الدمج التربوي للطفل في وضعية إعاقة يحتاج إلى شتى أوجه الرعاية

شكلت الندوة الفكرية الثانية في مجال الإعاقة التي احتضنتها، أخيرا، قاعة ملحقة المديرية الإقليمية بآسفي، تحت عنوان "السياسات العمومية القطاعية والتمكين للأشخاص في وضعية إعاقة"، مناسبة لإبراز الأهمية، التي تحظى بها مسألة الإعاقة داخل دستور المملكة لسنة 2011، من خلال التنصيص على منع التمييز على أساس الإعاقة، ودسترة الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية للأشخاص في وضعية إعاقة. وشارك في تأطير هذه الندوة عبد الغني جحا، رئيس مصلحة الشؤون التربوية، ومحمد أبرية، مفتش تربوي مكلف بالتربية الدامجة، ونجاة العاشوري، الملحقة الجهوية بآسفي التابعة للمركز الوطني محمد السادس للمعاقين، وعبد اللطيف العباني، مكلف بملف دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة في إطار برامج صندوق التماسك الاجتماعي بمؤسسة التعاون الوطني.
وأكد المشاركون في الندوة على الدور الذي لعبته الجهات المختصة في تعزيز حقوق ذوي الإعاقة على التزامه التام بترسيخ مسلسل المشاركة الاجتماعية للأشخاص في وضعية إعاقة دون إغفال العديد من البرامج المهيكلة، التي ينتظر أن تحدث تطورا نوعيا في مقاربة قضية الإعاقة ببلادنا، إذ تم إعداد مشروع قانون يتعلق بتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة يتضمن عدة إجراءات وتدابير تهم تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من الولوج إلى حقوقهم الأساسية في مجالات التربية والتعليم، والوقاية، والرعاية الصحية، والتكوين والإدماج المهني، والولوجيات، والمشاركة في الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية. وأشارت بعض المداخلات إلى أن مفهوم الدمج أو الإدماج التربوي من المفاهيم التي تشكل اهتماما كبيرا لدى جميع العاملين والمهتمين في حقل ورعاية وتأهيل الأطفال ذوي الإعاقة، فالطفل ذي الإعاقة يحتاج إلى شتى أوجه الرعاية من خلال منظور الدمج التربوي حتى يتسنى له العيش في الحياة المدرسية والحياة العامة، فمفهوم الإدماج حسب قولهم، يعني التكامل الاجتماعي والتعليمي للأطفال من ذوي الإعاقة والأطفال الأسوياء في الأقسام العادية ولو بجزء بسيط على الأقل، وبعد ذلك المرور إلى مرحلة انتقال من نظام العزل في التعليم والرعاية إلى نظام الدمج الكامل كلما أمكن ذلك.
وأكد متدخلون آخرون على ضرورة مشاركة الجمعيات المختصة في هذا المشروع التربوي لتمدرس الأطفال ذوي الإعاقة للترافع من أجل إدماج هذه الفئة من المجتمع وخاصة في التربية والتعليم كأقرانهم، انطلاقا من مبدأ المساواة الاجتماعية وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع. وقد تبين أن سياسة الإدماج التي تبنتها المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بآسفي على إعادة تنظيم البرنامج التربوي وتكوين المعلمين ومؤطرين جمعويين وإرساء مرونة إدارية للفريق المختص بهدف إنشاء تعليم يتلاءم مع القدرات المتباينة والاحتياجات الخاصة لهؤلاء الأفراد داخل نظام تعليمي واحد ملائم، مع توفير قاعات مجهزة جدا لهذه الغاية حسب الاختصاص برحاب المدارس العمومية لذوي الإعاقة الحادة. ومن هنا يمكن القول إن عملية الإدماج التربوي لطفل في وضعية إعاقة تستوجب كذلك انخراط الجمعيات المشتغلة في مجال التواصل من أجل إعداد مشروع تربوي إفرادي يستند إلى ضبط دقيق لحاجياتها من جهة وما تتوفر من موارد تيسر إدماجه من جهة أخرى. للإشارة فإن الندوة من تنظيم جمعية رؤى للتربية والثقافة والفن، بشراكة مع المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بآسفي، وبتعاون مع جمعية نداء للتثليث الصبغي، وجمعية ملائكة الرحمان للشلل الدماغي، وجمعية أباء وأولياء تلاميذ مدرسة أنس ابن مالك، وجمعية بدرة أمل للتوحد، وفدرالية جمعية أباء وأولياء التلاميذ.