مراكش: الدعوة إلى إنشاء محاكم متخصصة في الجرائم السيبرانية وتسليم المجرمين المقترفين لها

دعا المشاركون في المؤتمر العلمي الدولي حول "الأمن السيبراني في تشريعات الدول العربية"، الذي اختتمت أشغاله، السبت بمراكش، إلى إنشاء محاكم متخصصة في الجرائم السيبرانية، وحث الدول على التعاون فيما بينها خاصة في مجال المساعدات والإنابة القضائية للكشف عن هذه الجرائم، وجمع الأدلة لإثباتها، وتسليم المجرمين المقترفين لها، وتنفيذ الأحكام الأجنبية الصادرة بالإدانة والعقوبة ضد مواطني الدولة المقترفة بالخارج.
واجمع المشاركون في هذا المؤتمر العلمي، الذي نظم على مدى يومين، على تشجيع المهنيين والطلبة على الانخراط في مجال الأمن السيبراني، ودعم الأبحاث في المؤسسات الأكاديمية، وتضمين مناهج كليات الحقوق والدراسات العليا القانونية التشريعات والقوانين والجرائم السيبرانية لتخريج جيل واعي بأهمية هذه الجرائم ومدى أثرها على المجتمع بما تشكله من تهديد للعدالة وللأمن القضائي.
وأكد المشاركون في البيان الختامي، الذي توج أشغال هذا المؤتمر العلمي، على مدى أهمية إنشاء وتحديث منظومة شاملة للتشريعات السيبرانية تتلاءم مع احتياجات البيئة الرقمية وتطبيقاتها، وتسمح بحماية المستخدم وتمكن من بناء الثقة باستخدام الفضاء السيبراني وخدماته.
واعتبروا أن المدخل الرئيسي لإيجاد بنية تشريعية وتنظيمية فاعلة للفضاء السيبراني في العالم العربي هو إيجاد الإطار الإشرافي الشامل والمتخصص الذي ينطلق في عمله من إستراتيجية واضحة الأهداف والآليات لمواجهة التحديات على الصعيد الوطني لكل بلد.
وشدد المشاركون على ضرورة الاستعانة بالاتفاقيات الإقليمية والدولية المرتبطة بتشريعات الفضاء السيبراني، لضمان تناسق التشريعات الوطنية معها، مع الأخذ بعين الاعتبار للخصوصيات الثقافية المحلية في أفق وضع قانون نموذجي عربي للأمن السيبراني.
وأوصى المشاركون بوضع لوائح وإجراءات تنفيذية للتشريعات السيبرانية، عبر توفير البنى التحتية الضرورية لتطبيق هذه التشريعات مع تأمين التمويل اللازم لها، وضمان تكوين متخصص للقضاة وللمحامين، وفتح أوراش عمل تدريبية وطنية للفنيين وأعضاء النيابة العامة والأجهزة الأمنية ولضباط الشرطة القضائية حول نصوص التشريعات السيبرانية وكيفية تطبيقها حماية للفرد والمجتمع والأمن الوطني، مع تسهيل عملية التبليغ والسرعة في إجراء التحقيق وذلك لطبيعة الجريمة السيبرانية السريعة.
ودعا المشاركون إلى تحديث أكبر للمنظومة القانونية المتعلقة بالجرائم والجنح والجنايات وتكييفها مع مستجدات الواقع التكنولوجي الجديد والمتجدد باستمرار، والإسراع بإصدار النصوص التطبيقية والمراسيم المرتبطة بتنزيل المقتضيات التشريعية المتعلقة بالأمن السيبراني.
وأشار المشاركون إلى الاهتمام بالاجتهادات القضائية، وذلك من خلال إجراء بحوث علمية عنها وحولها وإعداد دراسات لمقارنة الاجتهادات الصادرة في بلدان المنطقة وفي بعض البلدان المتقدمة
وتضمن البيان الختامي، أيضا، التأكيد على أهمية الاستفادة من نتائج برنامج البحوث الأوروبي بشأن الجريمة السيبرانية والإرهاب السيبراني خاصة وأن البرنامج يعمل منذ 2014 ويقوم به معهد الأمم المتحدة الإقليمي لأبحاث الجريمة والعدالة، والإسراع باتخاذ إجراءات التأمين الممكنة ضد الإرهاب السيبراني على مختلف المستويات، مع إيجاد تعريف موحد وشامل للإرهاب بكافة أشكاله وصوره، بما في ذلك الإرهاب السيبراني.
وأبدى المتدخلون تخوفات من مجموعة من المعوقات والتحديات القائمة على الصعيد الوطني أمام تطبيق التشريعات السيبرانية، وتحديداً عائق تعدد الجهات والهيئات المنوط بها التشريع والتنفيذ والتطبيق المباشر والغير مباشر، فضلا عن عدم توحيد هذه التشريعات بشكل يسهل عملية التنسيق والتعاون بين مختلف الدول، ناهيك عن عدم وجود أي تشريع بشأن الأمن السيبراني أصلا في بعض هذه الدول.
وتوزعت أشغال المؤتمر، المنظم بالشراكة بين كل من المركز الدولي للخبرة الاستشاري وهيئة المحامين بمراكش والودادية الحسنية للقضاة ونادي قضاة المغرب وماستر العلوم الجنائية والأمنية بكلية الحقوق بجامعة القاضي عياض بمراكش وماستر المعاملات الالكترونية بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات ومختبر البحث: قانون الأعمال ومجلة القانون والأعمال الدولية بجامعة الحسن الأول بسطات، على تسع جلسات بما فيها الجلستين الافتتاحية والختامية، عرفت تقديم 37 مداخلة (33 مداخلة من أصل 37 كانت مقررة)، عبر مساحة زمنية قدرها 16 ساعة و30 دقيقة.
ويهدف هذا المؤتمر إلى تعزيز دور البحث العلمي في مجال الأمن السيبراني، وتسليط الضوء على التوجهات الإستراتيجية في تشريعات الدول العربية في مجال الأمن السيبراني، وإبراز ايجابيات وسلبيات تشريعات الأمن السيبراني في الدول العربية، ومعرفة الدور الذي يقوم به الأمن السيبراني في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ويندرج هذا المؤتمر ضمن الجهود المشتركة لمختلف الشركاء والمتدخلين من أجل تشخيص الأوضاع المستجدة في المجالات المعرفية المتنوعة في ظل التطورات التكنولوجية والرقمية المتسارعة، وكيفية تحقيق الأمن السيبراني مع ضمان عدم المس بحقوق الأفراد والمؤسسات وحرياتهم في الرأي والتعبير.
وتميز المؤتمر بمشاركة ممثلي مختلف القطاعات المهنية وخاصة الجامعية منها (أساتذة وطلبة باحثين)، وكذلك من هيئة الدفاع (محامين رسميين ومتمرنين)، ومن أسرة القضاء بشقيه الجالس والواقف، فضلا عن ممثلين لجمعيات ومنظمات المجتمع المدني والحقوقي، ووسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمكتوبة.
وشكل المؤتمر مناسبة لفتح نقاش جاد ومسؤول من خلال تفاعل المشاركين مع المتدخلين بشأن ما أثير من مواضع ذات الصلة بالأمن السيبراني، وفرصة للتعرف على الأوضاع القانونية والواقعية للأمن السيبراني في الدول العربية المشاركة، وهي المغرب واليمن وموريتانيا والجزائر وليبيا ومصر السودان وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين والأردن والعراق.