تنسيقية الكرامة للأساتذة الباحثين تجدد تمسكها بالزيادة في الأجور وتطالب بنظام أساسي عادل ومحفز

جدد المكتب الوطني لتنسيقية الكرامة للأساتذة الباحثين تمسكه بالزيادة الوازنة والفورية في أجور كل فئات الأساتذة الباحثين ورفضه التام لمضمون مشروع النظام الأساسي، مطالبا بنظام أساسي عادل ومحفز يحقق زيادة وازنة في أجور الأساتذة الباحثين ويحفزهم على القيام بالأدوار الإيجابية داخل منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
وقالت غزلان الشواي، عضو مؤسس في المكتب الوطني للتنيقية، ومنسقة جهوية للتنسيقية بجامعة محمد الأول " إن التنسيقية تأسست منذ سنتين لرفع الحيف الذي طال الأساتذة الباحثين، حيث إن الوضعية المادية والاعتبارية للأستاذ الباحث شهدت تدهورا كبيرا ونزل في سلم الأجور من الرتبة 4 إلى الرتبة 54 على غرار هيئات الموظفين العموميين.
وأضافت الشواي في تصريح ل"الصحراء المغربية" أنه انطلاقا من هذه الوضعية نطالب بإنصاف الأستاذ الباحث، خصوصا أن مشروع النظام الأساسي الجديد المروج له يزيد من مهام الأستاذ ويجهز على المكتسبات دون زياة وازنة وعادلة وشاملة في الأجور، مشيرة إلى أن أجور الأساتذة الباحثين ظلت مجمدة لأزيد من 23 سنة .
وأفادت المتحدثة ذاتها، أن التنسيقية سطرت محطات نضالية خلال الأيام المقبلة، تعتزم تنفيذها في حال استمرت الجهة الوصية على القطاع في تجاهل ملفها المطلبي العادل والمشروع.
وفي هذا الصدد، قرر المكتب الوطني للتنسيقية، اعتماد خطة الترافع على مشروع النظام الأساسي ابتداء من الأسبوع المقبل لدى الفرق البرلمانية والأحزاب السياسية ولدى رئاسة الحكومة ووزارتي التعليم العالي والمالية.
وجدد المكتب الوطني، في بيان له، الدعوة للأساتذة الباحثين لمقاطعة نظام الباشلور وعدم الانخراط في بلورة مسالكه حتى تتم تحسين الوضعية المادية والاعتبارية للأستاذ الباحث، خصوصا مع المهام الجديدة، دون تعويض، التي جاء بها هذا الإصلاح البيداغوجي، مع الاستمرار في حمل الشارات خلال القيام بالمهام البيداغوجية والعلمية.
كما قرر المكتب الوطني تنظيم وقفة احتجاجية جامعية في 25 مارس الجاري، وإطلاق عريضة إلكترونية بين الأساتذة الباحثين للمطالبة بالزيادة الوازنة والعاجلة في أجورهم ورفض مشروع النظام الأساسي لكونه أشر على تراجعات خطيرة وجاء فئويا ولا يخدم غالبية الأساتذة الباحثين، ويسعى لتمرير إطار التعاقد كآلية للتوظيف بالجامعة المغربية وكذا نظام الباشلور.
وأكد المكتب الوطني تمسكه بالبرنامج النضالي المعلن عنه سابقا والمتمثل في تنظيم إضرابات في الأيام يومي 24 و 25 مارس الجاري، ويومي 06 و 07ابريل المقبل، ويومي 06 و 07 ماي 2021.
كما أكد تمديد هذه الإضرابات عند الاقتضاء، واتخاذ خطوات نضالية تصعيدية كلما دعت الضرورة، مضيفا أنه يمكن للمنسقين المحليين، بعد التشاور مع المكتب الوطني للتنسيقية، أن يكتفوا بتنظيم وقفات احتجاجية في مؤسسات التعليم العالي التي تتزامن فيها الإضرابات مع الامتحانات.
وأضاف البيان، أن التنسيقية يمكن أن تصعد نضالاتها بمقاطعة امتحانات الدورة الربيعية العادية و الاستدراكية ( مسالك الاجازة و الماستر الأساسية و المهنية، و مناقشة بحوث الإجازة و الماستر و الدكتوراه) و مقاطعة لجان التوظيف، و تجميد العضوية في الهياكل الجامعية، اذا لم تستجب الوزارة لملفها المطلبي.