استحوذت المنازعات الإدارية على القضايا الجديدة المبلغة للوكالة القضائية للمملكة خلال سنة 2019، حيث بلغت نسبتها 50 في المائة، متبوعة بالمنازعات القضائية بنسبة 47 في المائة، فيما بلغت ملفات المساطر الودية نسبة 2 في المائة، بينما لم تتجاوز الملفات التي تمت معالجتها بالطرق البديلة لفض المنازعات نسبة 1 في المائة. وفسر تقرير النشاط السنوي للوكالة القضائية للمملكة برسم 2019، التقارب بين النسب بين المنازعات الإدارية والقضائية في كون هذه الأخيرة ارتفعت بنسبة 62 في المائة مقارنة مع 2018، نتيجة للأعداد المتزايدة للملفات الجنائية، التي أضحت الوكالة القضائية للمملكة تتوصل بها. وحسب التقرير نفسه توصلت الوكالة القضائية للمملكة بحوالي 20 ألفا و320 قضية سواء من طرف المحاكم أو الشركاء من الإدارات العمومية أو مصالح رئاسة الحكومة، كاشفا أن عدد القضايا المبلغة للوكالة شهد ارتفاعا ناهز 16 في المائة مقارنة مع سنة 2018. وأضاف التقرير أنه بالرجوع إلى إحصائيات السنوات الخمس الأخيرة، سجلت القضايا المبلغة للوكالة ارتفاعا مطردا بنسبة 43 في المائة، معزيا هذا الارتفاع إلى تنامي الوعي لدى المواطنين بالحق في التقاضي ضد الدولة وباقي أشخاص القانون العام، الذي كرسه دستور المملكة، وكذا محدودية الإجراءات التي اتخذتها الإدارة في مجال الوقاية من المنازعات وغياب آليات بديلة لفض هذه المنازعات. وسجلت الوكالة في الوثيقة ذاتها، أن المنازعات المتعلقة بالقضاء الشامل تمثل نسبة 34 في المائة من مجموع القضايا الجديدة، متبوعة بالقضايا الزجرية التي ارتفعت بحوالي 3036 قضية لتشكل بذلك نسبة 25 في المائة من مجموع القضايا المبلغة، تليها القضايا المدنية بشتى أنواعها بنسبة 21 في المائة ثم قضايا الإلغاء بنسبة 17 في المائة. وبخصوص توزيع القضايا حسب النوع، كشف التقرير، أن توزيع الملفات الجديدة شهد تغيرا جذريا، حيث أضحت القضايا الجناية المرتبطة أساسا بمؤازرة موظفي الدولة الذين تعرضوا للاعتداء تمثل نسبة 24 في المائة، تليها قضايا المسؤولية التقصيرية بحوالي 19 في المائة، ثم القضايا المتعلقة بالطعون بالإلغاء بنسبة 14 في المائة، فالقضايا المدنية بكل فروعها منها دعاوى المسؤولية الناجمة عن حوادث السير بنسبة 11 في المائة. وأوضحت المعطيات نفسها أن المنازعات المرتبطة بالجانب الاجتماعي خاصة منها نزاعات الشغل تمثل نسبة 7 في المائة، فيما تمثل القضايا الاستعجالية نسبة 6 في المائة، مفيدة أن المنازعات الضريبية، والتي لا تدخل ضمن اختصاصات الوكالة القضائية للمملكة، تمثل نسبة 5 في المائة، متبوعة بالقضايا المتعلقة بالمسؤولية العقدية والصفقات العمومية بنسبة 4 في المائة، شأنها شأن منازعات الأكرية والمساكن الوظيفية، حين بلغت المنازعات المتعلقة بالوظيفة العمومية نسبة 3 في المائة وملفات استرجاع صوائر الدولة نسبة 2 في المائة والمنازعات التجارية والتحكيم نسبة تقل عن1في المائة برسم السنة نفسها. وفي ما يتعلق بتوزيع القضايا حسب فئة الشركاء، كشفت معطيات الوكالة أن نسبة المنازعات المتعلقة بالقطاعات الوزارية بلغت 73 في المائة، تليها تلك المتعلقة بالجماعات الترابية بنسبة 14 في المائة والمؤسسات العمومية بنسبة 12 في المائة، ثم قضايا المندوبيات السامية بنسبة تقل عن 1 في المائة من مجموع القضايا التي توصلت بها الوكالة القضائية للمملكة خلال سنة 2019.
