"الجيل الأخضر".. المغرب والوكالة الفرنسية للتنمية يوقعان على اتفاقيتي تمويل بأكثر من 150 مليون أورو

وقع المغرب والوكالة الفرنسية للتنمية، أمس الإثنين بالرباط، على اتفاقيتي تمويل بقيمة إجمالية قدرها 150,6 مليون أورو، لدعم استراتيجية المغرب الفلاحية الجديدة "الجيل الأخضر 2020-2030".
ويهدف البرنامج إلى جعل المناطق القروية أكثر جاذبية للأجيال الشابة وأكثر ربحا لصغار الفلاحين من خلال تمويل، من جهة، تحديث البنية التحتية للتجهيز والتسويق في نهاية سلاسل الإنتاج (أسواق الجملة، والمسالخ، والأسواق القروية)، ومن جهة أخرى، تعزيز الرأس المال البشري.
وذكر بلاغ للوكالة الفرنسية للتنمية، أن هذا البرنامج، الذي تم توقيعه بحضور سفيرة فرنسا في المغرب، هيلين لوغال، يهدف إلى إنعاش مناطق قروية مغربية من خلال تعزيز البنية التحتية للتسويق الفلاحي، وتطوير ريادة الأعمال الفلاحية وشبه الفلاحية، وتوجيه الضيعات الفلاحية الصغيرة نحو أساليب إنتاج أكثر احتراما للموارد الطبيعية (مياه، تربة، تنوع بيولوجي).
ونقل البلاغ عن لوغال قولها بأن "الفلاحة تشكل عماد تعاوننا الثنائي على مر التاريخ . أشيد بهذا التمويل الجديد من الوكالة الفرنسية للتنمية، الذي سيساعد في تجديد شراكتنا من خلال وضع في صلب أهدافه تنشيط ريادة الأعمال القروية، وتعبئة الفاعلين المحليين، والحفاظ على التوازنات البيئية".
وتساهم الفلاحة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و14 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات العشر الماضية، كما تشكل قطاعا استراتيجيا للتنمية السوسيو-اقتصادية للمغرب وتبقى المصدر الرئيسي لفرص الشغل في البلاد، حيث تساهم بنسبة 38 في المائة من التشغيل على المستوى الوطني، وأكثر من 70 في المائة في المناطق القروية. ومع ذلك، فإن هذه المناطق القروية تضم الغالبية العظمى من السكان الذين يعيشون تحت عتبة الفقر.
من جهته ، أشار مدير الوكالة الفرنسية للتنمية بالرباط إلى أن "القطاع الفلاحي، الذي يوجد في تقاطع الرهانات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، سيكون في المغرب قطاعا أساسيا لإنعاش النمو الاقتصادي وصمود المناطق القروية، نظرا لآثاره المتعلقة بإعادة توزيع الدخل المرتفع وبالمؤهلات المرتبطة بريادة الأعمال".