتهمون، رغم خطورة الجرائم التي اقترفوها، بأن يحاكموا أمام محكمة الحق العام التي تضمن حقوق الدفاع، والمواجهة وجميع شروط المحاكمة العادلة". وأضاف "ما رأيناه في افتتاح هذه المحاكمة هو أن هناك إرادة حقيقية لإعطاء جميع الفرص لجميع الأطراف ليكونوا مدعومين، والاستماع إليهم"، مؤكدا أن المتهمين في تلك الأحداث الإجرامية يتمتعون بكامل الحرية في قاعة المحكمة، وقال "هذه الحرية كانت في بعض الأحيان مبالغا فيها"، ودعا المحامي البلجيكي المحكمة إلى مراعاة حقوق الضحايا، وقال "هناك ضحايا يجب احترامهم". وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا أرجأت في جلستها ليوم 26 دجنبر الماضي محاكمة المتابعين في ملف أحداث مخيم أكديم إزيك إلى جلسة 23 يناير الجاري.
