24.7 في المائة من النشيطين المشتغلين استفادوا خلال 2020 من التغطية الصحية

كشفت المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الأربعاء، عن أن 24,7 في المائة من النشيطين المشتغلين استفادوا خلال 2020 من التغطية الصحية المرتبطة بالشغل، وتتوزع على 36,6 في المائة بالمدن و8,2 في المائة بالقرى، مقابل، وعلى التوالي، 24,1 و36,4 و7,8 في المائة سنة 2019 .
وأضافت المندوبية، في مذكرة لها حول المميزات الأساسية للسكان النشيطين المشتغلين خلال سنة 2020، أن نسبة السكان النشيطين المشتغلين المستفيدين من التغطية الصحية ترتفع بارتفاع مستوى الشهادات، حيث تنتقل من 10,7 في المائة بالنسبة للأشخاص الذين لا يتوفرون على أية شهادة إلى 72,8 في المائة بالنسبة لحاملي الشهادات العليا.
ويسجل المشتغلون في قطاع "الصناعة بما في ذلك الصناعة التقليدية" أعلى نسبة انخراط في نظام التغطية الصحية المرتبط بالشغل (42,2 في المائة)، يليه قطاع "الخدمات" ب 36,5 في المائة، ثم قطاع "البناء والأشغال العمومية" (13 في المائة)، وقطاع "الفلاحة، الغابة والصيد" (4,6 في المائة).
وعلى الصعيد الوطني، يستفيد 46,1 في المائة من المستأجرين من التغطية الصحية المرتبطة بالشغل، 53,4 في المائة بالوسط الحضري و25,1 في المائة بالوسط القروي، على أن هذه النسبة تبلغ 57,3 في المائة لدى النساء و43,3 في المائة لدى الرجال.
وحسب المذكرة ذاتها، فإن قرابة نشيط مشتغل من بين كل أربعة (24,1 في المائة) يستفيد من نظام للتقاعد، 36,3 في المائة منهم بالوسط الحضري و7,1 في المائة بالوسط القروي.
ويبقى معدل تغطية نظام التقاعد، استنادا إلى المصدر نفسه، مرتفعا نسبيا بين النساء منه بين الرجال، مسجلا على التوالي 27,5 و23,1 في المائة، حيث ينتقل هذا المعدل من 8,6 في المائة بالنسبة للشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة إلى 27,7 في المائة بالنسبة للأشخاص المتراوحة أعمارهم ما بين 35 و44 سنة.
كما ينتقل هذا المعدل من 9,9 في المائة بالنسبة للأشخاص غير الحاصلين على أية شهادة إلى 72,4 في المائة لدى حاملي الشهادات العليا.
وأشارت المندوبية إلى أن أكثر من نصف المستأجرين (55,2 في المائة) لا يتوفرون على عقدة عمل تنظم علاقاتهم مع مشغلهم (بلغت هذه النسبة 54,9 في المائة سنة 2019)، علاوة على أن أكثر من الربع (26,4 في المائة) يتوفرون على عقدة ذات مدة غير محدودة، و12,2 في المائة على عقدة ذات مدة محدودة و6,2 في المائة على عقدة شفوية.
وتصل نسبة المستأجرين الذين لا يتوفرون على عقدة عمل إلى 43,2 في المائة لدى النساء مقابل 58,2 في المائة لدى الرجال، وكانت هذه النسب 43 و58 في المائة سنة 2019 .
وسجلت المندوبية أن فئتي الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و29 سنة والأشخاص الذين لا يتوفرون على شهادة أكثر عرضة للعمل بدون عقدة، بنسب تصل على التوالي إلى 62,7 و74,4 في المائة.
ومن جهة أخرى، ذكرت المندوبية أن حوالي 14 في المائة من النشيطين المشتغلين يمارسون شغلا غير مؤدى عنه، ويهم هذا النوع من الشغل القرويين (29,9 في المائة) أكثر من القاطنين بالمدن (3,0 في المائة)، والنساء (35 في المائة) أكثر من الرجال (8,9 في المائة).
ويعتبر الأشخاص الذين لا يتوفرون على شهادة أكثر عرضة للشغل غير المؤدى عنه (18,5 في المائة) مقارنة بحاملي الشهادات المتوسطة (12,5 في المائة) وحاملي الشهادات العليا (2,5 في المائة)، فضلا عن أن ما يقارب نشيطا مشتغلا من بين كل عشرة (9,5 في المائة) هم صدفيون أو موسميون (12,3 في المائة بالقرى و7,5 في المائة بالمدن)، وكانت هذه النسب 9,2 و11,6 و7,4 في المائة سنة 2019.
وفي ما يتعلق بإجمالي عدد ساعات العمل في الأسبوع، أفادت المندوبية أنها انخفضت من 494 مليون ساعة في سنة 2019 إلى 394 مليون ساعة في سنة 2020، وهو ما يمثل تراجعا بنسبة 20 في المائة في حجم ساعات العمل، ويعادل هذا الانخفاض 2,1 مليون منصب شغل بدوام كامل.
كما انخفض حجم ساعات العمل في الأسبوع من 300 مليون إلى 237 مليون ساعة في الوسط الحضري (ناقص 21 في المائة)، ومن 194 مليون إلى 157 مليون ساعة بالوسط القروي (ناقص 19 في المائة).
وسجل انخفاض نسبي في ساعات العمل في الأسبوع أعلى بين النساء (ناقص 24,4 في المائة)، من 86 مليون إلى 65 مليون ساعة، منه بين الرجال (ناقص 19,4 في المائة) من 408 مليون إلى 329 مليون ساعة.
وهم هذا الانخفاض جميع القطاعات، 49 مليون ساعة بقطاع "الخدمات" (-20,4 في المائة)، و24 مليون بقطاع "الفلاحة والغابات والصيد" (ناقص 17 في المائة)، و14 مليون بقطاع "الصناعة بما في ذلك الصناعة التقليدية" (ناقص 22,3 في المائة)، و14 مليون بقطاع "البناء والأشغال العمومية" (ناقص 25,4 في المائة).
وقد انخفض عدد ساعات العمل في الأسبوع لجميع الفئات العمرية، غير أن أكبر انخفاض نسبي سجل بين الشباب الذين يتراوح سنهم بين 15 و24 سنة (29 في المائة)، بينما بلغ هذا الانخفاض نسبة 21,9 في المائة لمن يتراوح سنهم بين 25 و34 سنة، و19 في المائة لمن يتراوح سنهم بين 35 و44 سنة و17,7 في المائة لمن يتراوح سنهم 45 سنة وأكثر.