أكد محمد بنشعبون، وزير المالية وإصلاح الإدارة، أن مشروع قانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي قد تم في ظل النقاش المجتمعي الواسع الذي يهدف إلى بناء تصور مشترك حول نظام ضريبي جديد، يواكب المستجدات على المستويين الوطني والدولي. الوزير بنشعبون، خلال جلسةالمنعقدة بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء 13 يوليوز، أن الجبايات تعتبر رافعة لكسب رهان التنافسية، مشيرا إلى أن الملك أمر بالانفتاح على الخبرات والتجارب العالمية، باعتبار ذلك عماد التقدم الاقتصادي والتنموي، بما يتيحه من استفادة من فرص الرفع من تنافسية المقاولات والفاعلين المغاربة. وسجل المسؤول الحكومي أن النظام الجبائي يضطلع بدور هام في مجال التوزيع العادل للثروة وتحمل العبء الضريبي، مؤكدا أن الملك حث على العمل على تحسين أداء الإدارة، وضمان السير السليم للمؤسسات، بما يعزز الثقة والطمأنينة داخل المجتمع، وبين كل مكوناته. وتابع قائلا "إن التقييم الدقيق لنظامنا الجبائي، كشف عن وجود العديد من الاختلالات والنواقص فيما يخص الفعالية والعدالة تحول دون تحقيق أهدافه التحفيزية وإعادة توزيع الدخل وتنشيط نموذج التنمية الاقتصادية وتحسين قدرته على الادماج الاجتماعي ومواكبة متطلبات الاستدامة البيئية. كل هذه النواقص تم تشخيصها ومعالجتها في إطار رؤية تشاركية للإصلاح الضريبي". وشدد المسؤول الحكومي على أن أشغال المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات على منهجية التشاور الواسع والمتعدد المشارب مع مختلف الفاعلين العموميين والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية والمهنية والجمعية ونخبة من الخبراء وذوي الاختصاص. ونخص بالذكر منها الهيئات الدستورية والبرلمان والوزارات والجماعات الترابية والأحزاب والمنظمات المهنية والنقابية والجمعيات والمواطنون حيث وصلت مساهماتها 167 اقتراحا مكتوبا. لقد مكن تطابق مخرجات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات وتوصيات النموذج التنموي الجديد، يضيف بنشعبون، من بلورة مشروع متكامل لإصلاح النظام الجبائي الوطني، من خلال تحديد مكوناته ومبادئه وأهدافه وآليات تطبيقه، وتحديد الإجراءات المواكبة لتنزيله، بصفة متدرجة، ووفق أولويات وطنية محددة وبرمجة زمنية متدرجة. وأضاف وزير المالية أنه تمت صياغة هذا القانون-الإطار ليكون تعبيرا صادقا عن الإرادة العامة من أجل الإصلاح، والتزاما جماعيا بالاختيارات والتدابير التي تم تحديدها. ومن أجل ذلك، فإن مشروع إصلاح النظام الجبائي موضوع هذا القانون-الإطار يهدف إلى وضع الأسس والمرتكزات، وتحديد المرجعية التي تؤطر سياسة الدولة في مجال الإصلاح الجبائي. وتتمثل الأهداف الأساسية التي يحددها هذا القانون-الإطار في مجال الإصلاح الجبائي في تحقيق العدالة الجبائية وضمان مساواة الجميع أمام الضريبة، وتعزيز الحقوق والثقة المتبادلة بين الملزمين والإدارة، وتعبئة كامل الإمكانات الضريبية لتمويل السياسات العمومية، وإصلاح منظومة الرسوم الجماعية وشبه الضريبية، وتعزيز نظام الحكامة الفعالة والناجعة.
