مجلس المستشارين يصادق على مشروعي القانونين الإطار المتعلقين بالإصلاح الجبائي وإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية

صادق مجلس المستشارين في جلسة عامة، الثلاثاء، على مشروع القانون الإطار رقم 19-69 المتعلق بالإصلاح الجبائي.
ويهدف مشروع القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي إلى وضع الأسس والمرتكزات، وتحديد المرجعية التي تؤطر سياسة الدولة في مجال الإصلاح الجبائي. وقد تم بلورة هذا المشروع الإطار بهدف إصلاح النظام الجبائي الوطني، من خلال تحديد مكوناته ومبادئه وأهدافه وآليات تطبيقه، وتحديد الإجراءات المواكبة لتنزيله، بصفة متدرجة، ووفق أولويات وطنية محددة وبرمجة زمنية متدرجة.
ويأتي المشروع الإطار لتصحيح العديد من الاختلالات والنواقص للنظام الجبائي، خاصة في ما يخص الفعالية والعدالة التي تحول دون تحقيق أهدافه التحفيزية، وإعادة توزيع الدخل وتنشيط نموذج التنمية الاقتصادية، وتحسين قدرته على الإدماج الاجتماعي ومواكبة متطلبات الاستدامة البيئية. وتتمثل الأهداف الأساسية التي يحددها القانون-الإطار في تحقيق العدالة الجبائية وضمان مساواة الجميع أمام الضريبة، وتعزيز الحقوق والثقة المتبادلة بين الملزمين والإدارة، وتعبئة كامل الإمكانات الضريبية لتمويل السياسات العمومية، وإصلاح منظومة الرسوم الجماعية وشبه الضريبية، وتعزيز نظام الحكامة الفعالة والناجعة.
كما صادق المجلس نفسه، الثلاثاء، على مشروع القانون-الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية. ويتوخى مشروع القانون-الإطار توطيد الدور الاستراتيجي لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ليساهم في تسريع التحول الهيكلي وتعزيز خطة إنعاش الاقتصاد الوطني. وتتمثل الغاية القصوى لهذا الإصلاح في الرفع من الفعالية والكفاءة الاقتصادية والاجتماعية للمؤسسات والمقاولات العمومية، من خلال معالجة الاختلالات الهيكلية التي تعيق تطورها، وتحقيق أكبر قدر من الانسجام والتكامل بينها وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص وباقي مكونات المجتمع.
ويحدد مشروع هذا القانون-الإطار الأهداف الأساسية التي يجب تحقيقها وكذا المبادئ المؤطرة لهذا الإصلاح الطموح ومنها، على وجه الخصوص، استمرارية المرفق العام وقابليته للتغيير والملاءمة، والشفافية والمنافسة الحرة، والمحافظة على الحقوق المكتسبة والربط بين المسؤولية والمحاسبة، والتخصيص الأمثل للموارد العامة بالإضافة إلى إشراك مختلف الأطراف المعنية.
ولقد تمت ترجمة هذه الأهداف إلى مقتضيات مبتكرة من ضمنها عمليات إعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية، وتحسين حكامتها وخاصة عبر تعميم آلية التعاقد كوسيلة لترسيخ حسن الأداء وثقافة التدبير القائم على النتائج، وضبط عملية إحداث المؤسسات والمقاولات العمومية عن طريق وضع معايير صارمة وإرساء قواعد واضحة لهذا الغرض، والتقييم الدوري لمهام وأنشطة هذه المؤسسات والمقاولات.
وفي ما يتعلق بدور الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، التي ستنقل إليها الدولة تدريجيا مساهماتها في المقاولات العمومية، سيتم إحداثها، في البدء، على شكل مؤسسة عمومية على أن يتم تحويلها إلى شركة المساهمة داخل أجل لا يتجاوز خمس سنوات. كما يتضمن هذا القانون-الإطار بعض التدابير التي تساهم في تأطير دور وحكامة هذه الوكالة.