أرباب الحمامات بسوس: نشغل أكثر من 3500 شخص ونحن الأكثر تضررا من الجائحة

أثار قرار إغلاق الحمامات في المغرب استياء عارما وسط مهنيي القطاع بجهة سوس ماسة الذين لم يمر على استئناف نشاطهم سوى أشهر قليلة.
ليعاودوا الإغلاق تنفيذا لتوصيات السلطات العمومية منذ أمس الثلاثاء، في قطاع يشغل الآلاف من اليد العاملة بصفة مباشرة أو غير مباشرة، وسط ما يهددهم من ضرائب ومصاريف عمقت جراحها أزمة كورونا.
وأوضح رشيد الموكي، رئيس جمعية أرباب ومستغلي الحمامات والرشاشات، بجهة سوس ماسة أن "القطاع بالجهة يشغل بطريقة مباشرة أكثر من 3500 شخص من النساء والرجال، صاروا مع القرار الجديد من دون دخل أو معيل رغم تحملهم العطالة لشهور خلال فترة الحجر الصحي وإقرار حالة الطوارئ من دون أن يلتفت إليهم، بعد فتح جزئي لم يعمر طويلا".
وشدد الموكي، في إفاداته ل "الصحراء المغربية"، على أنه "يتعين على الحكومة أن تجد بديلا في مستويات مختلفة، أولها لأرباب الحمامات الذين تعطلت مشاريعهم (الحمامات التقليدية والعصرية على وجه الخصوص) والتي تتقاذفهم مصاريف القروض للمالكين أو الأكرية الشهرية للمستغلين إلى جانب الضرائب، وثانيها لأولئك اللواتي والذين يشتغلون فيها ولم يجدوا قوت يومهم بقرار جديد. إذ كان حريا بالحكومة الأقل منحهم تعويضا جزافيا تتحمله لفائدتهم، كما جرى العمل بذلك في قطاعات مماثلة كالسياحة وخدماتها، والتي لا تقل أهمية عن قطاع الحمامات والرشاشات".
ويقترح المتحدث على "الحكومة العمل على السماح لنا بالعمل بشروط بدل الإغلاق التام كما هو شأن الإقامات السياحية والفنادق والمطاعم والمقاهي وغيرها، عبر طاقة استيعابية جزئية، مع التقيد باحترام تلك التدابير والشروط الاحترازية التي أقرتها السلطات العمومية، وهو ما التزمنا به خلال فترة الفتح السابقة، كما هو معمول به في المسابح العمومية والخصوصية بالفنادق والإقامات المماثلة، خاصة وأن قطاعنا الأكثر تضررا والأكثر توقفا منذ انطلاق الجائحة في مارس من عام 2020"، وفق تعبير رئيس جمعية أرباب ومستغلي الحمامات والرشاشات بجهة سوس ماسة.