صدور ثلاثة قرارات وزارية تحدد تواريخ انتخاب ممثلي الموظفين والمستخدمين في كافة القطاعات المهنية

صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية (6978) ثلاثة قرارات وزارية تم بموجبها تحديد تواريخ انتخاب ممثلي الموظفين والمستخدمين في كافة القطاعات المهنية، في إطار الإعداد للاستحقاقات الانتخابية المتعلقة بالتجديد العام لممثلي المأجورين.
ويتعلق الأمر، بقرار وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، مؤرخ في 6 أبريل 2021، الذي تم بموجبه تحديد يوم 16 يونيو 2021 لانتخاب ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والأنظمة الأساسية الخاصة بموظفي الجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العامة.
وأما القرار الثاني هو صادر عن وزير الطاقة والمعادن والبيئة، مؤرخ في 6 أبريل 2021، وبموجبه تم تحديد يوم 16 يونيو 2021 لانتخاب ممثلي المستخدمين في لجان النظام الأساسي ومستخدمي المنشآت المنجمية.
كما يهم الأمر قرار وزير التشغيل والإدماج المهني، مؤرخ في 6 أبريل 2021، الذي تم بموجبه تحديد الفترة المخصصة لإجراء عملية الاقتراع لانتخاب مندوبي الأجراء ابتداء من 10 يونيو 2021 إلى غاية 20 يونيو 2021.
يشار إلى أن هذه القرارات الوزارية تندرج في سياق الإجراءات التنظيمية للتجديد العام لممثلي المأجورين الذين ستنتهي مدة انتدابهم بداية شهر يونيو المقبل.
وفي هذا الصدد، صرح عبد العزيز الطاشي، عضو المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل، أن قرار انتخاب مناديب العمال وممثلي الموظفين في الاستحقاقات المقبلة 2021، اتخذ، من خلال إخبار مع وزير الداخلية والأمناء العامين الأكثر والأقل تمثيلية، لإشعار الوزراء المعنيين (التشغيل والإدماج المهني، والوظيفة العمومية والطاقة والمعادن والبيئة) الذين اقترحوا إجراء عملية الاقتراع.
وأفاد الطاشي أن هذه الاستحقاقات تكون دورية، أي كل خمس سنوات، آخرها تمت سنة 2015، وهي التي تحدد التمثيلية لكل نقابة معينة، ذلك أن كل مركزية نقابية يجب أن تحصل على نسبة 6 في المائة من عدد ممثلي الأجراء سواء كان موظفين أو مستخدمين أو ممثلي الجماعات المحلية، وبالتالي يتم تحديد مسار النقابة الأكثر تمثيلية.
وتابع عضو المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل، قائلا:" للأسف كنا نطمح أن تكون تعديلات على المرسوم المنظم لهذه الانتخابات خاصة لخلق التكافؤ بين القطاع العام والخاص هذا الأخير إذا رجعنا إلى انتخابات 2015 ، نجد 26 ألف مندوب في مقابل حوالي 5 آلاف من ممثلي الموظفين، وحوالي 4 من ممثلي الجماعات المحلية".
وأضاف النقابي نفسه، أن الحرية النقابية في القطاع الخاص ماتزال ضعيفة، ذلك أن العدد الممنوح لهذا القطاع هو أن كل 10 أجراء يمثلهم مندوب واحد و 1000 أجر يمثلهم 9 ، في حين، يقول في القطاع العام فإن 100 موظف يمثلهم 4 مناديب فقط، وما فوق الألف موظف يظل هو 4 في القطاع العام.
وأوضح الطاشي، أنه بالنسبة للقطاع الخاص كلما أضيف500 أجير على الألف ينضاف مندوب آخر، معتبرا أن هناك خللا في التوازن ما بين القطاع العام والخاص.
واستطرد متحدثنا قائلا" نأمل أن تتم تعديلات في هذا الصدد، لأنه سبق أن طالبنا قبل استحقاقات 2015، بالتعديل وراسلنا الجهات المسؤولة بالحكومة، لكنها لم تلب رغبة المنظمات النقابية".
من جهة ثانية، أشار الطاشي إلى أن أربع نقابات مركزية وجهت أيضا رسالة رسمية إلى الحكومة السنة الماضية ومطلع السنة الجارية، لكن يقول "للأسف لم تتم الاستجابة لهذا المطلب، علاوة على أن القطاع الخاص لا يمكن مراقبة الطريقة الانتخابية لمناديب العمال".
ولم يفت المسؤول النقابي، الحديث عن الإشكالات التي تعانيها الجماعات المحلية، موضحا أن هناك إشكالا حقيقيا في المرسوم المنظم داخل الجماعات لأنه يختلف عن القانون المنظم في الوظيفة العمومية.
وأكد الطاشي، أنه مثلا الجماعة القروية التي لديها 10 موظفين فقط يمكن أن تأخذ ممثلين رسميين وممثلين نائبين، وهذا يضيف، فيه خلل مقارنة مع الوظيفة العمومية.
وطالب الطاشي بضرورة تدارك الخلل وإجراء التعديلات على المرسوم، لأنها ستخلق الديمقراطية الحقيقية لعملية الانتخابات في القطاع العام والخاص.