اتفاق بين وزارة التضامن والعمران ينتصر للأشخاص في وضعية إعاقة (فيديو)

ترأست جميلة المصلي، وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، الثلاثاء، بمقر الوزارة، مراسيم التوقيع على اتفاقية إطار للشراكة والتعاون بين الوزارة ومجموعة العمران، ممثلة ببدر كانوني، رئيس مجلس الإدارة الجماعية لمجموعة العمران.
وتهدف هذه الاتفاقية الإطار، إلى تعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة فيما يهم تطوير الولوجيات المعمارية والعمرانية من جهة، والمساهمة في مجهود التنمية الحضرية الاجتماعية وتعزيز منظومة مؤسسات الرعاية الاجتماعية ودعم القدرات من جهة أخرى.
في هذا الإطار، قالت وزير التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، جميلة المصلي، في تصريح صحفي، إن هذه المحطمة مهمة جدا لتعزيز الإلتقائية والتكاملية والتنسيق بين المتدخلين في مجال الولوجيات.
وأضافت المصلي، أن القانون المنظم للولوجيات صدر في 2003، معبترة هذا الاتفاق جاء لاستكمال تنفيذ القرارات التنظيمية المرتبطة به وأيضا لتسريع وثيرة الولوجيات لتكون مدن المملكة كلها مدن ولوجة.
وأوضحت، أن ما تقوم به مؤسسة العمران من مجهودات على مستوى التنمية المحلية وعلى مستوى إنجاز مشاريع على الأرض، يقتضي استحضار بعد الولوجيات الذي سيكون مهما جدا لجعل المدن والفضاءات ولوجة.
وأبرزت، أنه هذه المؤسسات تساهم في جعل كل الفضاءات بالمدن ولوجة، إضافة إلى ما ستقدمه مجموعة العمران عبر هذه الشراكة من دعم لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، وساء على مستوى البنيات أو على مستوى سد الخصاص، خاصة الأشخاص الذين يوجدون في وضعية صعبة والمسنين والأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة والنساء في وضعية صعبة.
وشددت المسؤولة الحكومية على أن هذا الاتفاق هو "ثمرة لقاءات وتنسيق امتد لأكثر من سنة من أجل الوصول إلى هذه اللحظة لتعزيز التعاون والتنسيق عبر التوقيع على الاتفاقية الإطار".
ومن جهته، قال بدر كانوني، رئيس مجلس الإدارة الجماعية لمجموعة العمران، في تصريح صحفي، إن هذه الاتفاقية تدخل في إطار سياسة المجموعة الاجتماعية والبيئية، مضيفا أن تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من الولوجيات هو من مسؤوليات الجماعة.
وأوضح كانوني، أن المجموعة لديها مدن جديدة و52 قطب حضاري على المستوى الوطني وأكثر من 160 مشروع جديد كل سنة، مؤكدا أن المجموعة تشتغل منذ سنوات على إدخال هذه التدابير لتحسين ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة.
وزاد المتحدث، أن كل العاملين بالمجموعة سيخضعون للتكوين والتحسيس في مسألة الولوجيات.
وكان بلاغ للوزارة قد أكد، أنه بمقتضى هذه الاتفاقية التي تزاوج بين تقوية المعارف والمهارات وعمليات نوعية تفعل بالشكل الأمثل الإجراءات التي جاءت بها السياسات العمومية في المجال، ستساهم مجموعة العمران بتعاون وتنسيق مع الوزارة في بلورة علامة "إدارة ولوجة" لتشجيع المرافق العمومية للنهوض بالولوجيات من خلال تحديد وتعبئة الشراكات والإمكانيات الإضافية والضرورية لإخراج هذه العلامة والقيام بتطبيق أولي لهذه العلامة على المقرات الإدارية لمجموعة العمران.
كما ستساهم المجموعة، في إطار هذه الاتفاقية، في بلورة مشاريع للتهيئة الحضرية٬ وفق معايير برنامج "مدن ولوجة"، وذلك من خلال إنجاز دراسة جدوى لتأهيل مشاريع تابعة للعمران في إطار معايير "المدن الولوجة"، وكذا القيام بتطبيق نموذجي لمعايير هذاالبرنامج يهم إنجاز قطب حضري جديد.
كما ينتظر أن تساهم مجموعة العمران، برسم برنامج عمل 2021/2022، في الجهود المبذولة لتعزيز منظومة مؤسسات الرعاية الاجتماعية المستقبلة للأطفال من خلال توفير الدعم المالي أو المادي للمؤسسات ذات الأولوية التي يتم تحديدها من طرف لجنة مشتركة مع وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة. هذه الوزارة التي ستساهم بدورها في تكوين الأطر التقنية التابعة لمجموعة العمران وشركائها الميدانيين، وذلك في مجال الولوجيات المعمارية والعمرانية.
وبحسب البلاغ ذاته فإن هذه الاتفاقية تندرج في إطار تعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة من خلال الأوراش الإستراتيجية والبرامج الموجهة لهذه الفئة والمندرجة في السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة 2021-2015 ومخططها التنفيذي 2017-2021.