العدد الثاني من "رسالة النزاهة" لهيئة الوقاية من الرشوة يسلط الضوء على مؤشر مدركات الفساد وكوفيد-19

نشرت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أخيرا، العدد الثاني من "رسالة النزاهة" التي تسلط فيها الضوء على مؤشر مدركات الفساد، والسياق المرتبط ب "كوفيد-19" وآفاق التحول المستقبلية.
ويتزامن العدد الثاني من الرسالة مع المصادقة على مشروع القانون رقم 46.19 الذي يأتي ليعزز الإطار القانوني والمؤسساتي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وفق كلمة افتتاحية لرئيس الهيئة، محمد بشير الراشدي، الذي كنب أن الهيئة جعلت من بين أبرز أولوياتها ورش إصلاح إطارها القانوني، حتى يتسنى تعزيز الآلية المؤسساتية الوطنية للوقاية من الفساد ومحاربته.
وذكر الراشدي بأن الهيئة انخرطت في عملية التشاور والبناء وتقريب وجهات النظر، التي توجت بالمصادقة، بالإجماع، يوم 23 مارس 2021 على مشروع القانون رقم 46.19، معتبرا أن الأمر يتعلق بقانون "يعكس إرادة المشرع الدستوري، من خلال توسيع وتوضيح نطاق وتعريف ظاهرة الفساد والممارسات المرتبطة بها، سواء كانت تتعلق بجرائم إدارية ومالية أو جرائم ذات طابع جنائي".
ولدى تطرقها لوضعية الفساد وتطوره، أشارت "رسالة النزاهة" إلى أن التحليل في هذا المجال يستحضر السياق الحالي المتميز بتداعيات الأزمة الصحية الناجمة عن تفشي وباء (كوفيد-19)، بما فيها التداعيات الاقتصادية وآثارها الأكثر حدة على الصعيد الاجتماعي.
وتعتبر الهيئة، في هذا الصدد، أن الإجراءات والتدابير المتخذة من طرف السلطات المغربية لمواجهة الجائحة تشكل، عموما، نموذجا يحتذى وطنيا ودوليا، مضيفة أنه على مستوى محاربة الفساد، يجب تكثيف الجهود وتكييفها مع السياق الجديد الذي تحكمه الاستعجالية وصعوبة التوقع.
وفيما يتعلق بآفاق التحول المستقبلية، أعلنت "الرسالة" أنه سيتم في شهر يونيو المقبل نشر التقرير السنوي برسم سنة 2020، مفيدة بأنه على غرار سنة 2019، سيكون هذا التقرير مرفقا بتقارير موضوعاتية تعمق التحليل وتقدم تلك الآفاق.
وكان مجلس النواب قد صادق، في 23 مارس الماضي في قراءة ثانية، على مشروع قانون رقم 46.19 يتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
ويندرج القانون في إطار التحيين القانوني للصلاحيات التي خولها دستور 2011 لهذه الهيئة، كما يأتي استجابة للتوجيهات الملكية السامية التي أكدت على ضرورة تخليق الحياة العامة وتعزيز النزاهة ومحاربة كل مظاهر الفساد، وكذا تجاوبا مع انتظارات المواطنين وتطلعاتهم إلى مزيد من الشفافية والنزاهة والجودة.