رئيس الحكومة: سنة 2020 سجلت انخفاضا ملحوظا في حوادث السير

قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، الخميس بالرباط، إن سنة 2020، والتي كانت سنة استثنائية بجميع المقاييس بسبب انتشار جائحة كورونا، قد سجلت انخفاضا ملحوظا لحوادث السير، مع تسجيل تراجع في عدد الوفيات بنسبة 26 في المائة مقارنة مع السنة المرجعية 2015.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن العثماني أوضح في كلمة خلال انعقاد اجتماع اللجنة المشتركة بين الوزارات للسلامة الطرقية، أن هذا التراجع يعزى بالدرجة الأولى إلى التراجع المهم في حركة السير والجولان المترتب عن التدابير الاحترازية المتخذة من طرف السلطات العمومية خلال فترة الحجر الصحي.
وشدد رئيس الحكومة على ضرورة تعزيز هذا المنحى خلال السنة الجارية للوصول إلى الأهداف المسطرة في أفق السنة الخامسة من تفعيل الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية (2017-2026)، داعيا في هذا الصدد إلى الإسراع في وتيرة تنزيل مكونات هذه الاستراتيجية وفق ما تم تسطيره في البرنامج التنفيذي، وكذا إلى تنزيل مخططات عمل جهوية ذات بعد محلي، تتم بلورتها في إطار أشغال اللجن الجهوية للسلامة الطرقية برئاسة الولاة، من أجل إيجاد الحلول الناجعة للإشكالات المتعلقة بالسلامة الطرقية والتهيئات الحضرية المرتبطة بالخصوصيات المجالية.
وحسب البلاغ، فقد تتبع أعضاء اللجنة خلال هذا الاجتماع عرضا حول الإحصائيات المؤقتة لحوادث السير برسم سنة 2020، تبين من خلاله تراجع عدد حوادث السير وعدد الحوادث المميتة بحوالي 17 في المائة، وتراجع عدد القتلى بحوالي 18 في المائة وتراجع عدد المصابين بجروح بليغة بحوالي 22 في المائة .
كما تواصل المنحى التنازلي لعدد القتلى في حوادث السير بشكل مستمر خلال الأربع سنوات الأخيرة، كما هو الشأن بالنسبة لمؤشرات السلامة الطرقية المتمثلة في مؤشرات الوفيات والخطورة وعدد القتلى لكل 100 ألف نسمة.
وفي سياق متصل، سجل العثماني أن المغرب قد تمكن، في إطار السعي لتحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية المتعلق بتقليص عدد القتلى ضحايا حوادث السير ب 50 في المئة في أفق 2026، من إنقاذ ما يقارب 1000 نفس بشرية خلال السنوات الأربع الأخيرة وإلى متم سنة 2020.
واعتبر أنه "وراء كل حادث خطير، هنالك أرواح تزهق، وعائلات تعاني، وأشخاص تتغير حياتهم بالكامل، وكلها مآس يومية لحرب الطرقات تُكْلِمنا، وتستدعي استجابة جماعية لمنعها، خاصة في بلادنا حيث يتجاوز عدد الوفيات على الطرق 3000 شخص سنويا"، مضيفا أنه، على هذا الأساس، أدرجت الحكومة موضوع السلامة الطرقية ضمن التزاماتها بغية تقليص عدد الوفيات الناجمة عن حوادث السير.
كما أكد العثماني أن هذا الورش يكتسي طابعا وطنيا، ويقتضي تظافر جهود كافة المتدخلين، كل من موقعه، بغية توفير كل الإمكانيات المادية والبشرية، دون إغفال العمل التواصلي مع المواطنين وفعاليات المجتمع المدني من أجل تغيير السلوكيات في استعمال الطرق من خلال ترسيخ قيمة الحفاظ على الحياة، وكذا قيم التسامح وقبول الآخر في الفضاء العمومي الطرقي.
وثمن رئيس الحكومة المجهودات التي يبذلها جميع المتدخلين في مجال السلامة الطرقية من أجل بلوغ الأهداف النبيلة التي أحدثت اللجنة المشتركة بين الوزارات للسلامة الطرقية من أجلها.
وحسب البلاغ، فقد شكل هذا الاجتماع محطة لتقييم مختلف البرامج المنجزة، ورصد الإكراهات والصعوبات التي يتعين تجاوزها، في إطار من التنسيق بين كافة المتدخلين في مجال السلامة الطرقية، وذلك لضمان الالتقائية والنجاعة من أجل تحقيق الأهداف المتوخاة من الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية للعشرية 2017-2026.
وانكبت اللجنة خلال هذا الاجتماع على مناقشة حصيلة عمليات المراقبة الطرقية، وحصيلة تفعيل الإجراءات ذات الطابع الأفقي، وكذا حصيلة تنزيل التدابير حسب الرهانات الاستراتيجية، كما تدارست مشروع برنامج العمل برسم سنة 2021 بمختلف مكوناته وصادقت عليه.
حضر هذا الاجتماع وزير العدل، ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، ووزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، وممثلون عن الوقاية المدنية، والدرك الملكي، والأمن الوطني، ومدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، وممثلون عن باقي الإدارات الممثلة في اللجنة.