العثماني يحث كل الفاعلين على الصرامة مع “مخالفي قانون السير”

قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بمناسبة انعقاد اجتماع اللجنة المشتركة بين الوزارات للسلامة الطرقية، اليوم الجمعة بالرباط، أن التحسن النسبي للمؤشرات المرتبطة بحوادث السير، خلال سنة 2019، ينبغي أن يشكل حافزا لمواصلة التعبئة من أجل الحد والتقليل من الأضرار الجسيمة التي تسببها حوادث السير.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن العثماني قال، في كلمة بالمناسبة، “إن التحسن النسبي للمؤشرات المرتبطة بحوادث السير سنة 2019، والتي عرفت تراجعا في عدد القتلى والمصابين بجروح بليغة يقدر على التوالي ب2.9 بالمائة و3.53 بالمائة، همت، بالأساس، المجال الحضري، بالإضافة إلى تحسن مجموعة من المؤشرات الأخرى، ينبغي أن يشكل حافزا لمواصلة التعبئة وتكاثف الجهود من أجل الحد والتقليل من الأضرار الجسيمة التي تسببها حوادث السير على المستوى البشري، وكذلك المادي والاقتصادي، حيث تقدر تكلفة حوادث السير بحوالي 2,5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنويا”.

وأكد رئيس الحكومة خلال هذا الاجتماع، الذي خصص لتدارس تطور المؤشرات المتعلقة بالسلامة الطرقية برسم سنة 2019 وعرض حصيلة عمل اللجنة برسم سنة 2019 وكذا برنامج العمل الخاص بالسلامة الطرقية برسم سنة 2020، على ضرورة مواصلة الجهود الحميدة لكافة المتدخلين في إطار مقاربة مندمجة ترتكز على التحسيس والوقاية بالأساس، وكذلك على الإجراءات الردعية والزجرية، وذلك مع إشراك فعاليات المجتمع المدني، ومواصلة إدماج التربية على السلامة الطرقية بالوسط المدرسي، مع التفكير في سبل مبتكرة واستعمال الوسائل التكنولوجية المتاحة في هذا المجال.
وجدد العثماني التأكيد على ثقل البعد الإنساني لموضوع السلامة الطرقية، والذي يحتاج تعاملا جديا، بتضافر جهود جميع الجهات المعنية، مبرزا أن الحكومة تحرص على تسجيل هذا الورش ضمن أولويات عملها في إطار تنزيل مضامين الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية، خصوصا بهدف تقليص عدد الوفيات الناجمة عن حوادث السير بنسبة 50 بالمائة في أفق 2026.
وشدد السيد العثماني على أهمية الجانب التوعوي، وذلك باستغلال جميع وسائل التواصل والإعلام التي من شأنها تحسيس المواطنات والمواطنين بأخطار التهور وعدم احترام قانون السير وما يخلفه ذلك من ضحايا، ومآسي اجتماعية لفئات عريضة من المجتمع، إلى جانب الأثر السلبي على الاقتصاد الوطني.
وفي ما يخص الجانب القانوني، حث رئيس الحكومة على ضرورة مواصلة تعبئة كل الفاعلين من أجل التقيد بتطبيق القوانين الجاري بها العمل، سواء تعلق الأمر بتحرير المخالفات الطرقية أو فحص ومراقبة العربات بالمراكز التقنية المتخصصة، مما سيساهم في التقليل من حوادث السير، وكذا تقوية الشعور العام بضرورة احترام القانون.
وذكر، في هذا الصدد، بالجهد الكبير الذي تبذله الحكومة بمعية مختلف الفاعلين المؤسساتيين، لتوفير البنيات الأساسية للاستعمال الآمن للطرقات، من خلال رصد وتعبئة الموارد المالية اللازمة لصيانة الطرقات وتشييد طرقات جديدة من شأنها تيسير الحركة الاقتصادية والتجارية وتنقل المواطنين بين جهات ومدن المملكة.
كما حث العثماني جميع المتدخلين على الإسراع في وتيرة تنزيل مكونات الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2017-2026 وفق ما تم تسطيره في برنامجها التنفيذي، والعمل، كل واحد من موقعه، على توفير كل الإمكانيات المادية والبشرية لذلك، دون إغفال العمل التواصلي مع المواطنين وفعاليات المجتمع المدني من أجل تغيير السلوكيات في استعمال الطرق.
يشار إلى أن هذا الاجتماع، الذي يتزامن مع تخليد اليوم الوطني للسلامة الطرقية الذي يصادف 18 من فبراير، ينعقد بعد اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية ليوم الجمعة 31 يناير، والتي تدارست حصيلة العمل لسنة 2019 وعملت على إعداد مشروع برنامج العمل الخاص بالسلامة الطرقية برسم سنة 2020، والمعروض على أنظار اللجنة المشتركة بين الوزارات للسلامة الطرقية من أجل المصادقة عليه. وتتبع أعضاء اللجنة خلال هذا الاجتماع عرضا مفصلا حول تطور المؤشرات المرتبطة بالسلامة الطرقية برسم سنة 2019، وكذا حصيلة برنامج العمل في مجال السلامة الطرقية لسنة 2019.
كما تابع أعضاء اللجنة وناقشوا عرضا حول مكونات برنامج العمل الخاص بالسلامة الطرقية برسم سنة 2020 والتدابير المقترحة بخصوص الرهانات الاستراتيجية المرتبطة به، والذي تمت المصادقة عليه.
حضر هذا الاجتماع وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الصحة، ووزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، ووزير الطاقة والمعادن والبيئة، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، وكتاب عامون، وممثلون عن الوقاية المدنية والدرك الملكي والأمن الوطني والإدارات الممثلة في اللجنة.