خبراء يتدارسون بمراكش فرص المجال الصناعي بالجهة ما بعد جائحة كورونا خلال لقاء تفاعلي عن بعد

شكل موضوع "الصناعة، مفتاح لانطلاقة مابعد جائحة كوفيد 19"، محور لقاء تفاعلي عن بعد، نظمه المركز الجهوي للاستثمار بجهة مراكش آسفي، أمس الثلاثاء، لتدارس الفرص التي يقدمها المجال الصناعي بالجهة، وتقديم مقترحات عمل آنية حول آليات تدبير مرحلة ما بعد جائحة كوفيد 19.
وعلى الرغم من أن جهة مراكش آسفي ترتبط في الغالب بقطاع السياحة، إلا أن هذه الندوة التفاعلية، كانت فرصة للتذكير بأن تجدر الصناعة بالجهة بمؤهلاتها وما تم إنجازه ومردوديتها فضلا عن الموارد التي تختزنها الجهة في مجال البنية التحتية المتعلقة باللوجيستيك والنقل. وأن هذا التوجه يتأكد من خلال حجم المشاريع الصناعية، التي تجعل من من الجهة تحتل المركز الثالث بعد الدار البيضاء والرباط.
وفي مداخلة ألقاها بالمناسبة، أكد ياسين المسفر مدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة مراكش آسفي، ان هذه الجهة جد متقدمة، حيث تحتل لمرتبة الأولى على الصعيد الوطني على مستوى القطاع السياحي، والمرتبة الثانية على مستوى الصناعة التقليدية من ناحية التصدير.
وذكر المسفر في هذا الصدد، بأن الجهة تساهم ب حوالي 20 في المائة من إنتاج المعادن، مبرزا أن هذه المنطقة استطاعت تطوير بنيتها التحتية وتحديثها، حيث تتوفر على مطارين يستقبل سنويا حوالي تسعىة ملايين مسافر ، بالإضافة إلى مكانة الميناءين بآسفي والصويرة وواجهة بحرية تمتد على مدى 270 كلم وطرق سيارة يبلغ طولها 375 كلم.
وعرج مدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة مراكش آسفي، في هذا السياق على الأرقام التي تسجلها الجهة على المستوى الصناعي حيث تصل إلى 32 مليار درهم للتصدير مما يمثل 16 في المائة من صادرات المملكة من المنتجات الصناعية.
وبعد أن أشار إلى أن عدد الوحدات الصناعية بالجهة تصل إلى 635 وحدة، شدد المسفر على أن هذا القطاع الحيوي يشغل أزيد من 31 ألف و396 شخص .
وبخصوص التوزيع القطاعي ، أشار الى أن أهم القطاعات بالجهة تتمثل في الصناعة الغذائية التي تمثل حوالي 40 في المائة من الاستثمارات ، والنسيج والملابس الجاهزة 17 في المائة، وقطاع البناء 11 في المائة.
ومن خلال هذه الأرقام يتبن مدى التنوع المسجل في القطاع الصناعي بالمنطقة مما يعزز مدى تنوع الاقتصاد المحلي.
وأكد المسفر أن المركز الجهوي للاستثمار يعمل على مواكبة حاملي المشاريع خاصة في الجانب المتعلق بالإجراءات الإدارية ودعمهم في مجال تصدير منتجاتهم.
وخلص إلى القول بأن الصناعة تعد أفضل تلقيح اقتصادي من أجل انطلاقة جديدة ما بعد جائحة كوفيد 19 ، ملاحظا أن هذا القطاع استطاع الإبقاء على حيويتهم في ظل هذه الأزمة.
من جانبه، قال هشام كديرة مدير البنيات التحتية للصناعة والتجارة والتكنولوجيات والبحت والتنمية، إننا نعمل على المنتجات المحلية البديلة، والتي يمكن الاعتماد عليها بالنظر إلى التطور الذي يعرفه القطاع الصناعي المغربي.
وأضاف كديرة، أن هناك رغبة في تحسين تنافسية المملكة والرقي بمكانتها حتى تكون قاعدة ذات تنافسية بالنسبة للوجهة الأوربية.
وتطرق في هذا السياق إلى المشاريع الكفيلة بإعادة انطلاقة القطاع الصناعي من جديد بعد هذه الأزمة التي عرفها العالم بأسره، بالإضافة إلى التوجه القائم حاليا على اعتماد صناعة خالية من الكاربون.
وبعد أن أشار إلى أن حجم المشاريع الصناعية، كان رافعة حقيقية للانتعاش الاقتصادي، الذي تدعمه وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، أكد كديرة على الخصوص هدف هذا التوجه المتمثل في تعزيز القدرة التنافسية للمملكة، من خلال تعويض الواردات بالإنتاج المحلي الخالي من الكربون. كما ذكر بأهميته في الوقت الحالي، 200 مشروع ، مشيرا إلى بعض القطاعات الفرعية، التي تتلاءم بشكل خاص مع النسيج الإقليمي، مثل التنقل الكهربائي أو صناعة التعليب.
بدورها، شددت مليكة العسري لحلو المديرة العامة لوكالة حساب تحدي الألفية- المغرب،على أهمية انخراط كل الأطراف المعنية ووضع حكامة للمناطق الصناعية التي تعكس مدى مسؤولية كل طرف على حدى.
وأكدت العسري ان احترام المعايير البيئية والاجتماعية من شأنه العمل على ضمان استدامة هذه المناطق الصناعية المحدثة ، وكذلك كفيلة تجدر هذه المناطق الصناعية في وسطها الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وذلك من خلال على الخصوص تبني دفتر تحملات صارم ودقيق خاصة على مستوى انتهاء الأشغال وأيضا انطلاق العمل بهذه المناطق الصناعية
وشكل هذا اللقاء الافتراضي مناسبة لتسليط الضوء على العقارات المخصصة للصناعة بالجهة، وفي هذا الصدد، أكدت مليكة العسري وزملائها من مؤسسة تحدي الألفية على أهمية التنسيق بين المؤسسات العامة لتحسين الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، وبالتالي وضع رهن إشارة المستثمرين عرضا خاصة بالعقار يتماشى مع الحاجة والطلب. كما تم التركيز بشكل خاص على أهمية الوصول إلى البيانات الدقيقة المتعلقة بالأرضية الصناعية ، وتقسيم المناطق ، ومساطير الترخيص، وغيرها من الإجراءات ذات الصلة بالموضوع.
وتشكل المناطق ذات النشاط الاقتصادي والتي هي في طور الإنشاء في كل إقليم من أقاليم الجهة، صورة واضحة لمجالات الخاصة بالجيل الجديد التي تستجيب للاحتياجات الجديدة للصناعة.
وفي هذا السياق قدم منيربن يحيى مدير المناطق الصناعية داخل الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب المثال النموذجي لهذه الأجيال الجديدة للمناطق الصناعية حول المجمع التكنولوجي المستقبلي لتامنصورت وما يقدمه من عرض للعقارات المتعدد الأوجه، مع كل من الأراضي والمباني الصناعية الجاهزة للاستخدام.
وأوضح أن هذه المناطق ستكيف عرضها العقاري مع التوجه الصناعي للأقاليم، كما هو الشأن بالنسبة للمنطقة الصناعية المستقبلية بدوار العرب بالصويرة ، والتي ستركز على قطاعات التميز بالاقليم، مثل الأركان، والنباتات العطرية والطبية، والصناعة الغذائية، والمنتجات المحلية والصناعة الثقافية والإبداعية.
وأكد أمين البارودي الفاعل الصناعي بجهة مراكش آسفي، أن ملائمة العرض والطلب مع الاحتياجات المحددة للمستثمرين ستسمح بالتحقيق لطموحات الفاعلين الصناعيين والرفع من المردودية.