خبراء ينتقدون تعامل الحكومات مع ترسيم الأمازيغية ومأسستها

أجمع باحثون وخبراء، أنه رغم مرور عشر سنوات على تصويت المغاربة على دستور فاتح يوليوز لسنة 2011، الذي نص في فصله الخامس على كون الأمازيغية لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية، "مازال قطار إنصاف الأمازيغية وإدماجها فعليا في الحياة العامة يسير سير السلحفاة، أو في تراجع في بعض المجالات".
وقالت أمينة بن شيخ مديرة جريدة العالم الأمازيغية، إن الأمازيغية، تحتاج إلى بنية سياسية لتعرف طريقها للإنصاف، مؤكدة أن الحكومات السابقة ظلت تعرقل تفعيل الأمازيغية، بسبب عدم امتلاكها للجرأة والشجاعة لتفعيل ما نص عليه الدستور بخصوص الأمازيغية.
وأضافت ابن الشيخ في الندوة، التي نظمتها جريدة العالم الأمازيغية يوم السبت الماضي بالرباط، حول "مستقبل الأمازيغية وآفاقها"، أن الحكومة الحالية انتظرت حتى الدقيقة 90 لتصدر بعض الإجراءات، التي ستظل حبرا على ورق ولن تعرف طريقها للتنزيل.
وأبرز الخبراء المشاركون في الندوة أن "ملف ترسيم الأمازيغية ومأسستها يحتاج إلى تحرير بعض السياسيين من أساطير أسست لإلغاء وإقصاء الأمازيغية من المشهد بحجج، الظاهر منها هو الخوف من أن تكون ضرة للغة العربية، والمضمر منها يرتبط بمشاريع سياسية عابرة للحدود لا تؤمن بالاختلاف والديموقراطية"، مؤكدين أن هذا الملف يحتاج إلى فاعلين مدنيين وسياسيين يؤمنون بأهمية الأمازيغية في مصالحة الوطن مع ذاته وتقوية العيش المشترك والبناء الديمقراطي وعاملا مهما في تحقيق التنمية والنماء.
واعتبر الخبراء الفاعلين في الشأن الأمازيغي المشاركون في هذه الندوة، أن الوثيقة الدستورية والقانون التنظيمي بشأن مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية رغم أهميتهما الاستراتيجية على كل الأصعدة بالنسبة للمغرب، "مازالا في حاجة إلى بيئة سياسية حاضنة وإلى شجاعة في القرار ومسؤولية في الفعل وإلى ربط النوايا بالأفعال" مشددين على أن تعاطي الكثير من السياسيين مع الموضوع مازال أسير الحذر والمناورات وحرب المواقع، وكذلك الشأن مع أطياف من المجتمع المدني.
وأعلن المشاركون في الندوة، أن أزمة التواصل بشأن مجريات التدبير الحكومي لملف الأمازيغية، جعل من اللجنة التقنية المكلفة بتتبع وتقييم ومراقبة عمل الحكومة في إدراج الأمازيغية، "مجرد آلية تنظيمية مجهولة الهوية تنتفي فيها أبسط شروط الحكامة الجيدة من شفافية وإشراك للفاعلين المدنيين وربط للمسؤولية بالمحاسبة، الشيء الذي أفرغ كل ما يصدر عنها من حين لآخر من كل مضمون يستحق الاهتمام"، مؤكدين أن هذا الوضع ساهم "في تعطيل مسلسل إنصاف الأمازيغية، بل هناك تراجع في الكثير من المجالات ذات الصلة، لعل أهمها ملف تدريس اللعة الأمازيغية، الذي ما زال يواجه كل أشكال مقاومة التغيير والتدبير المزاجي للملف من طرف بعض المسؤولين في الوزارة الوصية على القطاع سواء تعلق الأمر بالإدارة المركزية أو الأكاديميات الجهوية أو النيابات أو المؤسسات التعليمية".