الدولة مطالبة بتنفيذ أحكام قضائية بقيمة 4.1 مليار درهم

رصدت الوكالة القضائية للمملكة في تقرير لها ارتفاعا في عدد الملفات القضائية ضد الدولة برسم سنة 2018، حيث بلغ عددها 17.528 مقارنة ب 17720 سنة 2018، أي بارتفاع 2 بالمئة.
وأرجعت الوكالة في تقريرها السنوي حفاظ عدد القضايا المسجلة برسم سنة 2018 على وتيرته التصاعدية إلى "توسيع مجال الحقوق ومسؤوليات الدولة التي كرسها دستور 2011 وارتفاع الوعي القانوني لدى المواطن الذي أصبح لا يتردد في مقاضاة الدولة".
وكشفت الوكالة أن مصالحها توصلت ب 9673 حكما قضائيا صادرا عن مختلف محاكم المملكة، حيث تجاوز مجموع المبالغ المطالب بها من قبل المدعين أمام القضاء 7.3 ملايير درهم، مشيرة أن تدخلها بمعية شركائها مكن من خفض هذا المبلغ بنسبة 43 بالمئة إلى 4.1 مليار درهم، أي توفير حوالي 3.14 مليار درهم على خزينة الدولة.
وأوضحت الوكالة أن توزيع القضايا الجديدة حسب طبيعة النزاع خلال 2018 يبين استمرار هيمنة ملفات المنازعات الإدارية بنسبة 63 بالمئة، تليها ملفات المنازعات القضائية بنسبة 34 بالمئة، ثم القضايا المتعلقة بالمساطر الحبية بنسبة 3 بالمئة، فيما لم تتجاوز الملفات التي تمت معالجتها بالطرق البديلة لفض المنازعات (التحكيم والصلح) بنسبة 1 في المائة.
وأشارت إلى أن المنازعات المتعلقة بالقضاء الشامل تمثل نسبة 43 بالمئة من مجموع القضايا الجديدة، متبوعة بالقضايا المدنية بشتى أنواعها بنسبة 22 بالمئة وبقضايا الإلغاء بنسبة 20 بالمئة، في حين تمثل القضايا الجنائية نسبة 11 بالمئة من مجموع القضايا المبلغة للمؤسسة خلال سنة 2018.
ويظهر توزيع الملفات الجديد، تضيف الوكالة، أن نسبة القضايا المتعلقة بالمسؤولية التقصيرية تمثل 23 بالمئة من مجموع القضايا، تليها القضايا المتعلقة بالطعون بالإلغاء بنسبة 16 بالمئة، ثم القضايا الجنائية المرتبطة أساسا بالاعتداء على موظفي الدولة بنسبة 11 بالمئة والقضايا المدنية بكل فروعها خاصة منها دعاوى المسؤولية الناجمة عن حوادث السير بنسبة 11 بالمئة.
ويبرز التقرير أن المنازعات المتعلقة بالقطاعات الوزارية بلغت 70 بالمئة من مجموع القضايا التي توصلت بها الوكالة القضائية للمملكة سنة 2018، حيث تظهر تفاصيل ملفات المنازعات الخاصة بالقطاعات الوزارية، أن 83 بالمئة منها تتعلق بالبنيات التحتية والخدمات الأساسية، تليها القضايا المرتبطة بالاستثمارات والتنمية الاقتصادية بنسبة 14 بالمئة، فيما تمثل القضايا المرتبطة بالقطاعات الأخرى مجتمعة نسبة 3 بالمئة.
وتأتي خلف المنازعات المتعلقة بالقطاعات الوزارية المنازعات المتعلقة بالجماعات الترابية بنسبة 16 بالمئة والمؤسسات العمومية بنسبة 13 بالمئة، ثم قضايا المندوبيات السامية بنسبة1 بالمئة.