اتفاقية شراكة تروم تطوير الولوجيات المعمارية والعمرانية وتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة

جرى بالرباط، التوقيع على اتفاقية إطار للشراكة والتعاون تروم تعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة فيما يتعلق بتطوير الولوجيات المعمارية والعمرانية.
وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعها، الثلاثاء، كل من وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، جميلة المصلي، ورئيس مجلس الإدارة الجماعية لمجموعة العمران، بدر كانوني، إلى المساهمة في مجهود التنمية الحضرية الاجتماعية وتعزيز منظومة مؤسسات الرعاية الاجتماعية ودعم القدرات.
وأكدت المصلي، في كلمة بالمناسبة، أن أهمية الشراكة الحالية مع مجموعة العمران تتجلى في التنزيل الفعلي لبعض الرافعات العرضانية والمحاور الاستراتيجية المكونة للسياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الشخاص في وضعية إعاقة.
واعتبرت أن هذه الاتفاقية تجسد خريطة طريق لوضع مشروع عملي مشترك، يستثمر حصيلة التراكمات من الخبرة والتجربة لدى الطرفين، وهذا من أجل الدفع بالأوراش الاجتماعية وتكريسا لمبدأ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، وكذا تخفيفا للأعباء الناتجة عن وضعية الهشاشة أو وضعية الإعاقة.
وأضافت أن هذه الشراكة ستشكل دفعة قوية لتطوير وتوسيع خريطة مؤسسات الرعاية الاجتماعية في المدن والمناطق الحضرية الجديدة لفائدة الفئات الهشة كالأطفال والمسنين والنساء في وضعية صعبة والأشخاص في وضعية إعاقة، من خلال مشاريع التجزئات الكبرى التي تشرف عليها مجموعة العمران.
من جهته، قال رئيس مجلس الإدارة الجماعية لمجموعة العمران، بدر كانوني، إن هذه الاتفاقية تروم تجويد وتطوير الإنتاج السكني والعمراني وفق النظم والمعايير والجودة المنتظرة والمأمولة في الفاعل العمومي الأول في مجال التهيئة والتعمير بالمملكة، مبرزا أن هذه الشراكة تتوخى بلورة وتنفيذ عمليات وأنشطة نوعية خاصة في مجال الولوجيات والمساهمة في دعم المجهود الوطني لتحقيق الاندماج الفعلي للأشخاص في وضعية إعاقة.
وذكر أنه سبق لمجموعة العمران أن أرست أولى تجاربها النموذجية للولوجيات المعمارية والعمرانية وذلك بإنجاز أشغال للولوجيات بالمقرات الإدارية التابعة لها بالإضافة إلى أنشطة تهدف إلى التوعية والتحسيس بأهمية هذا الموضوع كالورشات وإصدار دليل يرصد أهم المعايير التقنية المرتبطة بتنفيذ وتهيئة الولوجيات في إطار مشاريع العمران.
وبمقتضى هذه الاتفاقية التي تزاوج بين تقوية المعارف والمهارات وعمليات نوعية تفعل بالشكل الأمثل الإجراءات التي جاءت بها السياسات العمومية في المجال، ستساهم مجموعة العمران بتعاون وتنسيق مع الوزارة في بلورة علامة "إدارة ولوجة" لتشجيع المرافق العمومية للنهوض بالولوجيات من خلال تحديد وتعبئة الشراكات والإمكانيات الإضافية والضرورية لإخراج هذه العلامة والقيام بتطبيق أولي لهذه العلامة على المقرات الإدارية لمجموعة العمران.
كما ستساهم المجموعة، في إطار هذه الاتفاقية، في بلورة مشاريع للتهيئة الحضرية٬ وفق معايير برنامج "مدن ولوجة"، وذلك من خلال إنجاز دراسة جدوى لتأهيل مشاريع تابعة للعمران في إطار معايير "المدن الولوجة"، وكذا القيام بتطبيق نموذجي لمعايير هذا البرنامج يهم إنجاز قطب حضري جديد.
وينتظر أيضا أن تساهم مجموعة العمران، برسم برنامج عمل 2021/2022، في الجهود المبذولة لتعزيز منظومة مؤسسات الرعاية الاجتماعية المستقبلة للأطفال من خلال توفير الدعم المالي أو المادي للمؤسسات ذات الأولوية التي يتم تحديدها من طرف لجنة مشتركة مع وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة والتي ستساهم بدورها في تكوين الأطر التقنية التابعة لمجموعة العمران وشركائها الميدانيين، وذلك في مجال الولوجيات المعمارية والعمرانية.
يشار إلى أن هذه الاتفاقية تندرج في إطار تعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة من خلال الأوراش الاستراتيجية والبرامج الموجهة لهذه الفئة والمندرجة في السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة 2021-2015 ومخططها التنفيذي 2017-2021.